برداشت 78 هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه در بودجه 99

شمس‌الدین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در لایحه بودجه 1399 تقریباً 1500 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، ولی وقتی به سود آنها توجه می‌شود می‌بینید که در عمل کمتر از 10 هزار میلیارد تومان سودآوری دارند [که] عددی نیست و می‌شود صفر فرض کرد، اما در مقابل، دریافتی‌هایی به‌شکل اخذ تسهیلات از بانک‌ها و عمدتاً بانک‌های دولتی می‌بینیم که بازپرداختی هم در کار نیست.
وی افزود: دولت عملاً عایدی از محل فعالیت شرکت‌های دولتی ندارد و حتی فعالیت این شرکت‌ها هزینه هم بر کشور تحمیل می‌کند.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: اگر بخواهم عملکرد بودجه 1398 را براساس پیش‌بینی با آنچه در سال 1391 اتفاق افتاده مقایسه کنم، درس‌های جالبی دارد. کل پرداختی‌های بودجه در سال 91 حدود 104 هزار میلیارد تومان بود، اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1398 این عدد به حدود 370 هزار میلیارد تومان بالغ ‌شود، یعنی رشد 270 درصدی، این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این شش سال، یعنی از سال 1391 تا سال 1398 حدود 170 درصد رشد کرده است.
حسینی اضافه کرد: به‌عبارت دیگر بودجه به‌قیمت جاری 270 درصد رشد کرده اما شاخص 170 درصد رشد داشته است، یعنی بودجه به‌قیمت ثابت، 100 درصد در این شش سال گذشته رشد کرده است. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به‌قیمت ثابت تقریباً هیچ رشدی نداشته، لذا نسبت بودجه به GDP به‌قیمت ثابت، دو برابر شده است، حالا چطور می ‌توانیم بدون در نظر گرفتن این تحولات مسئله اصلاح ساختاری را مطرح کنیم؟
وی با بیان اینکه بخش عمده درآمدها، مالیات است و می‌شود گفت که اتفاق خاصی در بودجه نیفتاده، گفت: در قانون (و نه عملکرد) بودجه سال 1398، 158 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای وجود دارد. این عدد به‌ظاهر در بودجه سال 1399 چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عدد درستی نیست، یعنی درآمدهای نفتی بودجه 99 این عدد نیست. فقط در یک جزء دیگر بودجه، رقم 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اما رقم فقط این نیست، 3.4 میلیارد یورو در بند (ه) تبصره4 هم برداشت از صندوق با عنوان اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. اگر شما این رقم را در قیمت یورو ضرب کنید تقریباً 48 هزار میلیارد تومان می‌شود!
وی با انتقاد از رویکرد دولت در درآمدزایی گفت: سؤالم این است که؛ چگونه برای فروش شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فقط 11 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، اما برای فروش اموال دولتی 50 هزار میلیارد تومان؟ یعنی حدوداً پنج برابر. به‌عبارت دیگر دولت از اموال خود چشم‌پوشی می‌کند اما از دخالت خود در اقتصاد نه، که البته همین اعداد نیز بدون اصلاح ساختار محقق نمی‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: اگر واقعاً دولت این قابلیت را می‌بیند که 50 هزار میلیارد تومان اموال بفروشد؛ چگونه واگذاری شرکت‌های دولتی را متوقف کرده است؟ آن ‌هم در شرایطی که شاخص بازار سرمایه مدام در حال افزایش است و فضا برای عرضه‌های جدید وجود دارد. اینجاست که می‌بینید نه‌تنها اصلاح ساختار بودجه اتفاق نیفتاده بلکه به‌عکس، مداخله دولت در اقتصاد بیشتر شده، نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم دو برابر شده است.