دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
کد خبر: ۱۷۶۲۱۸
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۹
یک فعال اقتصادی
یکی از بازرگانان حوزه خشکبار گفت: با دخالت تنها بخش خصوصی برای ارزیابی و صدور کارت بازرگانی انحصار ایجاد شده و مانع رشد خرده کارها یا نوپاها در حوزه تجارت می‌شوند.




مجید شریفی در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، در انتقاد به دوگانگی مدیریت در نظارت بر عملکرد تجار بیان کرد:‌ متاسفانه با دخالت تنها بخش خصوصی برای ارزیابی و صدور کارت بازرگانی انحصار ایجاد شده و مانع رشد خرده کارها یا نوپاها در حوزه تجارت می‌شوند.
وی ادامه داد: صدور کارت بازرگانی که کلید بسیاری از مشکلات و راه تامین مواد اولیه کشور بوده به دست نهادی خصوصی است و وزارت صمت که به عنوان متولی تامین نیازهای مردمی، تنها به عنوان نهاد ناظر، نظاره گر است. شاید عمده‌ترین دلیل این نظاره‌گری، وجود تیم بازرگانی دولتی است که حساب تجار بخش خصوصی با بخش دولتی را جدا کرده و همین موضوع منجر به آغاز بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت شده.
این فعال اقتصادی گفت: شاید اگر دولت به عنوان نهاد صدور کارت بازرگانی این امکان را به تجار دولتی و غیر‌دولتی می‌داد که همگی در یک میدان با شرایط یکسان رقابت کنند افراد بیش از اینکه به دنبال دور زدن قوانین باشند به دنبال تجارت بیشتر و سهم خواهی افزون‌تر در بازار کشور بودند.
همچنین شهرام کمالی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، درباره نبود تضامین و قوانین لازم برای جلوگیری کامل از سو استفاده از کارت بازرگانی تصریح کرد:  مهم‌ترین نقدی که این روزها به قانون جدید اجازه تجارت با وکالتنامه کارت بازرگانی دیگران وجود دارد این است که همان طور که افراد برای خرید کارت بازرگانی و حساب اجاره دست به خرید هویت می‌کردند این بار نیز برای فرارهای مالیاتی و عملکرد پنهان اقدام به خرید وکالتنامه می‌کنند. حال سازمان امور مالیاتی باید مشخص کند که آیا برنامه‌ای برای اخذ مالیات از تجارت حاصله از وکالتنامه‌ها دارد یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا انحصار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی تنگ‌تر نشده است؟ گفت: اتفاقا این موضوع بسیار محرز است که اتاق بازرگانی امکان ایجاد رانت در صدور کارت‌های بازرگانی را بیش از سایر نهادها دارد چرا که در صورت مشاهده رقیب تجاری, امکان دارد که از تمدید کارت بازرگانی آنها جلوگیری و مانع تراشی شود. البته این موضوع تنها یک فرضیه قوی و شاید اثبات شده است که باید توسط وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین حسین تاجمیر ریاحی؛ مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درباره رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: این مقدار فرارمالیاتی در حوزه کارت‌های بازرگانی با جمع جریمه‌ها و معوقات محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر قواعد صدور کارت‌های بازرگانی رعایت می‌شد امروز دچار چالش فرار مالیاتی ده‌ها هزار میلیاردی کارت‌های بازرگانی یک‎بار مصرف نبودیم.



نام:
ایمیل:
* نظر: