سرویس سیاسی-

گفتنی است اعتراف دیرهنگام دولتی‌ها به اقدامات بی‌برنامه و البته لجوجانه خود
بیش از آنکه گواه صداقت دولت باشد، نشان می‌دهد طی این سال‌ها که دولت روحانی سکان اداره کشور را به دست گرفته، همه تلاطم‌ها به‌نوعی با لجاجت و بی‌برنامگی کابینه مرتبط بوده و شرایط امروز اقتصاد ایران ماحصل همه این لجاجت‌ها و بی‌ارادگی‌هاست.
چرا که از سال 93 دولت همه تلاش‌های خود را صرف ناکارآمد جلوه دادن کارت سوخت کرد و در نهایت نیز این تلاش‌ها در سال 94 نتیجه داد و مجلس مجاب به تصویب حذف کارت سوخت شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی‌بر عدم تأثیر کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین، طی دوره 9 ساله (94-86) که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده است، مصرف بنزین از 7/75 میلیون لیتر در سال 85 به روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 رسید که حکایت از کاهش 6/3 درصدی مصرف بنزین در این دوره 9 ساله است.
همچنین طی پنج‌ سال اخیر که کارت سوخت حذف و بنزین تک‌نرخی شده است، میزان مصرف از 69 میلیون لیتر در پایان سال 93 به 2/91 میلیون لیتر در فروردین 98 رسیده است که حکایت از رشد 31 درصدی طی این سال‌ها دارد. به عبارت دیگر اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، در سال 95 حدود 876 میلیارد لیتر، در سال 96 حدود 1/4 هزار میلیارد لیتر و در سال 97 حدود 4/5 هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد.
براین اساس اگر طی پنج سال کارت سوخت حذف نمی‌شد، حدود 15 هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد.
اگر بنزین صرفه‌جویی‌شده فقط به قیمت هر لیتر 1000 تومان عرضه می‌شد، ارزش ریالی 15 میلیارد لیتر بنزین حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌شد؛ اما از آنجا که قرار بود ارزش بنزین مصرفی خارج از سهمیه بیشتر از مصرف سهمیه‌ای باشد، در آن صورت با میانگین قیمت 1500 تومان برای هر لیتر، ارزش میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده به 4/22 هزار میلیارد تومان می‌رسید که معادل 50 درصد بودجه عمرانی محقق‌شده کشور در سال 96 است. همچنین اگر ارزش 15 هزار میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی‌شده را به قیمت منطقه خلیج ‌فارس (با لحاظ نرخ ارز دولتی در همه سال‌ها) محاسبه کنیم، ارزش آن به بیش از 2/30 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اغتشاشات به‌دلیل نبود فرهنگ اعتراض در مردم است!
محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید دیروز در روزنامه دولتی ایران هرچند طبق آنچه نوشته می‌خواسته، دو موضوع مهم درباره اصل اعتراضات روزهای اخیر را بیان کند، اما محتوای نوشته‌اش نشان می‌دهد، وی در هر دو مطلب، ادراکی وارونه و مخدوش دارد.
تابش ادعا کرد: «باید دو موضوع مهم درباره اصل اعتراضات روزهای اخیر یادآوری شود. اعتراضاتی که متأسفانه خیلی زود از مسیر اصلی و مدنی خود منحرف و تبدیل به یک آشوب شده است. مسئله اول طرح این سؤال از مردم و معترضان است که روش‌های خشونت‌بار برای بیان اعتراض می‌تواند چه دستاوردی داشته باشد؟ آیا با آتش زدن بانک‌ها، مغازه‌ها، اماکن عمومی، اتوبوس‌ها و... دیگر جایی برای شنیده شدن پیام اعتراض و انتقاد باقی خواهد ماند یا اینکه این رفتار زمینه‌ساز برخوردهای پلیسی با معترضان و آسیب رسیدن به جان مردم و حتی بخشی از خود معترضان خواهد بود؟ این کاملاً طبیعی است که زیر بار اعتراضاتی که آلوده به خشونت شده‌اند، اصل خواسته معترضان به فراموشی سپرده شده و اولویت اصلی مدیریت صحنه به جای پاسخ به مطالبه معترضان، جمع کردن اوضاع آشوب‌زده باشد. این جدای از خطر نفوذ گروه‌های خشونت‌طلب، افراطی و حتی احتمالاً مسلحی است که منافع خود را در از بین رفتن امنیت کشور می‌دانند. خطری که تجربه عینی آن در کشوری نظیر سوریه و اتفاقی که برای جامعه آنجا افتاد، همچنان زنده و واضح پیش روی ماست. شکی نیست که در هیچ نظام حقوقی و سیاسی به آتش زدن و تخریب اماکن عمومی، اعتراض مدنی نمی‌گویند و بر عکس هر نظامی در دنیا نام این کار را «آشوب» و «اغتشاش» می‌گذارد و نهایتاً چاره کنترل آن را در برخورد پلیسی می‌بیند. این واضح است که نه تنها هیچ‌گاه از طریق آتش زدن شهرها و مختل کردن زیست عمومی جامعه، مسیری برای سعادت و پیشرفت جامعه گشوده نخواهد شد، بلکه این تازه اول راه تعمیق کینه‌ها و نفرت‌ها و دوقطبی‌ها در جامعه است.»
وی همچنین مدعی شده است: «جامعه‌ای که در حصار تریبون‌های یک طرفه‌ای چون صدا و سیما و محدودیت سنگین گردش اطلاعات آزاد و رسانه‌های مستقل و از ترس برخی برخوردها همواره مجبور به فروخوردن صدای اعتراض خود شده، بهترین بستر برای کسانی است که دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش هستند. شکی نیست که اگر در جامعه ما امکان رشد و بالیدن نهادهای مدنی فراهم شده بود و فرهنگ اعتراض و انتقاد مدنی شهروندان شکل گرفته بود و نگاهی امنیتی به این حوزه وجود نداشت، امروز نیز هیچ گروه متخاصم و آشوب‌طلبی این امکان را پیدا نمی‌کرد که اعتراض برحق مردم را این گونه سریع و جدی به سمت یک تخریب عمومی همه‌جانبه منحرف کند.»
از کسی که قادر نیست صف مردم و معترضان را از اشرار و آشوبگران جدا کند و در کمال تعجب، تخریب و آتش زدن اموال عمومی را به مردم نسبت می‌دهد، تعجبی هم نیست که قائل به عدم وجود فرهنگ اعتراض در مردم باشد و با وجود اثبات آشوبگری سازماندهی شده، اعمال وقیحانه اغتشاشگران را هم ناشی از همان توهمش بداند.
روزنامه دولت: نقدها به طرح سهمیه‌بندی بنزین بیراه نیست
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «...انتقاد وارد شده دیگر به تصمیم سران سه قوه، به این برمی‌گردد که چرا به صورت آنی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و به جامعه شوک وارد کرده‌اند. به‌خصوص که برخی هم معتقدند اجرایی شدن طرح مدیریت سوخت در شرایط فعلی که شرایط اقتصادی مطلوب نیست و مردم تحت فشارهای معیشتی هستند، اقدام قابل دفاعی نبوده است. برخی در همین راستا با اشاره به التهابات در عراق و لبنان مدعی هستند که بروز اعتراضات مردمی بعد از اعلام این تصمیم قابل پیش‌بینی بوده است.»
ارگان دولت افزود: «کیفیت تصمیم‌گیری و آنچه در جریان نبودن مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری می‌خوانند هم انتقاد دیگری است که از سوی برخی و به‌خصوص مجلسی‌ها بیان می‌شود. نمایندگان آن‌گونه که در جلسات روز یک‌شنبه و دو شنبه بهارستان مطرح شد، از یک سو ایراد می‌گیرند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور جای مجلس را گرفته و عملاً به قانونگذاری ورود کرده است. آن‌ها همچنین به علی لاریجانی رئیس مجلس خرده گرفته‌اند که نباید مواضع خود در شورای یاد شده را به مجلس تعمیم دهد. بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند شایسته بود این تصمیم‌گیری از کانال مجلس می‌گذشت. به نظر می‌رسد بخشی از این نقدها بیراه نیست و مهم‌تر از همه اینکه متولیان و بانیان این طرح بیشتر با مردم گفت‌وگو می‌کردند و آنها را از زوایای مثبت تصمیم خود مطلع می‌کردند و در این میان قبل از اجرایی شدن طرح برخی نقدها چه بسا در کیفیت بهتر اعلام و اجرای آن مفید فایده می‌شد. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد ارتباط بیشتر مسئولان با مردم و گفت‌وگو با آنها همچنان احساس می‌شود گفت‌وگوهایی که ناظر بر رفع نگرانی‌های مردم باشد و به آنها اطمینان خاطر دهد که فواید مدیریت مصرف سوخت برای آنها بیشتر از تبعات احتمالی منفی آن خواهد بود.»
دلیل آشوب و اغتشاش، مسدود بودن راه اعتراض قانونی است!
روزنامه همشهری نوشت: «تجمعات اعتراضی که از سوی اقشار و اصناف مختلف در ایران برگزار می‌شود، اغلب «غیرقانونی» توصیف می‌شوند؛ چرا که بر اساس قانون احزاب، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی باید با مجوز وزارت کشور صورت بگیرد. این در حالی است که قانون اساسی چنین قید و شرطی برای بیان اعتراضات پیش بینی نکرده است. از سوی دیگر، وزارت کشور در دولت‌های مختلف حتی از اجرای قانون احزاب هم سر باز زده و عملاً در صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی بسیار سختگیرانه عمل کرده است؛ چنان که نعمت احمدی به همشهری می‌گوید راه اعتراض قانونی در ایران عملاً مسدود است. به همین دلیل هرگونه تجمعات و راهپیمایی در کشور شکل غیرقانونی به خود گرفته و در مواقعی به خشونت می‌گراید».