به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، گفت: مقام معظم رهبری به‌صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و ما هم از عنایات ایشان کمال سپاس را داریم.
رئیسی ادامه داد: اصل این طرح، مبنای کاملا قانونی دارد و در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی نظام بر آن تاکید شده است. البته این طرح باید در پنج سال گذشته به‌صورت متناوب توسط دولت انجام می‌شد. بر همین اساس طرحی را دولت پیشنهاد کرد که بحث‌های کارشناسی مختلفی درباره آن مطرح بود و نهایتا تصمیم بر این شد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود.
وی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی است اما نحوه و شیوه اجرای آن بحث دیگری است، افزود: از مقدمات ضروری اجرای این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی است و هر چه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود. درخصوص چنین طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحب‌نظران و عموم مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند.
رئیس دستگاه قضا ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار داشت: ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه‌ها، اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسئولان اجرایی و مسئولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند زیرا یکی از جلوه‌های مهم شفاف‌سازی همین است.
رئیسی با بیان اینکه مردم عزیز ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر زمان نسبت به موضوعی قانع شده‌اند با تصمیمات نظام همراهی و همدلی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این قضیه هم تردید نداریم که در صورت اقناع افکار عمومی، همراهی مردم حاصل می‌شود. وی با تاکید بر اینکه صف مردم از صف اشرار و اخلالگران در امنیت جدا است، تصریح کرد: تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن بانک‌ها و اماکن مختلف، آسیب رساندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نیت و هدفی، مجازات سختی را به‌دنبال خواهد داشت. کسانی هم که از بیرون مرزها اقدام به تحریک افراد می‌کنند، نه از سستی بنیاد خود اطلاع دارند و نه از استحکام نظام جمهوری اسلامی.
رئیسی به مسئولان و قضات دستگاه قضایی نیز دستور داد که همراه با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کنند مطلقا به کسب و کار، زندگی و خانه مردم آسیبی وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند.
وی ابراز امیدواری کرد که با درایت، صبوری، پشتکار و اقدام و عمل، نگرانی مردم رفع شود، دشمنان ناامید شوند و به عدالت اجتماعی نزدیکتر شویم.
ابلاغ تعرفه
 دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
خبر دیگر اینکه، در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شد.