یکی از قضات فعلی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت، گفت: لایحه تجارت هنوز رویه قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است، اما تصویب ۳۳۱ ماده آن در مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در بین فعالان حقوقی و بازرگانان ایجاد شود.
سیدعباس موسوی افزود: اگر عنوان این لایحه را بیان نمی‌کردند من به عنوان قاضی متوجه نمی‌شدم که متن قانون تجارت پیش روی من است چرا که به حدی به هم‌ریختگی، بی‌نظمی و استفاده نادرست از ادبیات حقوقی در این ۳۳۱ ماده دیده می‌شود که اگر شما بخواهید قانونی بدتر از این قانون پیدا کنید باید سخت به تکاپو بیفتید.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار در وضع قوانین عوامل مختلفی از جمله دغدغه‌ فعالان آن بخش و پیش‌بینی تدوین مجموعه متناسب وهماهنگ با آن دغدغه‌ها را در نظر می‌گیرد،اما به نظر می‌رسد در لایحه تجارت چون احساس کرده است که قانون تجارت قدیمی است و بسیاری از تحولاتی که بعد از سال ۱۳۱۱ رخ داده در قانون تجارت مغفول مانده است؛ به سوی تغییر قانون تجارت حرکت کرده، در شرایطی که این عامل به تنهایی کافی نیست.
قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قانونگذار فقط یک عامل تغییر قانون را در نظر گرفته است، افزود: برای اصلاح قانون تجارتی که عمر ۸۰ ساله دارد و اثر زیادی بر فعالیت‌های تجاری دارد نیاز است تا برنامه‌ای مدون برای جمع‌آوری اطلاعات از رشته‌های مختلف تجاری و حقوقی و همچنین استفاده مفید از داده‌های حاصل از رویه قضائی را در نظر داشته باشیم.
موسوی با اشاره به مواد اولیه لایحه تجارت توضیح داد: این قانون ابتدا باید تاجر را معرفی کند و سپس مصادیق فعالیت تجاری را تشریح کند اما در این قانون ابتدا وارد موضوعاتی می‌شود که اساسا مربوط به مقررات دیگری است که جای آن در قانون
تجارت نیست. وی گفت: کمتر قانونی در کشور داریم که به قدمت قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی بر مناسبات حقوقی، تجاری و روابط افراد موثر باشد به همین دلیل انتظار این بود که اگر بعد سال‌ها قرار است قانون تجارت تغییر کند احتیاط لازم صورت بگیرد.
موسوی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که لایحه تجارت محصول تراوش فکری یک یا چند نفر است و به همین دلیل هست که مورد انتقاد جدی قاطبه حقوقدانان قرار گرفته است.