حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در قانون فعلی فروش اقساطی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات است و این قرارداد محدود به موارد خاص شده و مواردی که مردم نیاز به تسهیلات دارند در قانون تایید نشده است، وقتی فرد می‌خواهد کالایی بخرد چون آن کالا مشمول وام نمی‌شود، یک فاکتور می‌آورد و پول را می‌گیرد اما کالایی که خودش می‌خواهد می‌خرد و صوری‌ شدن قراردادها از اینجا آغاز می‌شود. به همین دلیل عقد مرابحه در قراردادهای بانکی مدنظر قرار گرفت و در طرح مجلس هم به این عقد توجه زیادی شده است.
وی تصریح کرد: بانک در قالب عقد مرابحه کارت اعتباری به گیرنده تسهیلات می‌دهد و می‌گوید هر کالایی که می‌خواهید می‌توانید با این کارت خریداری کنید.
این اقتصاددان با بیان اینکه با این کار بیشتر از آنکه مسئله حل شود، صورت مسئله پاک شده است، گفت: اگر قبلا لازم بود متقاضی تسهیلات فاکتور بیاورد، با این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم ندارد.
صمصامی توضیح داد: مرابحه نیاز به قانون جدیدی ندارد، چون در حال حاضر هم بانک‌ها عقد مرابحه را اجرا می‌کنند. می‌توان گفت بخش عمده موارد درج شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، همان چیزی است که یا در قوانین موجود آمده یا در رویه‌های نظام بانکی جا افتاده است.
وی درخصوص ساختار اعطای تسهیلات مبلغ، مدت، نرخ و جریمه است گفت: در صورت حفظ ساختار موجود بانک‌ها نمی‌شود چیزی را اصلاح کرد و طرح مجلس هم صرفا رویه‌های اجرایی که هم‌اکنون در نظام بانکی متداول شده است را قانونی می‌کند. به عنوان مثال قانون سود علی‌الحساب ندارد و یا جریمه تاخیر وجود ندارد. موارد متعددی وجود دارد که در قانون وجود ندارد اما عملیاتی شده است و همین موارد خلاف قانون است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بانک چه عقود مشارکتی و چه مبادله‌ای مثل یکدیگر منعقد می‌شود، گفت: نرخ سود در مشارکتی و مبادله‌ای معلوم است و در طرح مجلس هم هیچ تغییر خاصی نکرده است. در طرح موارد خوبی برای وصول مطالبات غیرجاری آمده است اما این راهکارها در قالب آیین نامه هم قابل تدوین بود.
صمصامی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها در فرایند عملیات مالی نظام بانکی، توضیح داد: با این ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت به عقد سازوکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند بانک‌های ربوی می‌شود. بنابراین ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست.
وی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسلامی نداریم و این عنوانی من‌درآوردی است و اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم باید نهادی غیر از بانک (بانک تجاری) این عقود اسلامی را اجرا کند. مثلا بانک سرمایه‌گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند و فروش اقساطی توسط شرکت‌های لیزینگ انجام شود و شرکت‌ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی
انجام دهند.