نایب‌رئیس‌سندیکای صنعت برق گفت:
۳۰ میلیارد دلار کار در زمینه خدمات فنی و مهندسی در کشورهای همسایه ما وجود دارد که سیستم بانکی مانع استفاده ایران از آن شده است.
پیام باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: در سال 94 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق 2.4 میلیارد دلار بوده که پس از آن، در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق سیر نزولی داشتیم. میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق کشور در سال 96 به 498 میلیون دلار و در طول 10 ماه از سال 97 به 111 میلیون دلار رسید.
وی افزود: در سال 90 عدد صادرات خدمات فنی و مهندسی بالای چهار میلیارد دلار بود. از طرف دیگر ما در منطقه‌ای قرار داریم که بالغ بر یکهزار میلیارد دلار تقاضای واردات دارند که بخشی از این رقم، خدمات فنی و مهندسی و بخشی دیگر مربوط به کالا است.
نایب‌رئیس‌سندیکای صنعت برق تصریح کرد: درخصوص خدمات فنی و مهندسی بالغ بر 30 میلیارد دلار در سال جای کار در کشورهای همسایه ما وجود دارد که آن چیزی که باید بخش تقاضا و عرضه را بهم وصل کند مشکل دارد و اولین و مهم‌ترین آن هم سیستم بانکی است.
باقری ادامه داد: ما تقریبا در هیچ‌کدام از بانک‌هایی که در کشورهای اطراف ما هستند شبکه کارگزاری بانکی نداریم و بدون استفاده از شبکه بانکی قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی را نخواهیم داشت.
وی افزود: شرکت‌های ایرانی برای نقل و انتقال ارز، قریب به 14 یا 15 درصد هزینه می‌دهند که موجب می‌شود قیمت تمام شده‌شان بالا رود.
نایب‌رئیس‌سندیکای صنعت برق ادامه داد: تحریم‌ها اتفاق افتاده و نمی‌توانیم از این چشم بپوشیم، اما باید بپذیریم که خیلی از مسائل و مشکلات ما ربطی به تحریم ندارد و بیشتر از خودتحریمی رنج می‌بریم.
باقری با اشاره به وجود صندوق ضمانت صادرات در کشور گفت: صندوق‌های ضمانت صادرات کمک می‌کنند تا بتوانیم صادراتمان را بیمه کرده و از منابع بانکی به استناد بیمه‌ای که می‌کنیم، بتوانیم منابع جذب کنیم؛ که این کارکرد الان در ایران وجود ندارد.
وی افزود: کل سرمایه صندوق ضمانت صادرات در ایران 100 میلیون دلار است؛ این درحالی است که ما در سال گذشته 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، یعنی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ما کسری از درصد صادرات غیرنفتی ماست. نایب‌رئیس‌سندیکای صنعت برق ادامه داد: در کشورهایی که رقبای منطقه‌ای ما در صنعت برق هستند، مثلا در ترکیه، صندوق ضمانت صادرات این کشور دو میلیارد یورو سرمایه در گردش دارد، این رقم در عربستان چهار میلیارد یورو است. وی ادامه داد: با این وضعیت، وقتی در برنامه ششم توسعه قانون‌گذار تکلیف می‌کند که صادرات در سال 1400 باید به عدد 120 میلیارد دلار برسد، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم به این عدد برسیم چرا که زیرساخت‌های ما برای رسیدن به این هدف تعریف نشده است، مگر تحولی رخ بدهد.