یک کارشناس:
نحوه نظارت دولت بر فروش واحدهای مسکن مشارکتی مبهم است
یک کارشناس مسکن با اشاره به ابهامات طرح مسکن مشارکتی خواستار دقت نظر مسئولان ذی‌ربط در این زمینه شد.
سرویس اقتصادی-
محمد حمید زاده کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، ضمن اشاره به ابهامات واگذاری واحدهای طرح اقدام ملی به دلیل استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، بیان کرد: «به استناد جزئیات ارائه شده از طرح اقدام ملی، مالکیت 75 درصد از واحدهای مسکونی که به شیوۀ مشارکتی ساخته می‌شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت. زیرا اکثریت پروژه‌های مشارکتی در شهرهای جدید ساخته می‌شود و در این شهرها ارزش آورده وزارت راه یعنی زمین ناچیز است. همین امر موجب می‌شود، مالکیت حدود 150 هزار واحد از طرح اقدام ملی در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد.»
این کارشناس مسکن، در ادامه با بیان این نکته که وزارت راه نمی‌تواند، بر نحوه فروش واحدهایی که تحت مالکیت انبوه‌سازان است نظارتی داشته باشد، افزود: «وزارت راه و شهر‌سازی چگونه می‌تواند برای انبوه‌ساز قیمت تعیین کند و از او بخواهد واحدش را به متقاضی واقعی بفروشد وقتی که مالکیت حدود 40 درصد از واحدهای طرح اقدام ملی را با استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی به انبوه‌ساز واگذار کرده است.»
محمد حمید زاده در پایان گفت: «استفاده از مسکن مشارکتی نه تنها اجازه تحول در تولید انبوه مسکن و برنامه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی را به وزارت راه نمی‌دهد، بلکه با توجه به اینکه مصرف کننده نهایی از ابتدای پروژه مشخص نیست، انبوه‌سازان را با واحدهای بدون متقاضی مواجه کند. در واقع مسکن مشارکتی این توانایی را دارد که عامل نقش برآب شدن برنامه‌های وزارت راه در طرح اقدام ملی تلقی شود.»
گفتنی است در اولین روز آبان ماه 98، محمد اسلامی، وزیر راه و شهر‌سازی، پس از جلسه هیئت دولت، در بیان پیشرفت‌های صورت گرفته در طرح اقدام ملی و ایجاد شرایط ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط، بیان کرد: «به وسیلۀ ثبت‌نام صورت گرفته در هر شهر، برنامه اجرایی ما در طرح اقدام ملی دقیق خواهد شد و دیگر با مشکلاتی نظیر نبود برنامه‌ریزی دقیق به منظور نیاز سنجی که در گذشته با آن مواجه بودیم، برخورد نخواهیم کرد.»
وزیر راه و شهر‌سازی، با اشاره به تحولات صورت گرفته در تولید انبوه مسکن و ویژگی‌های مثبت طرح اقدام ملی نسبت به طرح‌های تولید انبوه در گذشته، افزود: «در حقیقت در این طرح، ما خانه نمی‌‌سازیم که در آینده متقاضی نداشته باشد و این امر در برنامه‌ریزی مسکن یک نقطه تحولی به حساب می‌آید، بر این اساس ما همواره می‌توانیم بر اساس نیاز واقعی حرکت کنیم.»
اظهارات وزیر راه و شهر‌سازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی به مردم و ساخت مسکن بر مبنای نیاز واقعی در حالی مطرح می‌شود که نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی قرار است به شیوۀ مشارکت با بخش خصوصی ساخته شود. در حقیقت مسکن مشارکتی بر پایه قرارداد شراکت بین وزارت راه و شهر‌سازی و انبوه‌سازان استوار است. در این شیوۀ ساخت، وزارت راه و شهر‌سازی موظف به تامین زمین است، انبوه‌سازان نیز هزینه و عملیات ساخت را متقبل می‌شوند. درپایان و بر حسب آورده اولیه هر بخش در پروژه، مالکیت واحدهای مسکونی تکمیل شده بین وزارت راه و شهر‌سازی و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود.
سیاست فروش اقساطی زمین
کلید حل مشکلات طرح اقدام ملی
با توجه به موانع پیش‌روی وزارت راه به منظور برنامه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی و تولید انبوه مسکن، به نظر می‌رسد، این وزارت‌خانه باید روش‌های موفق ساخت مسکن را جایگزین مسکن مشارکتی کند. در همین ارتباط، محمد عنایتی نجف‌آبادی کارشناس مسکن، در ارتباط با شیوه‌های موفق وزارت راه برای تولید انبوه مسکن بیان کرد: «شیوه‌های مناسب تولید انبوه مسکن نظیر تام فاز (تولید مسکن به شیوۀ فروش اقساطی زمین)، پیشنهاد متولیان مسکن در وزارت راه هستند و در صورتی که این شیوه‌ها جایگزین مسکن مشارکتی شوند، دیگر مانعی برای ثبت‌نام مردم در طرح اقدام ملی وجود نخواهد داشت، چرا که مالکیت واحدها مسکونی از ابتدا به متقاضی واجد شرایط تفویض خواهد شد.»
گفتنی است طرح تام فاز چندی پیش توسط مسئولین وقت وزارت راه و شهر‌سازی معرفی شده است. این شیوۀ ساخت مسکن بر مبنای سیاست فروش اقساطی زمین پایه ریزی شده و در گذشته نیز تجربیات موفق نظیر مسکن ویژه تهرانسر را از خود برجای گذاشته است.