سازمان دموکراسی و حقوق بشر بحرینی موسوم به «سلام» با اشاره به رواج یافتن چنین احکامی در این کشور، خواستار لغو آنها شده و گفته احکام اعدام در بحرین در حالی صادر می‌شوند که برخی از قربانیان قبل از اعدام، شکنجه می‌شوند و در این باره هیچ تحقیقی نیز به عمل نمی‌آید، تمامی اعترافات محکومان تحت شکنجه و از لحاظ قانونی باطل است و بایستی جلسات محاکمه آن‌ها مجدداً و بر اساس معیارهای انسانی برگزار شود. گفتنی است از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ شمار احکام اعدام صادره در بحرین به ۳۶ مورد رسیده که تا کنون پنج مورد از این احکام اجرا شده است. ۱۰ مورد از این احکام پس از تجدیدنظر به حبس ابد تغییر یافته، هشت مورد در انتظار تأیید پادشاه بحرین است و سه مورد نیز به دادگاه عالی تجدیدنظر ارجاع داده شده است.