به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. به عقیده بسیاری از مسئولان دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر 40 هزار میلیارد تومان است. هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولان نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.
به طور کلی مالیات‌های درآمدی به سه دسته مالیات از شرکت‌ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. در قانون بودجه 98، حدود 153 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می‌شود. از این 153 هزار میلیارد تومان نیز 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و 9 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت‌ها است.
مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان می‌دهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و.... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوری که مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار می‌گیرند نیز کمتر است.
طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها شش درصد از کل مالیات (9هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار شش درصد را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود 70 هزار میلیارد تومان است.
بنابراین رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل 70 هزار میلیارد تومان است. البته این رقم در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 36 درصد باشد نه بیشتر، زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از 70 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.
در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که می‌تواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند. امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده ‌است.