احمد آتش هوش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: این لایحه، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومی‌سازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاه‌ها مطرح نموده که پرونده‌های زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: اتاق بازرگانی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و آن‌را به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی رساند و درخواست کرد که بر روی این لایحه تأمل کنند و این لایحه را از دستور خارج کنند؛ اما وی اعلام کرده که این لایحه از زمان دولت اصلاحات آمده است و سه دولت از آن می‌گذرد و نپذیرفتند که این لایحه به کمیسیون برگردد.
رئیس‌ کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قانون فعلی نیز قانونی ناپخته است، تأکید کرد: لایحه اصلاح قانون تجارت باید به چالش کشیده شود؛ حقوقدان‌ها، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مربوطه از جمله انجمن حمل‌ونقل باید بر روی مواد این لایحه اظهارنظر کنند تا قانون پخته‌ای در بیاید.
آتش هوش درباره ایرادات مواد این لایحه ادامه داد: در ماده پنج آن‌که متأسفانه به تصویب رسیده، می‌گوید «انعقاد قرارداد و ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنان نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل استناد است». یعنی من می‌توانم بگویم با فلان شرکت قرارداد دارم، دو تا شاهد هم به دادگاه ببرم و بگویم علیه این شرکت قرارداد دارم. شهادت شهود نیز این روزها دلیل و ادله قابل اتکایی نیست. این‌ها از جمله مواردی است که دستگاه قضائی را حتماً با ‌اشکال و موضوعات جدیدی در آینده مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به مخالفت اتاق بازرگانی با تصویب سریع این لایحه و بدون دقت کارشناسی لازم، تصریح کرد: برای نوشتن این قسمت لایحه، از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده ‌است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: ما معتقد هستیم که حتماً باید نماینده دستگاه قضائی در مجلس حضور داشته باشد، برای اینکه بتوانند عبارات قانون را عبارات موجز و مانع و جامعی کنند که بدین ترتیب، اجازه تفسیر از قانون گرفته شود و برای دستگاه قضائی و سیستم قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه مشکل‌ساز نباشد.
آتش هوش درباره تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این لایحه با عجله زیاد در حال تصویب است که علت این عجله، ماندن بیش از پانزده ساله این قانون در مجلس است؛ به همین دلیل مجلس نیز تصمیم دارد که در سال آخر فعالیت خود این لایحه را تصویب کند.
وی خاطرنشان کرد: برداشت من این است که مجلس می‌خواهد در سابقه خود ثبت کرده باشد که قانون تجارت را بعد از هشتاد و هشت سال در این مجلس تصویب کرده است.