به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه در حاشیه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با‌اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات درخصوص حضور نیروهای نفوذی در صنعت نفت مدعی شد: «مسئولیت مبارزه با جاسوسان و جلوگیری از نیروهای نفوذی به عهده دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور است».
وی با تاکید بر این مسئله که «دستگاه‌های اجرایی هیچ مسئولیتی در زمینه فعالیت ضدجاسوسی ندارند»، تصریح کرد: «تا آنجا که بتوانم از اطلاعات نفتی در مجموعه صنعت نفت محافظت خواهم کرد و در این زمینه تنها تعداد محدودی از اطلاعات نفتی باخبر هستند»(!)
این ادعای وزیر نفت در شرایطی مطرح می‌شود که زنگنه هنوز در برابر دادن اطلاعات نفتی بسیار مهم پارس جنوبی به شرکت توتال پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده است. این شرکت فرانسوی همزمان با دریافت اطلاعات میدان از سوی مقامات وزارت نفت ایران، مجری طرح برداشت از این میدان مشترک در طرف قطری هم بود!
گفتنی است زنگنه در حالی با ادعای حضور ژنرالها و صیانت از منافع ملی روی کار آمد که تعداد زیادی از پرونده‌های جریان نفوذ در وزارت نفت در سال‌های اخیر خبرساز شده است.
در همین رابطه عضو کمیسیون قضایی مجلس به تازگی گفته است: نفتکش‌گریس1 (آدریان دریا) که مدتی قبل در جبل‌الطارق توقیف شد، از طریق لو رفتن اطلاعات آن از سوی نفوذی‌های وزارت نفت بود و از همین رو دشمن‌اشراف کامل بر روی این وزارت‌خانه پیدا کرده است.
ابوالفضل ابوترابی افزود: محکومیت چند تن از معاونین در پرونده کرسنت و بازگشت برخی از بازنشستگان که با عنوان مشاور به کار بازگشته‌اند و برخی از آنها هم جزو محکومان پرونده کرسنت هستند، از دیگر تخلفات وزارت نفت است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اسناد بسیار مهمی‌ بود که در پروژه پارس جنوبی فاز 11 به شرکت توتال داده شد و این شرکت اسناد بسیار مهم و زیاد ما را با خود برد.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دو پرونده‌ای که اخیرا برای این وزارت‌خانه باز شد یکی همان دستگاه کارتخوانی بود که در دفتر وزیر پیدا شد و پرونده دیگری که نهاد‌های امنیتی آن را مطرح کردند، دستگیری خانمی‌بود که از طریق مدیران نفتی اطلاعات مشتریان ما در این شرایط تحریمی ‌را به دشمن می‌فروختند.
شایان ذکر است که آذر ماه 96 هم رسانه‌ها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشتند فرد اختلاس‌کننده‌گرین‌کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است. وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت بلافاصله دست به کار شدند و تلاش کردند فساد نفتی مذکور را به سال ۸۸ و دولت قبل نسبت دهند. اما برنامه حامیان دولت روحانی برای نسبت دادن این ماجرا به دولت قبل، با روشنگری دادستان تهران مبنی بر اینکه این فساد از سال ۹۵ شروع شده، به شکست انجامید.
هنوز مدت یکسال از کشف این فساد در مجموعه زنگنه نگذشته بود که رسانه‌ها باز هم خبر دادند مسئول فروش فرآورده‌های نفتی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه بوشهر با اختلاس چند ده میلیارد تومانی متواری شده است.
زنگنه که همواره با ادبیات تهاجمی به منتقدان سعی کرده از پاسخگویی نسبت به فسادهای پیرامون خود طفره برود، باید به جای فرافکنی، در برابر افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.