به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام، با انتشار قسمتی از مصاحبه خود با شبکه NBC آمریکا، نوشت: استفاده خیلی خوب من از توییتر نشان می‌دهد که من اعتقادی به محدودسازی یا فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی ندارم و معتقدم محدودیت‌ها به ایران آسیب می‌زند. باید بپذیریم که در این حوزه ضعف پیدا کردیم.
آذری جهرمی که چندی پیش با حضور در کنفرانسی در ژنو از اجرای سند 2030در زیر مجموعه وزارت ارتباطات خبرداده بود در ادامه مصاحبه خود با شبکه آمریکایی ادعا کرد: دسترسی داشتن کلید پیشرفت‌های اقتصادی است. با وجود تحریم‌ها ما باید خود را تطبیق دهیم.
اولا این اظهارات وزیر دولت روحانی که باید خودش سردمداررعایت قانون باشد، در استفاده از یک شبکه اجتماعی غیرقانونی و «خیلی خوب» دانستن آن، هم اقدامی غیر قانونی و هم نوعی بی‌توجهی به سیاست‌های نظام است؛ آن هم در شرایطی که مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند عضویت در تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تخلف محسوب می‌شود.ثانیا نظرات شخصی مسئولان اجرایی نمی‌تواند و نباید بر وظایف آنها به عنوان مجری قانون اثرگذار باشد ولذا وزیر ارتباطات باید در جایگاه اجرایی خود به قانون تمکین کرده و مجری آن باشد.
علاوه‌براین اظهارات وزیر درحالی بیان شده که پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضائی سابق دادستان کل کشور، ۲۳ مرداد 96 در جمع خبرنگاران گفته بود وقتی عملی مطابق مقررات و قوانین ممنوع اعلام شده باشد انجام آن نیز تخلف محسوب می‌شود، بر این اساس و از آنجا که توئیتر با دستور و حکم قضائی فیلتر شده استفاده از این شبکه اجتماعی هم «نوعی تخلف» و عدم رعایت مقررات محسوب می‌شود.
وی درباره استفاده بسیاری از مسئولان از جمله در وزارت ارتباطات از توئیتر گفت: «اگر عضویت مسئولان وزارت ارتباطات در توئیتر صحت داشته باشد این عضویت از سه جهت‌اشکال دارد.»
این مقام سابق قضائی‌اشکال اول را این دانست که وزارت ارتباطات مجری دستورهای قضایی مربوط به فیلترینگ است و «مجری نباید مردم را فیلتر کند و خود را مستثنی بداند».
خرم‌آبادی درباره ‌اشکال دوم خاطرنشان کرد: «وزارت ارتباطات متولی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و متولی شبکه ملی نباید سردمدار عضویت در شبکه‌های بیگانه ممنوعه باشد.»
وی درباره‌ اشکال سوم استفاده مسئولان وزارت ارتباطات از توئیتر هم گفت: «اگر این عضویت صحت داشته باشد عملاً نوعی تبلیغ شبکه‌های اینترنتی ممنوعه توسط متولیان شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و نقض غرض است.»
گفتنی است اعمال محدودیت بر شبکه‌های مجازی موضوع جدیدی نیست که منحصر به چند کشور باشد. بسیاری از کشورها متناسب با سیاست‌های خود، به اعمال فیلتر بر این شبکه‌ها مبادرت می‌کنند. این اعمال محدودیت از موضوعات تروریستی و خشونت‌آمیز گرفته تا فعالیت‌های ضداجتماعی و غیرقانونی همچون قاچاق اسلحه و مواد مخدر و همچنین مقابله با ترویج فساد و فحشا و مسائل سیاسی را شامل می‌شود.
بنابراین ابتدایی‌ترین انتظار از مسئولان یک کشور که خود داعیه قانون مداری دارند، تمکین به قوانین کشور است و به طور طبیعی اگر نقدی به این مسائل دارند، باید از مجاری قانونی پیگیری کنند نه اینکه با ایستادن دربرابر قانون، به هنجارشکنی خود افتخار نمایند.