دوشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
کد خبر: ۱۶۲۳۱۳
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۷
برخلاف ادعای کمبود اختیارات
رئیس‌جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در زمینه‌هایی مانند فروش نفت و مالیات برعایدی سرمایه به خوبی استفاده نکرده است.




اخیرا حسن روحانی رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همان‌طور که در جنگ 8 ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس‌جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سؤال مطرح می‌شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟
به گزارش خبرگزاری فارس، برای پاسخ به این سؤال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می‌باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
 و اختیارات ویژه دولت
در طول یک سال گذشته برای پرکردن خلاءهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می‌گیرد و ریاست آن با رئیس‌جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند.
به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملا تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.
از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول 1.5 سال گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس‌جمهور درست خواهد بود.
اختیارات ویژه‌ای که در فروش نفت کارا نبود
یکی از عرصه‌هایی که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است.
در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است.
در مجموع، اینکه در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه‌های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آنکه به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.
تصمیم مهم دیگری که دولت می‌تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه‌بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود
 جذب کند.
دولت جلوی کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت!
مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز، سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است.
از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره
به مجلس ارائه نماید.
با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارات خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.


نام:
ایمیل:
* نظر: