پس از پنج سال فرصتسوزی رخ داد
پیشنهاد سازمان برنامه برای افزایش قیمت سوخت
سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام یارانه انرژی پیشنهاد داد: ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه گردد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهتازگی سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» منتشر کرده است.
در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)» آمده است: در شرایط کنونی که بسیاری از اقشار آسیبدیده دچار مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمتها شدهاند، هدررفت یارانه انرژی خود را بیشتر نمایان میکند.
لذا لازم است طرح اصلاحات ساختاری حاملهای انرژی و کالاهای اساسی با هدف افزایش ضریب اصابت منابع صرف شده برای حمایت از تولید واشتغال و همچنین افزایش بهرهوری هر چه سریعتر آغاز شود و در چند فاز به اجرا برسد.
پیشنهاد میشود این اصلاحات در ابتدا با اصلاح نظام یارانهای بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوئیل و برق صنعتی تسری یابد.
در این طرح بهمنظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته میشود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهند شد. بدین ترتیب در صورت اعمال سیاستهای حمایتی مناسب همزمان با اصلاح نظام یارانهها، نه تنها منابع قابلتوجهی برای پوشش اهداف دولت ایجاد میشود، بلکه با هدفمند کردن یارانهها وضعیت اقشار کمدرآمد نیز بهبود مییابد.
گفتنی است مسئله سوخت از دو جنبه اهمیت ویژه دارد. یکی میزان بالای مصرف، و دیگری قیمت پایین سوخت است. قیمت پایین سوخت در کشور علاوهبر دامن زدن به مصرف بیرویه، زمینه را برای قاچاق حاملهای انرژی به کشورهای همسایه فراهم نموده است. در عین حال یارانه بسیار زیادی که به سوخت تعلق میگیرد، بیش از عموم مردم، نصیب ثروتمندان میشود که برخی گزارشها و اظهارات مسئولان نشان میدهد میزان بهرهمندی ثروتمندان از یارانه بنزین 11 برابر فقرا است.
به اعتقاد کارشناسان، واقعی شدن نرخ بنزین راهکاری برای کاهش مشکلات فوق است، اما از آنجا که به طور سنتی قیمت سایر کالاها متأثر از قیمت سوخت و بهویژه بنزین است، باید این افزیش قیمت بصورت پلکانی باشد.
با این حال از سال 93 تاکنون نرخ بنزین افزایشی نداشته است و در جدیدترین لایحهای که به مجلس رفت، این بار نمایندگان مجلس بودند که در سال انتخابات مجلس با این افزایش قیمت مخالفت کردند.
تعلل در افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی باعث انباشت تورم شده و به طور پیوسته هزینه اصلاحات قیمتی را افزایش داده و مردم را نسبت به گرانی یکباره قیمت سوخت نگران کرده است. اگر دولت و مجلس از همان سال 93 به صورت تدریجی نرخها را تعدیل میکردند، اکنون مشکلات مصرف بیرویه در کنار قاچاق و نگرانی از تورم عمومی کمتر بود.