سیدمحمدجواد مویدیان در گفت‌وگوبا خبرگزاری مهر درباره تصمیم دولت برای احیای وزارت بازرگانی که تصمیمی رو به عقب و هزینه‌زا است، اظهار کرد: با مطرح شدن موضوع احیای وزارت بازرگانی و سلب اختیار وظایف تجاری از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، زمینه طرح موضوع‌های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه و بودجه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی است.
وی افزود: در حالی اعضای دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی‌هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت‌های کارشناسان، هزینه‌بر بودن این طرح را پذیرفته و از موضع دولت عقب‌نشینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.
مویدیان گفت: از دیدگاه ادبیات توسعه ساختار اداری، برای تشکیل یک ساختار جدید مانند یک وزارتخانه، اقلام هزینه‌ای متفاوتی باید در نظر گرفته شود. بخشی از این هزینه‌ها آشکار و شامل هزینه‌های ثابت و جاری مربوط به تأسیس و اداره نهاد جدید و عبارت است ازتوسعه تشکیلات و ساختار سازمانی.
وی توضیح داد: مسلماً در صورت جدا شدن یا تشکیل یک دستگاه، باید ساختاری برای واحد جدید طراحی شود و چنانچه مجموعه جدید، واحدهای استانی و شهرستانی داشته باشد باید برای آنها نیز ساختار و تشکیلات جداگانه‌ای پیش‌بینی شود. به بیان دیگر در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود.
به گفته مویدیان براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به دو هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف می‌شود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد.