دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
کد خبر: ۱۵۴۲۵۲
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۷
هشدار وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت:
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خطرات انتشار اوراق بدهی در اقتصاد کشور گفت: انتشار اوراق قرضه همه فرزندان ما را بدهکار بدنیا می‌آورد.

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه یک دسته از مشکلات تجمیع شده و به نقطه بحران نزدیک شده است، اظهار داشت: اما یک سری مشکلات را هر دولتی مستقلا ایجاد کرده که انتشار اوراق قرضه از جمله آنهاست.
وی افزود: این مسائل، انتقال مشکل به نسل‌های بعدی ماست و انتشار اوراق قرضه همه فرزندان ما را بدهکار بدنیا می‌آورد. چه کسی اجازه انتشار اوراق قرضه را داده است؟ همان‌هایی که اجازه داده‌اند باید مشکلات را حل کنند؛ در حالی که همه خودشان را کنار کشیده‌اند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت نهم و دهم معتقد بود که یارانه‌های کالایی به نقطه هدف نمی‌رسد بنابراین بحث هدفمندی یارانه‌ها پیش آمد و با پرداخت یارانه مستقیم دولت تصمیم گرفت تا این بخش از پول کشور مستقیم به هدف برسد، این تصمیم تصمیم مهمی بود و از اتلاف منابع جلوگیری کرد اما یک عده آن را تمسخر کردند!
به گفته غضنفری، الان ارز 4200 تومانی را به وارد کننده می‌دهند اما معلوم نیست که این ارز کجا می‌رود؟ الان مگر زمان جنگ است که مردم برای دریافت گوشت با کارت ملی در صف می‌ایستند؟ این وضعیت شرم آور است و باید فکری به حال این مسائل کرد.
وی اضافه کرد: ارز کم است یا ارز نداریم، خوب مشکلی نیست، اتفاقی است که افتاده؛ اما می‌بینیم که ارز 4200 تومانی به واردات تعلق می‌گیرد اما به دست مردم نمی‌رسد! ارز 4200 تومانی را برای واردات گوشت اختصاص می‌دهند اما گوشت توزیعی وارد رستوران‌ها می‌شود و استخوان‌هایش به مردم می‌رسد.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تحریم‌ها و وقوع جنگ اقتصادی بیان کرد: الان جنگ اتاق‌های فکر است و ما باید فقط یک قدم جلوتر باشیم و قرار نیست همه تحریم‌ها را دور بزنیم. ما فقط باید یک قدم از تحریم‌ها جلوتر باشیم.
به گفته غضنفری، الان جوان‌های ما کاملا می‌توانند مشکل تبادلات ارزی را حل و از طریق استارت‌آپ‌ها، از طریق رمز ارزها حل کنند اما برای استفاده از ایده‌ها و نظرات این جوان‌ها باید آنها را فراخواند و از دانسته‌هایشان بهره‌گرفت.
وی اضافه کرد: باید بدنه اقتصاد بزرگ شود و بهترین کار این است که حقوق همه مقام‌های دولتی و حاکمیتی براساس نرخ رشد اقتصاد تعیین
 شود.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ای کاش قانونی می‌گذاشتیم که اگر دولت‌ها نتوانستند به رشد هشت درصدی اقتصاد در هر سال دست یابند به همان نسبت حقوق دولتمردان هم کاهش می‌یافت، به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی در یک سال به جای هشت درصد، چهار درصد می‌شد حقوق دولتمردان نصف می‌شد و اگر هم در یک سال این رشد صفر می‌شد، دولتمردان هیچ حقوقی دریافت نمی‌کردند و اگر اوضاع باز هم از این بدتر می‌شد که رشد اقتصادی به منفی می‌رسید، آنگاه دولتمردان باید برای جبران، حتی مبلغی را به خزانه واریز می‌کردند.


نام:
ایمیل:
* نظر: