خروج قیر از بورس به نفع رانتخواران است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت که حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در اقدامی عجیب طی نامه‌ای که به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ارسال کرده خواستار تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا با توجه به شرایط تحریمی شده است.
وی در این نامه هدف از توقف الزام عرضه محصولات قیر در بازار متشکل و تحت نظارت بورس کالا را به گفته خود «فراهم کردن امکان صادرات مستقیم برای شرکت‌های تولیدی دارای استاندارد قیر همچون شرکت‌های پتروشیمی» عنوان کرده است.
شریعتمداری مدعی شده است: در شرایط تحریمی فعلی مقتضی همه امکانات لازم به منظور شفافیت در عرضه و قیمت برای به حداقل رساندن فسادی که به گفته وی در بخش فروش به وجود آمده در کارگروه مشترکی تعیین و ابلاغ شود.
خبر ارسال نامه وزیر کار به وزیر نفت در شرایطی منتشر شده است که رئیس‌اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید مخالف خروج معاملات قیر از بورس است و کاهش صادرات قیر هیچ ارتباطی با این بورس ندارد.
عباسعلی اسلامی درخصوص مطرح شدن موضوع مخالفت برخی صادرکنندگان با بازگشت ارز به سامانه نیما و مشکل ساز شدن شفافیت بورس کالا در این زمینه، گفت: با توجه به اینکه اطلاعات صادرات در گمرک به مراتب وسیع‌تر از بورس کالا است، این موضوع نیز نمی‌تواند خیلی مورد بحث باشد. به هر حال مقصر جلوه دادن بورس کالا در زمینه کاهش صادرات قیر منطقی نیست و باید عوامل اصلی آن بررسی شود.بر اساس این گزارش، در حالی وزیر کار سازوکار بورس را مانعی در برابر خنثی شدن تحریم‌ها قلمداد می‌کند که هم‌قطارانش در دولت تدبیر و امید چند ماهی هست که عرضه نفت در بورس را به عنوان راه‌حل خنثی کردن تحریم‌ها می‌دانند! این در شرایطی است که تضاد تفکر و اندیشه وزیر کار با دولتمردان بار دیگر نشان از این دارد که شریعتمداری که تا چندی پیش وزیر صنعت نیز بوده، از سازوکار بورس شناخت درستی ندارد.از سوی دیگر به باور کارشناسان اظهارات وزیر کار درخصوص تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا در حالی اعلام شده است که تا چندی پیش و همزمان با التهاب بازار ارز، شریعتمداری که در آن مقطع وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، بر لزوم عرضه کالاهای ارزمحور همچون فولاد و پلیمر بر مبنای ارز چهار هزار و 200 تومانی در بورس کالا پافشاری می‌کرد که این موضوع در نهایت منجر به ایجاد رانت بادآورده برای عده‌ای به واسطه برخورداری از پروانه‌هایی که وزارت متبوع وی صادر می‌کرد، شده بود.
نکته مهم دیگر در این زمینه نیز این است که اظهار نظر و تعیین تکلیف درخصوص بازارهای صنعتی و تولیدی عمدتا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این در شرایطی است که شریعتمداری به عنوان وزیر کار شرح وظایف دیگری دارد و باید به موضوعات حوزه کار بپردازد.
علاوه‌بر این عرضه محصولات در بورس کالا در ایجاد شفافیت جلوگیری از دلال‌بازی کمک بسیار زیادی می‌کند و خروج این محصولات از بورس می‌تواند زمینه تکرار فسادهایی مانند ماجرای سلطان قیر که چندی قبل اعدام شد را فراهم کند.