گرانفروشی به سبک سایپا
پراید ظرف یک هفته13میلیون تومان گران شد!
با وجود افزایش 30 تا 86 درصدی برخی محصولات سایپا در هفته گذشته، این خودروساز دوباره برخی محصولاتش را گران کرد به طوری که یک مدل پراید با افزایش مجدد شش میلیون و 800 هزار تومانی، در مجموع حدود 13 میلیون تومان گران شد.
سرویس اقتصادی-
زمستان امسال با افزایش دوباره قیمت خودرو همراه شد. خودروسازان از ابتدای سال مدعی بودند که با نوسانات ارزی و مشکلات تحریم، واردات قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو با مشکل مواجه شده و قیمت تمام شده آنها افزایش یافته است.
سرانجام با موافقت دولت، ایران خودرو حدود سه هفته قبل ایران خودرو پیشتاز افزایش قیمت‌ها شد و نرخ جدید محصولاتش را اعلام کرد که در برخی موارد تا 90 درصد افزایش نشان می‌داد. 22 دیماه نیز خودروسازی سایپا به دنبال ایران‌خودرو لیست جدید قیمت برخی محصولاتش را اعلام نموده و افزایش ۳۰ تا 86 درصدی را بر قیمت انواع خودروهای خود اعمال کرد.
اما در فاصله کمتر از یک هفته، این خودروساز 28 دیماه لیست جدیدی را منتشر کرد که در کمال تعجب، در لیست قیمت‌های جدید، بعضی محصولات این گروه خودروسازی از جمله تیبا و پراید دوباره گران شده است. قیمت انواع این محصولات از ۳ تا ۷ میلیون تومان افزایش یافته است.
در این بین، پراید 111SE که در لیست 22 دیماه، حدوداً با 30 درصد افزایش، از حدود 22 میلیون و 500 هزار تومان قبلی به حدود 29 میلیون و 300 هزار تومان رسیده بود، در لیست جدید 36 میلیون و یکصد هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که تغییر بیش از 20 درصدی (شش میلیون و 800 هزار تومان) را نشان می‌دهد. در مجموع از 22 دیماه تا امروز، قیمت فروش کارخانه‌ای این محصول بیش از 50 درصد (13 میلیون و 600 هزار تومان) نسبت به گذشته افزایش یافته است.
همچنین پراید 131SE که با حدود 30 درصد افزایش نسبت به قیمت 22 میلیون و 700 هزار تومانی قبل، به تازگی 29 میلیون و 525 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، هم اینک به بیش از 33 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. این محصول نیز با افزایش چهار میلیون و 175 هزار تومانی اخیر (14 درصد افزایش) در مجموع نزدیک به 48 درصد گران شده است.
این افزایش قیمت‌ها در سایه رضایت دولت و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. خودروسازان انتظارات را برآورده نکرده‌اند و در تحویل خودروهای موجود هم بسیار بدعهد بوده‌اند به طوری که در ماه‌های اخیر شکایت مردمی از خودروسازان 600 درصد افزایش یافته است.
در این وضعیت خودروسازان علاوه‌بر افزایش قیمت خواستار دریافت کمک مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دولت نیز شده‌اند و وزارت صنعت نیز موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
در همین رابطه یک کارشناس خودرو در مورد کمک 15 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تصریح کرد: هر گونه حمایت بدون پیش‌شرط و حمایتی که وابسته به عملکرد نباشد درست نیست.
میلاد بیگی در گفت‌وگو خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر، گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر کالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت.
وی افزود: وقتی تولید خودرو به صورت انحصاری است بنابراین میزان تولید خودروساز قیمت حاشیه بازار را تعیین می‌کند و با اعلام این روش قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری خودرو به خودروساز واگذار شده است.
این کارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر اینکه اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد، عنوان کرد: این تحلیل غلط است زیرا ممکن است در کوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها کاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد.
بیگی ادامه داد: عمده رفتار خودروساز‌ها تابع تصمیماتی است که دولت می‌گیرد و دولت‌ها هم همواره برای اینکه از زیر مسئولیت اتفاقاتی که در حوزه خودرو می‌افتد فرار کنند همواره تقصیرات را به گردن خودروساز می‌اندازند.
زمستان امسال با افزایش دوباره قیمت خودرو همراه شد. خودروسازان از ابتدای سال مدعی بودند که با نوسانات ارزی و مشکلات تحریم، واردات قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو با مشکل مواجه شده و قیمت تمام شده آنها افزایش یافته است.
سرانجام با موافقت دولت، ایران خودرو حدود سه هفته قبل ایران خودرو پیشتاز افزایش قیمت‌ها شد و نرخ جدید محصولاتش را اعلام کرد که در برخی موارد تا 90 درصد افزایش نشان می‌داد. 22 دیماه نیز خودروسازی سایپا به دنبال ایران‌خودرو لیست جدید قیمت برخی محصولاتش را اعلام نموده و افزایش ۳۰ تا 86 درصدی را بر قیمت انواع خودروهای خود اعمال کرد.
اما در فاصله کمتر از یک هفته، این خودروساز 28 دیماه لیست جدیدی را منتشر کرد که در کمال تعجب، در لیست قیمت‌های جدید، بعضی محصولات این گروه خودروسازی از جمله تیبا و پراید دوباره گران شده است. قیمت انواع این محصولات از ۳ تا ۷ میلیون تومان افزایش یافته است.
در این بین، پراید 111SE که در لیست 22 دیماه، حدوداً با 30 درصد افزایش، از حدود 22 میلیون و 500 هزار تومان قبلی به حدود 29 میلیون و 300 هزار تومان رسیده بود، در لیست جدید 36 میلیون و یکصد هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که تغییر بیش از 20 درصدی (شش میلیون و 800 هزار تومان) را نشان می‌دهد. در مجموع از 22 دیماه تا امروز، قیمت فروش کارخانه‌ای این محصول بیش از 50 درصد (13 میلیون و 600 هزار تومان) نسبت به گذشته افزایش یافته است.
همچنین پراید 131SE که با حدود 30 درصد افزایش نسبت به قیمت 22 میلیون و 700 هزار تومانی قبل، به تازگی 29 میلیون و 525 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، هم اینک به بیش از 33 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. این محصول نیز با افزایش چهار میلیون و 175 هزار تومانی اخیر (14 درصد افزایش) در مجموع نزدیک به 48 درصد گران شده است.
این افزایش قیمت‌ها در سایه رضایت دولت و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. خودروسازان انتظارات را برآورده نکرده‌اند و در تحویل خودروهای موجود هم بسیار بدعهد بوده‌اند به طوری که در ماه‌های اخیر شکایت مردمی از خودروسازان 600 درصد افزایش یافته است.
در این وضعیت خودروسازان علاوه‌بر افزایش قیمت خواستار دریافت کمک مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دولت نیز شده‌اند و وزارت صنعت نیز موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
در همین رابطه یک کارشناس خودرو در مورد کمک 15 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تصریح کرد: هر گونه حمایت بدون پیش‌شرط و حمایتی که وابسته به عملکرد نباشد درست نیست.
میلاد بیگی در گفت‌وگو خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر، گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر کالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت.
وی افزود: وقتی تولید خودرو به صورت انحصاری است بنابراین میزان تولید خودروساز قیمت حاشیه بازار را تعیین می‌کند و با اعلام این روش قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری خودرو به خودروساز واگذار شده است.
این کارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر اینکه اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد، عنوان کرد: این تحلیل غلط است زیرا ممکن است در کوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها کاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد.
بیگی ادامه داد: عمده رفتار خودروساز‌ها تابع تصمیماتی است که دولت می‌گیرد و دولت‌ها هم همواره برای اینکه از زیر مسئولیت اتفاقاتی که در حوزه خودرو می‌افتد فرار کنند همواره تقصیرات را به گردن خودروساز می‌اندازند.