محمدرضا پورابراهیمی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با ارز در ماه‌های اخیر مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تا 27 دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن (یعنی 3/5 میلیارد دلار) با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است!
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی کرده است، گفت: بر این اساس، همه کسانی که می‌خواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند.رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می‌کند، بیان کرد: بر اساس آمارها، حدود 21 هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی شدند و اطلاعات مربوط به آنها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس بخشنامه اخیر دولت، اکنون رسماً عملیات اعتبارسنجی بازرگانان با رویکرد جدید در قالب سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، عملیاتی شده است و این رویکرد، استمرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مدیریت این کار توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، افزود: انتظار ما از دولت این است که برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در اقتصاد کشور، حوزه سامانه‌های اطلاعاتی را عملیاتی کند.وی اضافه کرد: بازرگانان غیر معتبر در حال انجام لابی‌هایی هستند و به وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف فشار می‌آورند تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه‌ها وارد کنند لذا دولت باید سامانه‌ها را اجرایی کند و محکم و قاطع بایستد و مجلس هم از این رویکرد حمایت می‌کند.
گفتنی است، اختصاص ارز 4200 تومانی از ابتدای سال جاری برای واردات برخی کالاها با انحراف قابل توجهی رو به رو بوده و بسیاری از این منابع به دست مردم نرسیده است. چندی پیش پورابراهیمی در سخنان مشابهی گفته بود: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»
در همین زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس، هفته گذشته بیان کرد: «دولت از 21 میلیارد دلار درآمدهای نفتی خود، 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده که قیمت‌های سال 97 در سال آینده هم ادامه پیدا کند. باید دقت شود که این 14 میلیارد دلار به دست مردم می‌رسد یا به دست گروهی خاص. چون عملکرد سال 97 نشان می‌دهد که همین منابع ارزی که می‌توانستند کل مردم از آن بهره‌مند شوند متاسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره‌مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال 98 تکرار شود.»