به گزارش میزان،‌ عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات خبر داد و گفت: راننده که فوت کرده است، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات‌رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر نموده بود، هیئت هفت نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.
وی ادامه داد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.
دادستان تهران با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: تا هفته آینده کار‌های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است، گفت: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.
برخورد جدی با خرید و فروش ارز در معابر
جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده‌ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به 6 ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.
دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز می‌کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود 45کیفرخواست در این رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.
رسیدگی به پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی
با 5 هزار شاکی
جعفری دولت‌آبادی همچنین در نشست بررسی پرونده‌های تخلفات شرکت‌های لیزینگی گفت: پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با پنج هزار و ۱۰۰ شاکی و دو هزار میلیارد تومان مطالبات در دست رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سخت است چرا که منابع مالی متهمان نامشخص است و خیلی مواقع سرمایه‌ای شناسایی نمی‌شود و فشار شکات نیز روند تحقیقات را پیچیده‌تر
می‌کند.
دادستان تهران گفت: امروز ۲۰ پرونده قضایی در دادستانی تهران درخصوص تخلفات شرکت‌های لیزینگی در حال بررسی است و در قریب به اتفاق این پرونده‌ها به این نتیجه رسیدیم که نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت‌های لیزینگی و موضوع پیش فروش خودرو کافی نبوده است.
جعفری دولت‌آبادی اظهارداشت: این استدلال را که هر کسی درخواست ثبت شرکت کرد به او ثبت داده می‌شود مورد قبول نیست و اگر تخلفات در ثبت شرکت‌ها ادامه پیدا کند حتما تعقیب می‌کنیم و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم می‌خواهیم حتما در این قضیه ورود کند.