روایت دادستان تهران از وقوع فسادهای کلان اقتصادی با مدارک هویتی و تجاری
یک میلیارد و 200 میلیون دلار از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای در بازار آزاد فروخته شد
دادستان تهران نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک با مسئولان اتاق بازرگانی که با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران برگزار شد،گفت: بررسی پروندههای متشکله در 6 ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
سوء استفاده متهمان اقتصادی
از کارت حساب‌های بانکی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق، افزود: برخی متهمان پروندههای ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند. وی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
سوء استفاده
از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی
دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق اظهار داشت: در پروندههای پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون این‌که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
فروش کلان دلار در بازار آزاد
از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای
جعفری دولت‌آبادی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.
سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی
وی مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
دادستان تهران با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.
جعفری دولت‌آبادی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.
تخلف در ثبت سفارش خودرو
با کارت های بازرگانی دیگران
وی در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.
اعطای 400 میلیون دلار به فردی کم سواد
دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین به جای سلب مسئولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات
کمک کنیم.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که کارت بازرگانی از طریق وکالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، افزود: کسی که مبالغ کلان ارزی از بانک مرکزی دریافت می‌کند، نمی‌تواند کارت خود را به دیگری واگذار کند تا منجر به ثبت سفارش‌های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر پول‌شویی شود.
28هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی
دارندگان کارت‌های بازرگانی
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت: بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی تا سال 1396، 28 هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.
در این جلسه، رییس و اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها نظرات و پیشنهادات خود را ارایه کردند.