این همه اصرار برای تصویب لوایح FATF؛ چرا؟!
قانون، لگدمال لوایحی‌که برای کشور نان ندارد اما آب به آسیاب دشمن می‌ریزد
موافقان تصویب CFT گفته‌اند که هیچ تضمینی نیست که در صورت تصویب این لوایح استعماری مراودات بانکی ما تسهیل شود، به رغم بی‌خاصیتی و حتی ضررهای فراوان این لوایح چرا عده‌ای تا این اندازه بر تصویب آنها اصرار دارند؟ اصراری که به گفته حاجی بابایی به دور زدن مجلس انجامیده و آنچنان که حاجی دلیگانی می‌گوید رئیس‌مجلس را به عملی خلاف آیین‌نامه کشانده است.
سرویس سیاسی-
دیروز در حاشیه مجلس خبری مبنی بر شکایت جمعی از نمایندگان از علی لاریجانی، رئیس مجلس مطرح شده بود در همین رابطه سراغ حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار رفتیم و از او ماجرا را جویا شدیم که متن این گفت‌وگو در ادامه آمده است. البته شایان ذکر است که دیروز غروب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این شکایت از حد نصاب افتاده است. در تماس با حاجی دلیگانی ماوقع را جویا شدیم که وی گفت: 6 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند که با این حساب از حدنصاب قانونی که 25 نفر ذکر شده افتاده است. وی همچنین تاکید کرد که در روزهای آینده برای گرفتن امضاهای جدید و به جریان انداختن این شکایت اقدام خواهد کرد. او در حاشیه صحن علنی مجلس به خبرنگار مجلس کیهان گفت: «براساس ماده 24 آیین‌نامه که می‌گوید هرگاه دست کم 25نماینده نسبت به کیفیت اداره جلسات مجلس شکایت داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ارائه دهند. این نمایندگان اعتراض خود را باید به کمیسیون ارائه دهند و کمیسیون بایستی طبق آیین‌نامه ظرف 3روز یک هیئت رسیدگی به اعتراضات را تشکیل دهد مرکب از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و خود هیئت‌رئیسه و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس. »
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: «این هیئت پس از تشکیل مکلف است ظرف 10روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین تشکیل جلسه دهد و چنانکه این هیئت با رای اکثریت به عدم صلاحیت فرد مورد شکایت رای دهد عضویت وی در هیئت‌رئیسه تعلیق می‌شود و سپس در نخستین جلسه علنی بدون بحث در صحن علنی درباره رای صادر شده توسط هیئت رای‌گیری می‌شود. چنانچه در آن رای‌گیری اکثریت نمایندگان نیز به عدم صلاحیت رای دهند فرد مورد شکایت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود.»
مجلس را دور زدند!
این نماینده مجلس دهم عنوان کرد: «البته موارد اعتراض ما به رئیس‌مجلس زیاد است اما علت این شکایت چنانکه در متن هم آمده این است که «شورای محترم نگهبان طی نامه‌های شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را درخصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.»
حاجی دلیگانی گفت که در ادامه طرح شکایت مذکور آمده: «متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.»
جمع‌بندی این شکایت چنانکه حاجی دلیگانی اظهار داشت به این شرح است: «پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی درخصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند. تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است.»
اهمیت لوایح استعماری بی‌فایده
برای برخی چیست؟
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از ارسال طرح استیضاح وزیر امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی جهت بررسی بیشتر خبر داد.
همچنین دیروز حمیدرضا حاجی بابابی رئیس‌فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «امروز در فراکسیون نمایندگان ولایی یکی از مباحثی که مطرح شد، این سؤال بود، که براساس کدام یک از مواد آئین نامه یا براساس دستور چه کسی کمیته چهارجانبه برای بررسی CFT تشکیل شده است؟»
وی تاکید کرد: «نمایندگان ولایی اعتقاد داشتند که، تشکیل جلسات محدود به دولت، مجمع و تعداد معدودی از اعضای کمیسیون امنیت با حضور شورای نگهبان و پیدا کردن راه کار مصلحت‌اندیشانه برای CFT بدون طرح درمجلس نادیده گرفتن شان و جایگاه قانونگذاری است.»
حاجی بابایی تصریح کرد: «به زعم غالب نمایندگان، این اقدام بی‌اعتبار کردن مجلس است، که هم ملت و هم مجلس آن را برنمی تابند. تشکیل جلسه توسط کمیسیون امنیت ملی و دعوت از شورای محترم نگهبان وکارشناسان اعم از دولت و غیردولت، صرفا برای بررسی ومشورت براساس آیین نامه داخلی امری معمول است.»
رئیس‌فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: «اما اعلام تشکیل کمیته چهار جانبه غیرمعمول، غیرقانونی وخلاف آیین‌نامه است. این اقدامات درست مانندجلسات حاشیه‌ای است، که در زمان تصویب CFT در مجل هدف آماده‌سازی مجلس ونمایندگان برای اخذ آراء تشکیل
می‌شد.»
حاجی بابایی گفت: «روند معمول این است که ابتدا طرح در کمیسیون امنیت ملی با حضور شورای نگهبان بررسی شود، سپس مانند سایر لوایح به صحن مجلس جهت اخذ آرای نمایندگان ارائه گردد. این مجلس است که یا به CFT رای می‌دهد و یا آن را رد می‌کند و مسکوت نگاه می‌دارد و یا اینکه برای طرح و بررسی بیشتر به شورای نگهبان یا مجمع ارسال می‌نماید.»
دیروز در حاشیه مجلس خبری مبنی بر شکایت جمعی از نمایندگان از علی لاریجانی، رئیس مجلس مطرح شده بود در همین رابطه سراغ حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار رفتیم و از او ماجرا را جویا شدیم که متن این گفت‌وگو در ادامه آمده است. البته شایان ذکر است که دیروز غروب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این شکایت از حد نصاب افتاده است. در تماس با حاجی دلیگانی ماوقع را جویا شدیم که وی گفت: 6 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند که با این حساب از حدنصاب قانونی که 25 نفر ذکر شده افتاده است. وی همچنین تاکید کرد که در روزهای آینده برای گرفتن امضاهای جدید و به جریان انداختن این شکایت اقدام خواهد کرد. او در حاشیه صحن علنی مجلس به خبرنگار مجلس کیهان گفت: «براساس ماده 24 آیین‌نامه که می‌گوید هرگاه دست کم 25نماینده نسبت به کیفیت اداره جلسات مجلس شکایت داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ارائه دهند. این نمایندگان اعتراض خود را باید به کمیسیون ارائه دهند و کمیسیون بایستی طبق آیین‌نامه ظرف 3روز یک هیئت رسیدگی به اعتراضات را تشکیل دهد مرکب از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و خود هیئت‌رئیسه و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس. »
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: «این هیئت پس از تشکیل مکلف است ظرف 10روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین تشکیل جلسه دهد و چنانکه این هیئت با رای اکثریت به عدم صلاحیت فرد مورد شکایت رای دهد عضویت وی در هیئت‌رئیسه تعلیق می‌شود و سپس در نخستین جلسه علنی بدون بحث در صحن علنی درباره رای صادر شده توسط هیئت رای‌گیری می‌شود. چنانچه در آن رای‌گیری اکثریت نمایندگان نیز به عدم صلاحیت رای دهند فرد مورد شکایت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود.»
مجلس را دور زدند!
این نماینده مجلس دهم عنوان کرد: «البته موارد اعتراض ما به رئیس‌مجلس زیاد است اما علت این شکایت چنانکه در متن هم آمده این است که «شورای محترم نگهبان طی نامه‌های شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را درخصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.»
حاجی دلیگانی گفت که در ادامه طرح شکایت مذکور آمده: «متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.»
جمع‌بندی این شکایت چنانکه حاجی دلیگانی اظهار داشت به این شرح است: «پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی درخصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند. تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است.»
اهمیت لوایح استعماری بی‌فایده
برای برخی چیست؟
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از ارسال طرح استیضاح وزیر امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی جهت بررسی بیشتر خبر داد.
همچنین دیروز حمیدرضا حاجی بابابی رئیس‌فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «امروز در فراکسیون نمایندگان ولایی یکی از مباحثی که مطرح شد، این سؤال بود، که براساس کدام یک از مواد آئین نامه یا براساس دستور چه کسی کمیته چهارجانبه برای بررسی CFT تشکیل شده است؟»
وی تاکید کرد: «نمایندگان ولایی اعتقاد داشتند که، تشکیل جلسات محدود به دولت، مجمع و تعداد معدودی از اعضای کمیسیون امنیت با حضور شورای نگهبان و پیدا کردن راه کار مصلحت‌اندیشانه برای CFT بدون طرح درمجلس نادیده گرفتن شان و جایگاه قانونگذاری است.»
حاجی بابایی تصریح کرد: «به زعم غالب نمایندگان، این اقدام بی‌اعتبار کردن مجلس است، که هم ملت و هم مجلس آن را برنمی تابند. تشکیل جلسه توسط کمیسیون امنیت ملی و دعوت از شورای محترم نگهبان وکارشناسان اعم از دولت و غیردولت، صرفا برای بررسی ومشورت براساس آیین نامه داخلی امری معمول است.»
رئیس‌فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: «اما اعلام تشکیل کمیته چهار جانبه غیرمعمول، غیرقانونی وخلاف آیین‌نامه است. این اقدامات درست مانندجلسات حاشیه‌ای است، که در زمان تصویب CFT در مجل هدف آماده‌سازی مجلس ونمایندگان برای اخذ آراء تشکیل
می‌شد.»
حاجی بابایی گفت: «روند معمول این است که ابتدا طرح در کمیسیون امنیت ملی با حضور شورای نگهبان بررسی شود، سپس مانند سایر لوایح به صحن مجلس جهت اخذ آرای نمایندگان ارائه گردد. این مجلس است که یا به CFT رای می‌دهد و یا آن را رد می‌کند و مسکوت نگاه می‌دارد و یا اینکه برای طرح و بررسی بیشتر به شورای نگهبان یا مجمع ارسال می‌نماید.»