به گزارش خبرگزاری میزان، صبح دیروز دومین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده «احمد پاسدار»، مدیرعامل شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.
در این جلسه قاضی صلواتی از متهم احمد پاسدار پرسید: آخرین آمار واردات چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم، در زندان بوده‌ام.
قاضی پرسید: شما مطابق کیفرخواست، ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه وارد کردید. آیا به مصرف‌کننده فروختید یا افراد مختلف؟
متهم پاسخ داد: تعداد کمی به مصرف‌کننده فروختیم و مابقی به عمده‌فروش و خرده‌فروش فروخته شده است.
قاضی پرسید: بیشترین میزان تلفن همراه به کدام چرخه تولید فروخته شده است؟
متهم پاسخ داد: به «جهانگیر عباسی» فردی که عمده‌فروش بود حدود ۱۳ هزار گوشی فروخته شد.
قاضی پرسید: قبول دارید فاکتور‌ها صوری بوده است؟
متهم پاسخ داد: خیر قبول ندارم.
قاضی پرسید: آیا آقای جهانگیر عباسی از صدور فاکتور سود می‌برد؟
متهم جواب داد: ما از فروش کالا‌ها به نوعی قاصر بودیم و به واسطه شناخت ایشان از مشتری سه درصد از مبلغ فروش کالا به او تعلق می‌گرفت.
قاضی پرسید: آیا این ترفند شرکت نبوده است؟
متهم جواب داد: عرف آن همین است. چرخه واردکننده، صادرکننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش اینگونه است.
قاضی گفت: سازمان حمایت اظهارات شما را تایید نمی‌کند.
دلایل فاکتورسازی متهم
 از زبان نماینده دادستان
در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم به دو دلیل اقدام به این کار کرده است. یا قصد عدم عرضه کالا و استتار داشته یا به منظور عدم کشف گرانفروشی این کار را انجام داده؛ یعنی به نوعی زیرکانه عمل کرده است.
حسینی ادامه داد: متهم قبل از دستگیری و تشکیل پرونده به فکر فرار از مجازات بوده و او حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه را به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر صادر کرده و متعاقبا همان گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد به افراد مختلف فروخته است و با این کار می‌خواست وانمود کند گرانفروشی را حلقه‌های بعدی مرتکب شده‌اند و به خاطر تعدد این افراد می‌خواست خودش از مجازات فرار کند.
نماینده دادستان افزود: او توانسته با این شگرد سازمان حمایت را فریب بدهد. سازمان حمایتی که میزان گرانفروشی او را ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود و بعد از تکمیل پرونده میزان ۱۳۹ میلیارد ریال را به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.
قاضی از نماینده دادستان پرسید: تاریخ فعالیت شرکت در زمینه موبایل چگونه بوده است؟
نماینده دادستان توضیح داد: موضوع فعالیت شرکت تا قبل از خرداد ۹۷ واردات تلفن همراه نبوده از این تاریخ به واردات تلفن همراه اصلاح شده که به منظور تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بوده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چه مبلغی از بابت فروش گوشی از جهانگیر عباسی گرفتید؟ شما یک ریال هم نگرفتید و برای فرار از عمده‌فروشی یک واسطه صوری قرار دادید تا از طریق او به اهداف خود برسید.
قاضی گفت: شما نباید فاکتور به نام شخصی که گوشی به او فروخته نمی‌شد، صادر می‌کردید.
متهم جواب داد: پول آن به طور مستقیم به شرکت وارد می‌شد. در تلفن همراه کلاهبرداری زیاد اتفاق می‌افتد. ما کالا‌ها را به صورت مدیریت ریسک در بازار پخش کردیم، اگر توزیع نمی‌کردیم الان به جرم احتکار مرا بازخواست می‌کردید.
قاضی گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتور صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مدل تلفن همراه با قیمت‌های مختلف را با یک قیمت به سازمان حمایت یا وزارت صمت اعلام می‌کردید تا ارز بیشتر دریافت کنید همه گوشی‌ها را با یک قیمت اعلام می‌کردید در این باره توضیح بدهید.
متهم جواب داد: در گمرک سامانه‌ای به نام TST است اگر ما کالایی را خریده باشیم باید به آنچه در سایت گمرک گفته مطابقت بدهیم. ما از عدد اظهاری گمرک تبعیت می‌کردیم. البته از گمرک خواستیم این اعداد را اصلاح کند که هنوز اقدامی نکرده است. این عدد‌ها‌
اشتباه است.
در ادامه مدیرخراسانی وکیل مدافع متهم گفت: نماینده دادستان اعلام کرده‌اند که نامه دوم سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کاهش داده و با سوءجریان دریافت گردیده است، ما درخواست تعیین کارشناس داریم و سازمان حمایت باید چارچوب کاهش قیمت نامه دوم را اعلام کند. همچنین قصد شکایت علیه کسی که نامه را امضا کرده نیز داریم. از طرفی سازمان حمایت فقط برای شرکت موکل بنده نامه اصلاحیه صادر نکرده است بلکه برای شرکت‌های دیگر نیز اصلاحیه صادر کرده است.
 لایحه تکمیلی در این زمینه تقدیم خواهد شد در اینجا از نماینده دادستان سؤالی دارم. آیا مبلغ فاکتور جهانگیرعباسی با قیمت فاکتور فروش یکی بوده است یا خیر؟
نماینده دادستان گفت: قطعا تفاوت وجود دارد و میزان آن باید محاسبه شود.
وکیل مدافع متهم بیان کرد: ما قبول داریم پولی از طرف آقای عباسی واریز نمی‌شده و فروشنده بعدی پول را واریز می‌کرده و پولی نیز به حساب جهانگیر عباسی واریز نشده است.
نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم می‌گوید مبنای کاهش قیمت چه بوده است، مبنای آن در خود نامه‌اشاره شده است و ما قیمت را بر اساس قیمت درب انبار محاسبه نکردیم در واقع متهم نیز اقرار دارد که قیمت بازار همان قیمت درب انبار است و ۱۳ هزار و ۹۶۱ گوشی را با یک واسطه صوری به دست مصرف‌کننده رسانده است و قصد عمده‌فروشی نداشته است. متهم فاکتور‌هایی را صادر کرده و هیچ وجهی دریافت نکرده است.
متهم گفت: این نظر شماست که فاکتور‌ها صوری بوده است و دادگاه در این رابطه تصمیم می‌گیرد.
توضیحات نماینده سازمان حمایت
در ادامه نماینده سازمان حمایت در جایگاه حاضر شد و گفت: مصوبه سران سه قوه اختیاراتی را مبنی بر بررسی کارشناسی داده است و طبیعتا در کارشناسی‌ها ممکن است ارقام بازبینی شود و در شعبه اول دادگاه ویژه نیز این مسائل را داشتیم. در مورد این پرونده هم ما به دنبال این هستیم که بازویی برای کشف حقیقت باشیم. ابتدائاً این پرونده‌ها توسط خود ما تشکیل شد و ما درابتدا شاکی بودیم.
وکیل مدافع متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید: سازمان حمایت کدام نامه را قبول دارد آیا مبلغ ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد و یا مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون را قبول دارد؟
نماینده سازمان حمایت پاسخ داد: صادر‌کننده نامه روز گذشته احضار شد و همان مبلغی که نماینده دادستان بیان کردند یعنی همان ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اتهامات متهم را دوباره تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: کالای تلفن همراه کالای لوکس است و این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی نیست. شرکت بنده حسن نیت داشته است و سازمان حمایت و از کارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده و عدد تخلف بنده را دقیق محاسبه کند.
پس از پایان دفاعیات متهم احمد پاسدار، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.