ربا؛ پديده‌اي خانمان‌سوز
حسين زنجاني
ربا در اسلام، امري مذموم است؛ به‌گونه‌اي که حتي از آن به شرارة آتش تعبير شده است که شکم رباخوار را پر مي‌کند (ثواب‌الأعمال: ص285). وقتي تاريخ اديان پيش از اسلام را ورق مي‌زنيم، مي‌بينيم که يکي از دلايل انحطاط و انحراف آنها، روي گرداندن از سنت نيکوي قرض‌الحسنه و تجارت شرعي و روي آوردن به رباست. مبادا جامعة اسلامي نيز گرفتار چنين امر شومي گردد که در آن صورت کسب و کار حلال، رونق خود را از دست خواهد داد. خداوند در آية 11 از سورة مبارکة حديد با‌اشاره به ثمرة نيک قرض‌الحسنه در زندگي دنيوي و اخروي مسلمانان مي‌فرمايد: «کيست که به خدا قرض‌الحسنه دهد تا خداوند، آن را براي او چندين برابر کند؟ و براي او پاداش پرارزشي است.»
با توجه به نصوص روايات، ثواب قرض‌الحسنه حتي از صدقه نيز بيشتر در نظر گرفته شده؛ به‌گونه‌اي که رسول اکرم(ص) در سخني فرموده است: «وارد بهشت شدم. ديدم بر آن نوشته شده که ثواب صدقه، ده برابر و ثواب قرض، هجده برابر است. از جبرئيل پرسيدم که چرا چنين است؟ گفت: چون صدقه معلوم نيست واقعاً به دست آدم فقير برسد، اما قرض حتماً به دست نيازمند مي‌رسد.» (کنزالعمال، ج6: ص210)
انواع ربا
ربا بر دو قسم است: رباي در معامله و رباي در قرض. رباي در معامله به اين معناست که مقداري از جنسي را که با وزن يا پيمانه مي‌فروشند، در مقابل زيادتر از همان جنس فروخته شود؛ مانند آنکه 10 کيلو گندم در مقابل 15 کيلو گندم يا 5 پيمانه برنج در مقابل 6 پيمانه برنج معامله گردد. چنين معامله‌اي، معاملة ربوي محسوب گرديده و از اساس، باطل است. رباي در قرض نيز به اين صورت است که قرض‌دهنده شرط کند بيشتر از مقداري که قرض داده، از بدهکار پس بگيرد؛ مثلاً 100 هزار تومان قرض دهد و پس از يک ماه، 110 هزار تومان پس بگيرد. در اين صورت، هم کسي که ربا گرفته و هم کسي که ربا داده، مرتکب عمل حرام شده است.
لزوم شناخت احکام اقتصادی
در مورد ربا، مسئله‌اي که متأسفانه برخي به آن آگاه نبوده و گرفتار آن مي‌شوند، سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي اقتصادي و تجاري و در پي آن، افتادن در منجلاب رباست. از اين روست که امام صادق(ع) در کلامي پندآموز به همة تاجران و بازاريان توصيه مي‌کند که ابتدا احکام را ياد بگيرند، سپس به امر تجارت مشغول شوند (تحف‌العقول: ص322). معمولاً ميان مردم، اين‌طور مرسوم شده است که مقداري پول به عنوان سرمايه به فردي مي‌دهند تا آن را مال‌التجاره کرده و به تجارت بپردازد، به اين شرط که عامل، هر ماه مقداري از سود حاصل از تجارت خود را به شخص سرمايه‌گذار بپردازد. نفس اين عمل‌اشکال ندارد. حتي شريعت اسلام نيز مؤيد آن است و از آن، تحت عنوان عقد شرعي «مضاربه» نام برده و احکامي هم براي آن وضع کرده است.
اما اشکال، آن‌جا پيش مي‌آيد که سرمايه‌گذار هنگام عقد قرارداد، درصد معين مي‌کند؛ مثلاً مي‌گويد: من 5 ميليون تومان مي‌دهم، در ازاي 3 درصد سود ماهيانه نسبت به اصل سرمايه که مبلغ 150 هزار تومان مي‌گردد. در اين صورت، عامل موظف است هر ماه صرف‌نظر از سود و زياني که داشته، مبلغ 150 هزار تومان به سرمايه‌گذار بدهد، و اين رباست. طريقة صحيح چنين معامله‌اي آن است که عامل و سرمايه‌گذار هنگام عقد قرارداد، نسبت به سود حاصله در هر ماه، درصدي را تعيين کنند و در سود و زيان آن شريک باشند؛ مثلاً 50 درصد از سود حاصله براي سرمايه‌گذار و 50 درصد مابقي براي عامل، هر مبلغي که بشود. در اين صورت چنين معامله‌اي نه تنها ربا نبوده، بلکه موجب رونق کسب و کار مسلمانان و در نتيجه درآمدزايي بازار اسلامي مي‌گردد.
در پايان به حديثي زيبا از امام صادق(ع)اشاره مي‌کنيم که فرمود: «اگر ربا حلال بود، مردم ديگر سراغ تجارت و تلاش براي تأمين معاش خود نمي‌رفتند؛ از اين رو خداوند متعال، ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش روي آورند و قرض‌الحسنه ميان آنها مرسوم گردد.» (من لايحضره الفقيه، ج3: ص567)