دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۸
کد خبر: ۱۴۵۲۰۹
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۷
معاون اول قوه قضائیه خبر داد
معاون اول قوه قضائیه گفت: حکم اعدام دو متهم پرونده مفاسد اقتصادی اخیر در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دیروز در گفت‌وگو با شبکه خبر از تایید حکم اعدام دو نفر از مفسدین اقتصادی اخیر در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: همانطور که قبلا عرض کرده بودم، رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت، دقت و قاطعیت ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: در این راستا امروز دو نفر از کسانی که به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی حکم اعدامشان صادر شده بود، پرونده آنها در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدامشان تایید شد.
وی ادامه داد: یکی از این افراد به نام «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌اله و نفر دوم «محمداسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی معروف به «محمدسالم» است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: این پرونده همانطور که بسیاری از مردم در جریان هستند، 17 شهریور در دادگاه بدوی مطرح شد و 29 مهر ماه، دیوان عالی کشور حکم آن را تایید کرده است. یعنی رسیدگی به این پرونده از ابتدا تاکنون 43 روز بیشتر طول نکشیده است و امیدوار هستیم که با سرعت و البته با دقت، رسیدگی به سایر پرونده‌های فساد اقتصادی همچنان دنبال شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در اینجا لازم می‌دانم از همکاری مردم عزیزمان در این زمینه تشکر کنم و همینطور از ضابطین نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بسیار کمک کرده و اکنون هم کمک می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: دادگا‌ه‌های ویژه در برخی استان‌ها شروع به کار کرده‌ و در بقیه استان‌ها هم شروع به کار خواهند کرد و امیدوار هستیم که این رسیدگی‌ها هشداری باشد برای افراد فرصت‌طلب تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت و اقتصاد مردم نخواهند رنج مردم را زیادتر و برای خودشان و هموطنان زحمت ایجاد کنند.
گفتنی است، در کیفرخواست صادر شده، «وحید مظلومین» (که به سلطان سکه مشهور شده بود) به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان، متهم شده بود.
«محمداسماعیل قاسمی» متهم ردیف دوم پرونده اخیر نیز به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده بود.



نام:
ایمیل:
* نظر: