سرویس سیاسی-

صبح شنبه یک تیم تروریستی وابسته به بیگانگان که ارتباطات آشکار آن با برخی رژیم‌های مرتجع منطقه و برخی کشورهای اروپایی قابل کتمان نیست، در شهر اهواز و در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح، در اقدامی رذیلانه مردم را به رگبار بست. در پی این اقدام تروریستی 25 نفر از هموطنانمان شهید و  حدود60 نفر نیز مجروح شدند.
نشست ویژه!
بعدازظهر شنبه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نشست ویژه رئیس‌مجلس و برخی نمایندگان با وزرای خارجه و اطلاعات خبر داد.
در ابتدای امر آنچه به ذهن خطور می‌کند این است که موضوع جلسه، بررسی ابعاد مختلف اقدام تروریستی اهواز و هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره آن در سطح دو قوه است.اما با کمال تأسف موضوع جلسه هیچ ارتباطی با این حادثه تلخ ندارد.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، روز شنبه از نشست مشترک رئیس‌مجلس با وزرای امور خارجه و اطلاعات برای بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم(CFT) خبر داد. نشستی که عصر شنبه در دفتر علی لاریجانی برگزار شد تا ابعاد مختلف این لایحه بررسی و درباره آن جمع‌بندی شود.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد.
نعمتی در مصاحبه با مهر گفته بود: این نشست از آن جهت برگزار می‌شود که مهلت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه مورد ‌اشاره مدتی است به پایان رسیده و باید سریع‌تر در مجلس تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: در نشست مذکور روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی، روسای سه فراکسیون اصلی سیاسی مجلس و تعدادی از نمایندگان منتخب از فراکسیون‌ها حضور داشتند.
خیانت به خون شهدا
رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس درخصوص برگزاری جلسه ویژه با موضوع FATF آن هم فقط چند ساعت پس از اقدام تروریستی اهواز، کاری نسنجیده و تامل‌برانگیز است.
به عبارت دیگر، این کج فهمی و بی‌غیرتی است که درست در روز جنایت تروریست‌های وابسته به غرب، یکی از مطالبات مافیای FATF در سطح دو قوه بررسی شود!
این در حالی است که نمایندگان مجلس باید در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لایحه مذکور را از دستور خارج کنند.
کارگروه FATF کجاست؟!
کشورهای سلطه‌گر غربی در نمایشی مضحک کارگروه FATF را با عنوان ادعایی نهاد مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل داده‌اند. کارگروهی که مقر اصلی آن در فرانسه است. کشوری که میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که دستش به خون 17 هزار ایرانی آلوده است.
بزک کنندگان FATF در داخل کشور به این سؤالات پاسخ دهند؛در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامین کنندگان مالی تروریست‌های الاحوازیه برخورد نمی‌کند؟! چرا برخوردی با قاتلان 17 هزار شهید ایرانی که مورد حمایت فرانسه قرار دارد، انجام نمی‌دهد؟! آیا آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر ندارند سرکردگان و اعضای این گروهک‌ها در کدام خیابان از کدام شهرهای اروپا و آمریکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط برای مقابله با سپاه قدس و حزب‌الله لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفیری تروریستی داعش را شکسته، ساخته شده است؟!
در حال حاضر سرکرده‌های گروهک‌های تروریستی ضدایرانی از جمله گروهک الاحوازیه تحت حمایت برخی دولت‌های اروپایی (گردانندگان FATF) قرار داشته و به راحتی در این کشورها کنفرانس خبری و میتینگ برگزار می‌کنند و در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی ضدایرانی مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ایران را شرح می‌دهند!
جالب اینجاست که فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ایرانی و تروریست‌های تجزیه‌طلب، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» می‌باشد!
FATF در خدمت خزانه‌داری آمریکا
گفتنی است مارشال بیلینگسلیا دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا(اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران)، تیرماه سال جاری رئیس‌FATF شد. وی همزمان پیگیر تحریم‌های ضدایرانی است.
بیلینگسلیا در هفته‌های گذشته گفته بود:«با اسرائیل علیه ایران همکاری نزدیک داریم». حال به نظر شما، FATF حامیان غربی تروریست‌هایی مثل الاحوازیه و منافقین را تحت فشار می‌گذارد؟!
براساس FATF ایران باید تراکنش‌های مالی سپاه قدس به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، مراکز علمی از جمله دانشگاه صنعتی شریف و گروه‌های مقاومت را به آمریکایی‌ها تحویل بدهد.
از سوی دیگر بنابر مستندات موجود، تعریف تروریسم از سوی کشورهای عضو FATF باید مطابق تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گیرد.
بر همین اساس FATF در خدمت وزارت خزانه‌داری آمریکا در جهت تسهیل اجرای تحریم‌های آمریکاست. به عبارت دیگر آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF   در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه‌داری) ازFATF   به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می‌کند.
تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است.
FATF و افزایش قیمت ارز
«موسی شهبازی غیاثی» کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با فارس در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شده است، گفت: برخی می‌گویند در قالب پازل FATF جلو رفته‌اند و صرافی‌ها را محدود کرده‌اند؛ چون FATF روی صرافی‌ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نیست.
غیاثی در پاسخ به این سؤال که آیا افشای اطلاعات صرافی‌ها برای آوردن ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پر کردن فرم مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب FATF مطرح است منجر به مسدود شدن کانال‌های ارزی خارج از کشور نمی‌شود، تصریح کرد: این حرف درست است. متأسفانه پیش از شوک ارزی برای اینکه می‌خواستیم در بستر شفافیتی که FATF مدنظر داشت حرکت کنیم مبادلات بانکی به خارج از کشور اعم از حواله، ضمانت‌نامه و  ال‌سی باید در بستر سوئیفت انجام می‌شد.
وی توضیح داد: پیش از سامانه سپام ارزی بانک مرکزی و قبل از تحریم، حتی مبادلات داخلی بانک‌ها نیز با سوئیفت انجام می‌شد و پس از آن سپام راه افتاد. قبل از آنکه بیانیه خزانه‌داری آمریکا برای تحریم سوئیفت منتشر شود کار با سوئیفت انجام می‌شد و بانک خارجی اطلاعات مشتری را درخواست می‌کرد و سؤال می‌پرسید که رویه‌های پولشویی در کشور ما چگونه است؛ متأسفانه از این طریق ضربه خوردیم و امر مسلمی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ارائه اطلاعات صرافی‌ها باعث افزایش قیمت ارز شد.
هوشمندتر شدن تحریم‌ها
برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
آخرین شاهد این مدعا، سخنان چندی پیش «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- است که جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) معترض شد.
اقتصاد و امنیت
حمله تروریستی اهواز نشان داد دشمن پس از اقتصاد، امنیت کشور را نشانه رفته است. امنیت ایران به اعتراف دوست و دشمن نظیر ندارد. دشمن با این گونه حملات کور به دنبال گرفتن این مولفه رشک‌برانگیز از مردم است.
پذیرش FATF و به عبارتی پذیرش قانون مطلوب آمریکا و اروپا نسبت به مبارزه با تامین مالی تروریسم، به معنای خط بطلان کشیدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائیل و آمریکا در منطقه، دست کشیدن از عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران، محصور نمودن ملت ایران در مرزهای خودش و بازگذاشتن دست دشمنان برای اعزام گروهک‌های تروریستی و حمله به ملت ایران است.
تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.