سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰
کد خبر: ۱۴۲۰۸۵
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۹
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه زنجیره‌ای شرق گرانی نرخ ارز را خداحافظی با نرخ تورم تک‌رقمی دانست و نوشت: «‌یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم و دوازدهم کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از هشت درصد بود. تصور این بود که اگر سیاست‌های دولت در جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت بنگاه‌های مولد باشد، نرخ تورم باز هم کاهش یابد. اتفاقات ماه‌های اخیر بازار ارز و جهش قیمت همه ارزها متأثر از اعلام تحریم‌های ایالات متحده و کم‌اثرکردن برجام، حتما در تورم اثر خواهد گذاشت.»
سرویس سیاسی-

در ادامه این یادداشت آمده است: «‌می‌دانیم عمده تصمیم‌گیری‌ها و منابع اقتصاد ایران، در اختیار دولت است. رئیس‌جمهور معتقد است عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت فعلی، با احتکار کالا سعی در دامن‌زدن به بی‌ثباتی و تغییر قیمت‌ها دارند. دولت ابزارهایی در اختیار دارد و می‌تواند اقدام‌های سلبی انجام دهد و مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود. اینکه گفته می‌شود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار، اختیار چندانی ندارد، نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سازمان برنامه ‌و بودجه در کنار وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، هم به شکل ایجابی و هم سلبی می‌توانند جلوی رفتارهای آسیب‌زننده به اقتصاد را بگیرند.»
در این یادداشت همچنین تصریح شده است: «در دولت‌‌های سازندگی و احمدی‌نژاد، تورم‌های 40 تا 49 درصدی وجود داشت و رؤسای این دولت‌ها ادعا می‌کردند در تنظیم بازار و تعیین نرخ محصولات و خدمات اختیار ندارند. مشخص است که دولت براساس وظایف ذاتی خود مسئول حفظ قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنان است. نرخ دلار در بازار غیررسمی به بالای 12 هزار تومان رسیده است. همان‌طور که ‌اشاره شد، این مسئله می‌تواند رشد تورم را در پی داشته باشد که سخت‌تر شدن زندگی اغلب مردم را نتیجه می‌دهد، قیمت تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و محصولات داخلی نیز با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.»فارغ از اینکه حتی پیش از تحولات ارزی اخیر تورم تک رقمی با سفره مردم تناسبی نداشته و افزایش قیمت اقلام و مایحتاج عمومی علنا و عملا این نرخ را به سخره می‌گرفت روزنامه شرق پاسخی علنی به ادعای حامیان دولت داده است که مدعی هستند رئیس‌جمهور و دولت اختیاراتی برای حل مشکلات اقتصادی ندارند.
روزنامه شرق خود بارها با انتشار یادداشت‌ها و گزارشات متعدد با حمایت از دولت و حمله به منتقدین مدعی بی‌اختیاری دولت در حوزه‌های اقتصادی شده بود و امروز به این ادعای خود پاسخ می‌گوید که عمده تصمیم‌گیری‌ها و منابع اقتصاد ایران، در اختیار دولت است.
مشکلات کشور ناشی از تحریم است!
روزنامه ایران دیروز گفت‌وگویی را با محسن هاشمی، رئیس ‌شورای اسلامی شهر تهران منتشر کرد. وی در پاسخ به این سؤال که برخی فقدان تصمیم‌گیری را یکی از معضلات نظام در 40 سال گذشته می‌دانند، توانایی تصمیم‌گیری را در دولت می‌بینید؟ گفته است: «البته باید توجه داشت که از زمان بروز نوسانات اقتصادی تا امروز، زمان زیادی نگذشته است، به این معنی که امروز کمتر از 6 یا 7 ماه است که ما مشکلات اقتصادی اخیر را که بیشتر آن ناشی از تحریم است، مشاهده می‌کنیم. در همین مدت هم، این قدر مؤلفه‌ها و عوامل دخیل در اداره کشور تغییر کرده است که قطعاً اکنون نمی‌توان مدعی شد که دیگر به دولت برای اداره کشور امیدی نیست.»محسن هاشمی رئیس‌ شورای مرکزی حزب کارگزاران است. او از یک سو مدعی است که بیشتر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم است، از سوی دیگر همین حزب اخیرا بیانیه می‌دهد و ضمن تأکید بر اینکه حضور رئیس‌‌جمهوری در صحن مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان، نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضی» ساخت، دولت را فاقد استراتژی اقتصادی روشن می‌داند و مشخصاً خواستار برکناری محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه می‌شود و مضافا اینکه حضور او را مانعی برای اصلاحات ضروری در دولت دوازدهم می‌خواند.
شگفت اینکه در بخش دیگری از گفت‌وگو به همین بیانیه هم ‌اشاره می‌کند و می‌گوید: «اصل بیانیه دادن چندان مهم نیست و هر حزب سیاسی می‌تواند در هر موضوعی بیانیه‌ای صادر کند، اما مسئله این است که باید به متن بیانیه مراجعه کرد و دید آیا منظور از بیانیه، تضعیف آقای روحانی است یا تقویت آقای روحانی.» و در پاسخ به این سؤال که برداشت شما چیست؟ اظهار می‌دارد: «آنچه من برداشت کردم، تقویت آقای روحانی در این بیانیه منظور بود. بالاخره اتفاقاتی در کشور افتاده است و مشکلات اقتصادی پیش آمده است که حزب کارگزاران سازندگی هم به نوبه خود سعی کرده است برای عبور از این مشکلات، نظر داده و راهکار ارائه کند.»
دم خروس ادعاهای مدعیان اصلاح‌طلبی و حامیان دولت اینجا بیرون می‌زند که آنها پیش از روی کار آمدن روحانی، جیغ می‌زدند که 90 درصد مشکلات کشور ناشی از سوء‌مدیریت و ناکارآمدی دولت است و تنها 10 درصد مربوط به تحریم‌ها است اما امروز بیشتر مشکلات محصول تحریم‌ها است!
«دولت در سایه» سکانسی دیگر از فیلم «گریز مدعیان اصلاحات از پاسخگویی»
وی در بخش دیگری از این مصاحبه ترفند «دولت سایه» را پیش می‌‎کشد و می‌گوید: «دولت از طریق وزارت خارجه سیاست خارجی کشور را دنبال می‌کند، اما گروه دیگری در جای دیگری که معلوم نیست کجاست و در سایه و دور از انظار نشسته‌اند، مقابل تصمیمات دولت می‌ایستند. مثلاً گاهی دولت تصمیم می‌گیرد روابط خود را با فلان کشور بهبود ببخشد و مشکلات را رفع کند، اما این گروه در سایه تصمیم می‌گیرد که کاری بکند تا میان دولت و دولت مقصد دعوا شود و روابط میان ایران و آن کشور خوب نشود. این همان دولت در سایه است که تصمیم می‌گیرد کاری بکند تا روابط میان ایران و آن کشور را به هم بزند. به همین دلیل است که می‌بینید رئیس‌جمهوری می‌خواهد به یک کشور سفر کند، اما ناگهان خبردار می‌شوید که سه ایرانی در آن کشور مقصد بازداشت شده‌اند. یا در دولت آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی که آقای میتران، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه قصد سفر به ایران را داشت، اتفاق مشابهی رخ داد و این سفر انجام نشد.»
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، آن زمان هم که ظریف را در شمایل امیرکبیر و آرش کمانگیر به تصویر می‌کشیدند و روتیتر «از آرش تا ظریف» و تیتر «امیرکبیر عصر ما» می‌زدند، یا هنگامی که تیتر زدند «امضای کری تضمین است»! و نوشتند که «آمریکا هیچ‌گاه به خاطر یک توافق، پرستیژ و اعتبار بین‌المللی خود را خدشه‌دار نمی‌کند»! همین نظر را داشتند؟ یا اکنون که تیر خلاص بر شقیقه برجام نشسته و راهکارشان عقیم مانده با بهانه‌تراشی و فریب مردم به دنبال فرار از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بابت اعتماد بیجا به دشمن‌اند؟
تیم مذاکره‌کننده به گفته آقای ظریف وزیر امور خارجه از خط قرمزها عبور کرده‌، امتیازات نقد داده یک مشت وعده نسیه گرفته، درّ هسته‌ای را داده آبنبات چوبی نسیه گرفته، تضمین هم نگرفته، بین داده‌ها و ستانده‌ها هم توازن برقرار نکرده؛ از نقض برجام شکایت هم کنیم، تحریم می‌شویم، بعد حامیان دولت طوری وانمود می‌کنند که دولت در سایه‌ای هست و در تصمیمات دولت اختلال ایجاد می‌کند! محسن هاشمی در ادامه می‌گوید: «مسائلی از این دست در سیاست خارجی مشهود است، اما در وزارت کشور هم می‌توان این مسائل را دید. به عنوان مثال گاه می‌شود که رئیس‌جمهوری می‌خواهد به استانی سفر کرده و سخنرانی کند، اما ناگهان می‌بینیم در آن شهر تنشی ایجاد می‌شود که باعث می‌شود سفر رئیس‌جمهوری لغو شود. همه اینها، نشانه وجود دولت در سایه است، به این معنی که گروهی، همه مسائل یک وزارتخانه یا وزیر را زیر نظر دارند و هر جا موافق عملیات و رویکرد آن وزارتخانه نیستند، با یک روش عملیاتی یا تبلیغاتی، آن عمل و برنامه وزارتخانه مذکور را به هم می‌زنند یا با دادن اطلاعات متناقض به مراجع بالاتر به گونه‌ای عمل می‌کنند که دولت نتواند در این زمینه خاص تصمیم بگیرد و عمل کند. این همان دولت در سایه است. اما آنچه امروز محل بحث هست و اهمیت یافته است، دولت در سایه است که به اسم دولت موازی مطرح شده است.»
در دولتی که رئیس ‌آن در میانه جنگ اقتصادی و اوج گرفتن مشکلات معیشتی به توچال می‌رود و تصویر آن را هم منتشر می‌کنند، دولتی که سیف، رئیس‌ پیشین بانک مرکزی‌اش می‌گوید «نمی‌دانم در شرایط ارزی فعلی، چه‌کار کنم!؟» دولتی که در آن مشاوران رئیس‌جمهور بالا رفتن قیمت دلار را اقدام خوب می‌دانند و از آن اعلام رضایت می‌کنند، دولت سایه موضوعیت، ماهیت و کارکردی دارد؟!
طرح شفافیت آرا، ابزار فشار به نمایندگان است!
فاطمه ذوالقدر نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:«ابتدا که طرح شفافیت آرا مطرح شد بسیاری موافق بودند که این طرح در جهت شفاف‎سازی است. ولی بعدها زمزمه‎هایی شد مبنی بر اینکه به عنوان ابزاری سیاسی است که به نمایندگان برای رأی دادن فشار بیاورند. به همین دلیل بسیاری از نمایندگان که این طرح را امضا کرده بودند در لحظه آخر از رأی مثبت به این طرح، انصراف دادند. در کشورهای دموکراتیک فرایند‌ رأی‎گیری پنهان است و فرد در پشت پرده رأی می‎دهد و در تمام مجالس دنیا هم این‎گونه است».
متاسفانه برخی نمایندگان اهل بده‌بستان و ضعیف‌النفس و کاسب‌کار، شفافیت رأی را مهم‌ترین ابزار رو شدن دست خود و همکاران خود می‌دانند و به همین دلیل با شفافیت مخالفت می‌کنند. مردم حق دارند بدانند گیر برخی نمایندگان چیست که برای مسائل بسیار جزئی در مجلس نطق و سؤال و... می‌کنند اما حاضر نیستند درباره مسائل مهم اقتصادی از رئیس‌جمهور یا وزیران سؤال و مطالبه پاسخ کنند. مردم حق دارند بدانند کدام نمایندگان از سوءمدیریت راضی‌اند.
نخبگان را کدام طیف نگران کردند؟
روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: «برخی از نخبگان احساس خطر می‌کنند که به کشور برگردند. این وضعیت بعد از اتفاقاتی که برای کاوه مدنی به وجود آمد خودش را نشان داد. برخورد‌های امنیتی موجب شده تا سیگنال‌های خطرناکی به نخبگان خارج از کشور بدهیم. بسیاری از نخبگان امیدوار بودند که فضا برای بازگشت‌شان باز شود تا بتوانند به راحتی به کشور بیایند. با این برخوردها پیام بدی به آنها منتقل کردیم خیلی از نخبگان در توئیتر به من پیام دادند که ما می‌خواستیم به کشور برگردیم اما این برخوردها موجب شد تا ناامید شویم.»
همین مدعیان اصلاحات بودند که بر سر طرح تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، با دروغ‌پردازی مدعی شدند که این طرح شامل ایرانیان خارج از کشور نیز می‌شود و موجب تشویش و نگرانی این بخش از هم‌وطنانمان شدند.


نام:
ایمیل:
* نظر: