به گزارش ایرنا، حامد مظاهری در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد افزود: در این خصوص لایحه جدید به دولت تقدیم شده که در قالب آن شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات این واحدها بر عهده شهرداری‌ها است.
وی اظهار داشت: تشخیص واحدهای خالی از ساکنان به دلیل بررسی‌های جزیی، کار سخت و پیچیده‌ای است اما با انجام آن توسط شهرداری‌ها، این منازل مسکونی به عنوان منابع درآمد پایدار شهری لحاظ خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مالیات اخذ شده از این واحدها توسط شهرداری‌ها تجمیع و در راستای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد همان شهر هزینه می‌شود.
مظاهری گفت: بر اساس این لایحه که باید مصوبه نهایی هیئت دولت را دریافت کند از تجمیع مالیات اخذ شده در بودجه دولت جلوگیری می‌شود.
او اضافه کرد: همچنین قانون اخذ مالیات از زمین‌های خالی شهری نیز که بیش از 10 سال اجرایی نشده اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیش از فرایند شناسایی زمین‌ها و اخذ مالیات شفاف نبود، اما لایحه‌ای برای راهکار اجرایی این مهم تدوین و تقدیم دولت شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص برخی قیمت‌های نامتعارف اجاره بهای مسکن گفت: لایحه‌ای با قید دو فوریت به دولت ارائه شده که هدف اصلی آن افزایش سقف قرارداد اجاره منزل از یک سال به دو سال و تعیین عدد مشخصی برای اجاره بها است.
مظاهری بیان کرد: بر این اساس، موجرانی که واحد مسکونی خود را دو ساله تحویل مستاجر می‌دهند از تخفیف‌های مالیات بهره‌مند خواهند شد.
وی افزود: این لایحه نیز در کمیسیون اصلی لوایح دولت پیش‌بینی و برای بررسی در هیئت دولت، ارسال شده است.