سرویس سیاسی -

معاون اول قوه قضائیه از بازداشت 29 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خبر داده و گفته است اتهام بسیاری از این افراد در حد افساد فی الارض است، به نظر می‌رسد فرصتی طلایی به دست قوه قضائیه افتاده است که با قلع و قمع تروریست‌های اقتصادی از سویی به مردم این اطمینان را بدهد که هیچ تعارفی با هیچ مفسدی نداشته و هر فردی را در هر جایگاهی به چنگال عدالت خواهد سپرد و همچنین نفس و روح تازه‌ای در اقتصاد بی‌جان کشور که توسط تروریست‌های اقتصادی به هم ریخته است دمیده شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در بخش خبری ٢٠:٣٠ شب یکشنبه در مورد برخورد با اخلالگران اخیر اقتصادی، اظهار داشت: تا به امروز ٢٩ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را دستگیر کرده‌ایم که الان بازداشت هستند.
وی با بیان اینکه به زودی محاکمات این افراد به ترتیب شروع می‌شود، عنوان اتهامی بسیاری از آنها را در حد افساد فی‌الارض عنوان کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: افراد دیگری نیز جلب شده‌اند که احتمال دارد ظرف یکشنبه و دوشنبه[دیروز] دستگیر شوند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این افراد مجموعا کسانی هستند که در رابطه با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و ان‌شاءالله محاکمه آنها به زودی شروع می‌شود.
تیرماه سال جاری نیز آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفته بود: اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی الارض می‌شوند، کارآنها خیانت به کشور است.
پیش از این نیز سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس‌سازمان امور مالیاتی با‌اشاره به اینکه یکی از مقامات بانک مرکزی فهرست 50 نفر اول خریدار سکه را به ما اعلام کرده است،​ گفته بود: «همه اینها شناسایی شدند و بالاترین خریدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه‌نامه اتومبیل پراید بوده است.»
فرصتی طلایی
برای برخوردی قاطع
نکته‌ای که در این میان باید از آن غفلت نشود آن است که مردم در انتظار برخورد شدید دستگاه قضا با تروریست‌های اقتصادی هستند که امنیت کسب و کار را در جامعه مختل و وضعیتی آشفته را رقم زده‌اند.
مردم انتظار دارند که دستگاه قضا از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و با قلع و قمع تروریست‌های اقتصادی و عملکرد بدون اغماض و تعارف در این راستا روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان اقتصاد به هم ریخته کشور بدمد.
مدیریت ناکارآمد برخی مدیران اقتصادی و سوءاستفاده تروریست‌های اقتصادی از این بی‌کفایتی زمینه‌ساز آن شده است که نرخ ارز و سکه به این شدت ترقی کرده و امنیت کسب و کار در جامعه مختل شود.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا مردم را امیدوار و تروریست‌های اقتصادی را نسبت به عواقب اقدامات خود هراسان خواهد ساخت.
گفتنی است پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی در ابتدای سال جاری توسط وزیر ارتباطات و بانک مرکزی که حاکی از تخلف و یا سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از ارز ارزان قیمت دولتی بود، نزدیک به 80 درصد مردم در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند خواستار‌اشد مجازات برای متخلفان هستند.
قانون چه می‌گوید؟!
پیش از این کیهان در گزارشی که در شماره 4 تیر ماه سال جاری منتشر شد به مرور قانون در این زمینه پرداخته و نوشته بود: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.
در این گزارش تصریح کرده بودیم دشمنان درصدد هستند که با مایوس سازی مردم، رجال پشیمان را به میانه میدان کشیده و از زبان آنان از ضرورت سازش برای حل مشکلات سخن بگویند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند به همه طرفین درگیری اعم از مردمی که زندگی آنان تحت‌الشعاع بی‌کفایتی برخی مدیران قرار گرفته است، مسئولین دولتی و دشمنان بیرونی چند پیام را برساند؛
1- مردم شریف، انقلابی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان یابند که نظام اسلامی ضامن آرامش روانی و معیشتی آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی‌کند.
2- برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی، نظام اسلامی در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادی می‌تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را ناامید سازد.
3- دشمنان بیرونی از جمله آمریکا اطمینان یابند که ایران با کشورهای دیگری که فشار ابرقدرت‌ها زمینه‌ساز تسلیم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت‌های ریشه‌ای داشته و هیچ گاه برخی فشارها زمینه‌ساز تغییر در تصمیمات مدیران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود آن است که سخنان مقامات قضایی بایستی به سرعت عملی شده و صدالبته دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور در این میدان نقشی اساسی و عمده دارد. جلوگیری و قطع رانت‌های اقتصادی و تقدم منافع مردم به منافع جناحی و فردی در تصمیمات اقتصادی و استقبال از مجازات شدید متخلفان و دانه‌درشت‌ها - در هر سمت و نسبتی با مسئولان - ازجمله گام‌هایی است که دولت در این برهه باید برداشته و به استفاده از این فرصت طلایی برای پالایش اقتصاد بپردازد.