بعد از تجربه تلخ برجام در تحمیل هزینه‌های مختلف به کشور و در عین حال عدم گشایش اقتصادی برای مردم، نمایندگان ملت تصمیم مهمی در رابطه با ادامه این روند در قرارداد FATF و لوایح چهارگانه مرتبط با آن (الحاق به کنوانسیون پالرمو، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) باید اتخاذ کنند.
هر چند هفته گذشته با هشیاری برخی نمایندگان این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد، اما ظاهرا با فشار دولت و جریانهایی در مجلس، این سند خسارت‌بار مجددا بررسی خواهد شد.
در همین رابطه، علاء‌الدین بروجردی- از حامیان برجام- درباره ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارتباط آنها با برجام، به خبرگزاری خانه ملت گفته است: اگر قرار به تصویب (FATF) در مجلس باشد، حق تحفظ برای بندهایی که مغایر با نظر جمهوری اسلامی ایران است در نظر گرفته می‌شود.
وی هر چند اذعان می‌کند که «اختلاف‌نظر جدی در راستای تعریف تروریسم توسط کشورمان و غربی‌ها وجود دارد»، اما در اظهاراتی خوشبینانه می‌گوید: «اگر قرار باشد (FATF) در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، حتما حق تحفظ برای بندهایی که مغایر با نظر جمهوری اسلامی ایران است، در نظر گرفته خواهد شد»!
بزک لوایح خسارت‌باری مانند FATF به بهانه حق تحفظ از سوی جریانی خاص در مجلس در شرایطی صورت میگیرد که غربی‌ها به این حرفها و حق تحفظها در عمل متعهد نیستند و خروج آمریکا از برجام، نمونه عینی این بدعهدی است. به علاوه اروپا اگر میخواست به این قبیل حق تحفظها پایبند بماند، بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های بزرگ اروپایی را به ماندن در ایران وادار میکرد.
از سوی دیگر روز شنبه هم در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با حضور حسن روحانی بر ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به لوایح چهارگانه به بهانه شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشویی تأکید شد.
مقامات دولتی و سیاسیون حامی دولت، در حال القای این گزاره کذب هستند که لوایح چهارگانه دولت ارتباطی به FATF ندارد! این ادعا در حالی است که الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم به صراحت در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF آمده است.
یاسر جبرائیلی، اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: بندهای اول و دوم از بخش «همکاری بین‌المللی» در برنامه اقدام(Action Plan) توافق شده میان دولت آقای روحانی و FATF عبارتند از «تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو» و «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم».
بخش «جرم پولشویی» از برنام اقدام توافق شده میان دولت و FATF نیز کاملا ناظر به اصلاح قانون پولشوئی است.نمایندگان بعد از تجربه برجام باید بدانند امروز کشور در موقعیت خطیری قرار دارد. جریانی که خسارت محض برجام را به کشور تحمیل کرد و امروز سخن از در حال احتضار بودن آن می‌گوید، با جسارت تمام و بدون درس گرفتن از گذشته پرخطای خود، به دنبال تحمیل برجام دیگری به کشور است که عبارت است از اجرای استانداردهای FATF و آغاز پروژه خودتحریمی. این جریان نشان داده است به دنبال حل مشکلات کشور نیست، بلکه به دنبال حل کردن کشور در نظام سلطه است. امروز اگر این جریان متوقف نشود، ممکن است فردا دیر باشد.