بیکاری ۲۶۰ هزار کارگر ایرانی با قاچاق پوشاک

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه‌ریزی‌های تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کالا مرتبط است. تاثیرات مخرب قاچاق همچون بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است و قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد.
برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق کالا سیاست‌های تجاری را خنثی می‌کند. دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست‌هایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع می‌کند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاست‌های بازرگانی اتخاذ شده کم‌اثر می‌سازد. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل می‌کند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث می‌شود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به پانصد هزار هم نرسیده است.
با توجه به آمار و ارقام بین‌المللی هر 10 هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود یک فرصت شغلی را از بین می‌برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار 4 هزار و 200 تومان در نظر گرفته شود هر 42 میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد.
 یکی از زمینه‌های ایجاد ‌اشتغال حجم چشم‌گیر ‌اشتغال در صنعت پوشاک است. طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که حجم قاچاق پوشاک حدود 2/6 میلیارد دلار برآورد می‌شود، این مبلغ با دلار 4 هزار و 200 تومانی رقمی حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان است. یعنی میزان حجم قاچاق پوشاک حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان است. با محاسبه اینکه هر 42 میلیون تومان یک فرصت شغلی از بین می‌رود، با این احتساب بالغ بر 260 هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.