عزت ا... یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با‌اشاره به اینکه متولی رسیدگی به معضلات کارت‌های بازرگانی مشخص نیست، اظهار کرد: بر فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی تعصبات صنفی حاکم است.
وی افزود: ریشه تناقض رفتار دولت در صدور و ابطال کارت‌های بازرگانی را باید در انحصار فرآیند صدور آن جست‌وجو کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود نظارت کافی بر روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: ابطال 1700 کارت بازرگانی که از سوی برخی مدیران دولتی مطرح شده هنر نبوده چراکه این آمار نشان می‌دهد قبل از صدور این کارت‌ها نظارتی وجود ندارد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی که مدت‌‌ها است در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده  باید  در خارج از دولت بررسی شود، گفت: در این گونه مواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند راهکارهای پیشنهادی خود را از طریق کمیسیون‌های تخصصی در مجلس دنبال کند تا زودتر به نتیجه برسد.
وی از آمادگی مجلس برای پذیرش راهکارهای اصلاحی دولت درخصوص قوانین صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: مجلس طبق قانون اساسی نمی‌تواند بر صنوف آزاد نظارت مستقیم داشته باشد بنابراین برای برطرف کردن آسیب‌های کارت‌های بازرگانی، مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد که پاسخگو باشد.
لازم به ذکر است، کارت‌های بازرگانی طی سال‌های اخیر بارها و بارها زمینه‌ساز فساد اقتصادی شده و برخی مسئولان نیز در زمان‌های مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند.
به عنوان نمونه در آذر سال قبل، امیر خجسته رئیس‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به یکی از این موارد‌اشاره کرد و گفت: با نام شخصی به نام مریم دوسر دهلیز حدود 600 خودروی بنز و پورشه قاچاق وارد گمرک بوشهر و بندرعباس شده است. فردی که برای نان شب خود هم مانده است که متوجه شدیم به صورت سیستمی و از طریق گمرک با نام این شخص که اطلاعی هم ندارد این تعداد خودروی قاچاق وارد کشور شده!
اما مورد مذکور تنها یکی از چندین موردی است که بیانگر وجود تخلفات در کارت‌های بازرگانی بوده و حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مهر سال پیش گفته بود: براساس مستندات و گفته‌های مسئولان تا انتهای فروردین ماه سال گذشته حدود هشت هزار و 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.
ضمن اینکه آمارها نشان می‌دهد که در دو سال اخیر، چهار هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است. در همین راستا، سید علی معصومی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: رویکرد این ستاد پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با مشارکت مردم و تجربیات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی است.وی افزود: ضمانت اجرای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و مجازات برای انتقال دهنده، گیرنده و ضبط کالاهای وارد شده از این طریق در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است.به گزارش صداوسیما، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس لایحه جدید امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد.
معصومی اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد ۴۰ سامانه زیر مجموعه این سامانه‌ها زمانبر است.به گفته وی، برخی از این سامانه‌ها ایجاد شده و در راه‌اندازی برخی دیگر از برنامه عقب هستیم. مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: بر اساس آیین نامه هیئت وزیران کالاهای قاچاق ضبط شده یا باید برای بازگشت ارز صادر یا امحاء یا در صورت لطمه نزدن به تولید داخلی توزیع محدود شوند، اما تاکنون دولت هیچ مجوزی برای توزیع این کالاها در داخل نداده است.
گفتنی است، چندی پیش رهبر انقلاب اعلام کردند کالای قاچاق در مقابل چشمان همه آتش زده شود ولی با این حال، مقامات دولتی به روش‌های مختلف آن را دور زده و همواره در کنار صحبت رهبر انقلاب از احتمال صدور مجدد آن (و به تبع آن، درامد زایی برای خود) خبر می‌دهند.