بهزاد خسروی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و امور راهبردی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برجام و اقتصاد مقاومتی دو مقوله بسیار مهمی هستند که باید ظرفیت‌های بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند، همسویی این دو مولفه می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی کشور سرلوحه قرار بگیرد. وی با بیان اینکه «دیپلماسی اقتصادی پسابرجامی نیز قابل دفاع نیست و باید بازتعریف شود»، افزود: این بازتعریف تمام ابعاد مختلف را می‌تواند دربرگیرد؛ از جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار که همیشه توسط آمریکا می‌تواند ما را با محدودیت مواجه کند گرفته تا ایجاد وابستگی‌های اقتصادی هرچه بیشتر با دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه.
این کارشناس عنوان کرد: برجام باید زمینه و ظرفیت جولان بیشتر تولیدات و خدمات ایرانی در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای را ایجاد کند نه اینکه به واسطه آن، کشور به عنوان بازار هدف شرکت‌های پژو و بوئینگ یا ایرباس و دیگر شرکت‌ها قرار گیرد. این کار میسر نمی‌شود مگر اینکه از نظر نیروی انسانی، افرادی با تحصیلات و تجربه اقتصادی و مدیریتی بیش از پیش در دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در سفارتخانه‌ها به کارگرفته شوند و از طرفی شرایط بالندگی تولید در داخل کشور را نیز ایجاد کنیم.
به گفته خسروی، آمار نشان می‌دهد که بیش از هفتاد درصد تعاملات اقتصادی ما با پنج تا شش کشور دنیاست، از این لحاظ قطع به یقین سبد تجارت اقتصادی ما باید حداقل با پنجاه کشور جهان و با اولویت کشورهای منطقه پُر شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم کشور عراق را به عنوان یک بازار بکر و همسایه بررسی کنیم باید بپذیریم که دیپلماسی اقتصادی ما بسیار ضعیف‌تر از دیپلماسی نظامی و امنیتی و سیاسی عمل کرده است. بازار عراق در دست کشور ترکیه است در حالی که سیاستمداران ترکیه و دولتمردان کشور عراق، روابط بسیار پایین‌تری نسبت به ایران باهم دارند و در بسیاری از موارد موضعگیری‌های شدیدا متفاوتی بین ترکیه و عراق وجود دارد.
این کارشناس افزود: ما هنوز استراتژی اقتصاد مقاومتی را به طور روشن و شفاف در دستگاه وزارت امور خارجه شاهد نیستیم. به عبارتی اکثر تعاملات این دستگاه در خارج از کشور از رویکرد سیاسی تقریباً محض برخوردار است. شاید چند باری هیئت‌های اقتصادی در زمان پسابرجام وزیر امور خارجه را همراهی کرده‌اند ولی دستاورد مهمی به دنبال نداشته است.
خسروی توضیح داد: هنوز اندازه هواپیمای حامل وزیر امور خارجه درحد چند نفر همکار سیاسی است. امیدوارم اندازه هواپیمای وزارت امور خارجه با همراهی دیپلمات‌های اقتصادی در بخش خصوصی را همیشه در حد یکصد نفر ببینیم به طوری که همچون سفر دیگر وزرای امور خارجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این ظرفیت به حداکثر خود برسد.
وی تأکید کرد: متاسفانه قراردادهای اقتصادی بسیار کمی با تلاش دستگاه دیپلماسی رقم می‌خورد. اگر رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه وزارت امور خارجه دارای استراتژی مطلوبی باشد باید شاهد این وضیعت باشیم که حداکثر قراردادهای اقتصادی کشور از طریق دستگاه وزارت امور خارجه رقم بخورد.
این اقتصاددان ادامه داد: حال باید از آقای ظریف پرسید چرا قراردادهای اقتصادی در راستای تلاش‌های دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله عراق، قطر و افغانستان شکل نمی‌گیرد. ترکیه نه تنها از این فرصت استفاده کرده بلکه معافیت‌های زیادی را نیز به‌دست آورده است.
خسروی خاطرنشان کرد: کشور ترکیه بازار عراق و بازار سوریه را تنها توسط صنعت از آن خود نکرده است بلکه با کمک دیپلماسی اقتصادی توانسته بخش اعظم بازار سیمان کشور عراق را از آن خود کند در حالی که صنعت سیمان ایران در انتظار ایجاد بازار است.