بازگشت دولت به نسخه ارزی سال 90 دیرهنگام اما ضروری
بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های خود برای کنترل بازار، با محدود کردن متقاضیان ارز به گروه‌هایی که اعلام کرده، به سیاست دولت قبلی برای مدیریت تقاضای ارز روی آورده است؛ سیاستی که خیلی زودتر باید عملی می‌شد اما اجرای همچنان هم ضروری است.
گروه اقتصادی-
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای تنظیم بازار پولی کشور، 33 گروه را مشمول دریافت‌کنندگان ارز دانسته که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها می‌توانند ارز مورد نظر خود را از بانک‌ها تهیه کنند؛ اقدامی که با توجه به مشکلات بانکی برای ورود ارز به کشور مناسب بوده و حتی می‌توان گفت دولت کنونی، دیر به این اقدام تن داده است.
سیاست جدید دولت برای محدود کردن کسانی که دریافت کننده ارز هستند، سیاستی است که در سال 90 نیز اجرا شد و در حال حاضر که مجددا برای اجرا در نظر گرفته شده، به نوعی می‌تواند از برخی آشفتگی‌های بازار بکاهد زیرا، حداقل از حیف و میل ارز کشور در برج‌ها و مکان‌های تفریحی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری می‌کند.
حدود یک ماه و نیم پیش بود که مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره گفته بود: «به نظر می‌رسد رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در مقابل آن هیچ چیزی هم وارد نمی‌شود. وقتی املاک خریداری شده توسط ایرانی‌ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال بالا رفتن است نشان می‌دهد پول آن از یک جایی تامین می‌شود که در واقع همان ارزهایی است که از کشور خارج و تبدیل به برج و ویلا در نقاط مختلف دنیا می‌شود.»
در حال حاضر هم با توجه به اینکه این اقدام دولت برای محدودسازی متقاضیان ارز مناسب به نظر می‌رسد، اما تاخیر دولت برای اجرا آن (که دیگر کارد به استخوان رسیده) قابل نقد است. تنها نگرانی ای که در زمینه گران شدن 417 تومانی ارز دولتی وجود دارد، گران شدن هزینه داروها بود که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در این‌باره بیان کرد: «تخصیص مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تأمین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.» در همین زمینه، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: سیاست ارزی مطرح شده، بسته خوبی است؛ اما اینکه دولت بتواند نیازهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داده و به شیوه صحیح و با مدیریت علمی اجرا کند، بحث دیگری است.وی افزود: سیاست ارزی که دولت پس از بحران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، تنها راه ایجاد ثبات در کوتاه‌مدت است که بانک مرکزی در اطلاعیه شماره یک به آن اشاره کرده است؛ البته این اقدام به معنی یکسان سازی نرخ ارز نیست و مواردی که دولت در آن ذکر کرده، تنها راه برون رفت از مشکل ارزی کنونی کشور است و راه دیگری فعلاً نمی‌شود تجویز کرد.
گفتنی است، اقدام بانک مرکزی در خصوص تک نرخی شدن ارز با تمام ابهامات موجود (که چندین بار در کیهان بررسی شده) می‌تواند راه سوء استفاده از ارزان دولتی را برای برخی رانتخواران ببندد و مشکلات ناشی از فساد چند نرخی بودن ارز را کاهش دهد.
دریافت‌کنندگان ارز مشخص شدند
در همین راستا، بانک مرکزی گروه‌هایی که مشمول دریافت ارز می شوند را اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:
1- ارز مسافرتی
2- ارز درمانی
3- ارز مأموریت
4- ارز دانشجویی
5- ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیئت علمی
6- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی
7- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور
8- هزینه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی
9- حق‌الوکاله در دعاوی خارجی
10- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی
11- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی
12- هزینه دفاتر خارج از کشور
13- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی
14- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی،
15- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی
16- هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی
17- فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)
18- هزینه شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می‌شود
19- هزینه ثبت‌نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
20- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.
21- هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکت‌های هواپیمایی
22- هزینه حق بیمه هواپیماها
23- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور
24- هزینه‌های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه‌های خارجی
25- هزینه‌های انتقال درآمد ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی
26- هزینه‌های مطالبه ارز ضمانت‌نامه‌های خارجی
27- هزینه‌های رانندگان حمل و نقل بین‌المللی
28- هزینه‌های فرصت‌های مطالعاتی
29- هزینه‌های شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از کشور
30- هزینه‌های حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی
31- هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته
32- هزینه‌های ارزی راه آهن و شرکت‌های ریلی
33- هزینه‌های تبدیل موجودی ریالی حساب‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور
لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای تنظیم بازار پولی کشور، 33 گروه را مشمول دریافت‌کنندگان ارز دانسته که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها می‌توانند ارز مورد نظر خود را از بانک‌ها تهیه کنند؛ اقدامی که با توجه به مشکلات بانکی برای ورود ارز به کشور مناسب بوده و حتی می‌توان گفت دولت کنونی، دیر به این اقدام تن داده است.
سیاست جدید دولت برای محدود کردن کسانی که دریافت کننده ارز هستند، سیاستی است که در سال 90 نیز اجرا شد و در حال حاضر که مجددا برای اجرا در نظر گرفته شده، به نوعی می‌تواند از برخی آشفتگی‌های بازار بکاهد زیرا، حداقل از حیف و میل ارز کشور در برج‌ها و مکان‌های تفریحی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری می‌کند.
حدود یک ماه و نیم پیش بود که مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره گفته بود: «به نظر می‌رسد رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در مقابل آن هیچ چیزی هم وارد نمی‌شود. وقتی املاک خریداری شده توسط ایرانی‌ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال بالا رفتن است نشان می‌دهد پول آن از یک جایی تامین می‌شود که در واقع همان ارزهایی است که از کشور خارج و تبدیل به برج و ویلا در نقاط مختلف دنیا می‌شود.»
در حال حاضر هم با توجه به اینکه این اقدام دولت برای محدودسازی متقاضیان ارز مناسب به نظر می‌رسد، اما تاخیر دولت برای اجرا آن (که دیگر کارد به استخوان رسیده) قابل نقد است. تنها نگرانی ای که در زمینه گران شدن 417 تومانی ارز دولتی وجود دارد، گران شدن هزینه داروها بود که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در این‌باره بیان کرد: «تخصیص مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تأمین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.» در همین زمینه، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: سیاست ارزی مطرح شده، بسته خوبی است؛ اما اینکه دولت بتواند نیازهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داده و به شیوه صحیح و با مدیریت علمی اجرا کند، بحث دیگری است.وی افزود: سیاست ارزی که دولت پس از بحران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، تنها راه ایجاد ثبات در کوتاه‌مدت است که بانک مرکزی در اطلاعیه شماره یک به آن اشاره کرده است؛ البته این اقدام به معنی یکسان سازی نرخ ارز نیست و مواردی که دولت در آن ذکر کرده، تنها راه برون رفت از مشکل ارزی کنونی کشور است و راه دیگری فعلاً نمی‌شود تجویز کرد.
گفتنی است، اقدام بانک مرکزی در خصوص تک نرخی شدن ارز با تمام ابهامات موجود (که چندین بار در کیهان بررسی شده) می‌تواند راه سوء استفاده از ارزان دولتی را برای برخی رانتخواران ببندد و مشکلات ناشی از فساد چند نرخی بودن ارز را کاهش دهد.
دریافت‌کنندگان ارز مشخص شدند
در همین راستا، بانک مرکزی گروه‌هایی که مشمول دریافت ارز می شوند را اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:
1- ارز مسافرتی
2- ارز درمانی
3- ارز مأموریت
4- ارز دانشجویی
5- ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیئت علمی
6- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی
7- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور
8- هزینه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی
9- حق‌الوکاله در دعاوی خارجی
10- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی
11- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی
12- هزینه دفاتر خارج از کشور
13- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی
14- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی،
15- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی
16- هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی
17- فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)
18- هزینه شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می‌شود
19- هزینه ثبت‌نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
20- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.
21- هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکت‌های هواپیمایی
22- هزینه حق بیمه هواپیماها
23- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور
24- هزینه‌های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه‌های خارجی
25- هزینه‌های انتقال درآمد ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی
26- هزینه‌های مطالبه ارز ضمانت‌نامه‌های خارجی
27- هزینه‌های رانندگان حمل و نقل بین‌المللی
28- هزینه‌های فرصت‌های مطالعاتی
29- هزینه‌های شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از کشور
30- هزینه‌های حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی
31- هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته
32- هزینه‌های ارزی راه آهن و شرکت‌های ریلی
33- هزینه‌های تبدیل موجودی ریالی حساب‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور
لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.