موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث بی‌عدالتی در جامعه می‌شود شکاف طبقاتی و پرداخت حقوق‌های نجومی است، گفت: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند به‌گونه‌ای که اگر تمامی دولت‌های پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به‌اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.
وی در مورد این فراز از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب که «حرکت به‌سمت ‌اشرافی‌گری و دل سپردن به طبقات مرفه به‌جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» را از مصادیق ارتجاع نامیدند، گفت: عامل چنین ارتجاعی دیدگاه‌های‌اشرافیت‌گرا و رفاه‌طلبی بین دولتمردان است، متأسفانه اکنون نیز بین دولتمردان وجود دارد که مصداق عینی آن را می‌توان در پرداخت حقوق‌های نجومی و عدم اهمیت دولت برای برخورد با آن دانست.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم گفت: در چهار سال گذشته حقوق وزرای دولت چهار برابر افزایش داشته است درصورتی که برای سایرین چنین افزایشی نبوده است.
ثروتی با ابراز اینکه اکنون سخنگوی دولت اعتراف کرده که «وزرای ما صافی بیست میلیون تومان حقوق می‌گیرند» گفت: یعنی غیرصافی 25 میلیون حقوق دریافت می‌کنند و این میزان حقوق نسبت به دوره دولت دهم چهار برابر شده است.
وی با تصریح به اینکه این افزایش حقوق غیرمتعارف است گفت: اکنون مشاهده می‌کنیم که نسبت حقوق وزیر بهداشت ایران از وزیر بهداشت آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا بالاتر است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر آنها وزیر بهداشت نیستند یا خدمات بهداشتی و درمانی در ایران نسبت به این کشورها خیلی بهتر است که وزیر بهداشت ایران باید درآمد بیشتری نسبت به آنها داشته باشد، البته این حقوق غیر از کارانه‌ای است که وزیر از بیمارستانی که به آن پا نگذاشته است دریافت می‌کند.
ثروتی با انتقاد از هزینه‌های درمانی و افزایش دستمزد بی‌رویه پزشکان گفت: ثمره طرح تحول سلامت برای مردم چیزی جز افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان نبوده است.
وی با تأکید به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی در زمینه عدالت اقتصادی سیاسی‌کاری دولتمردان حتی در مواجهه با نیازهای اساسی مردم است گفت: به‌عنوان نمونه به قیمت سوخت می‌توان‌اشاره کرد؛ اگر دولت هرساله 10 درصد به‌اندازه تورم قیمت حامل‌های انرژی را بالا می‌برد و 10 درصد بر قیمت آن افزوده می‌کرد آن‌چنان به مردم فشار وارد نمی‌شد که اکنون بخواهیم به‌یک‌باره 50 درصد آن را افزایش دهیم. هرساله به بهانه انتخابات این موضوع عقب می‌افتاد و اکنون که دولتمردان از این باب خیالشان راحت شده می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند.