حمید دهقانان
    زمانی که درباره مشروعیت سیاسی حکومت‌ها صحبت به میان می‌آید، عموما به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که حاکمان و رهبران چه حقی برای حکمرانی و اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز برای مردم دارند. آیا این حق برگرفته از خواست مردم است؟ برخاسته از قدرت سنتی و موروثی است یا برخاسته از کارآمدی بروکراتیک و دیوان سالارانه؟ در بررسی منبع مشروعیت نظام‌های سیاسی می‌بایست دیدگاه‌های کارکردی مشروعیت را مورد بررسی قرار داد یا جنبه‌های اخلاقی آن را؟ جایگاه مشروعیت سیاسی برخاسته از اراده الهی را در نگاه امروزی به حکومتداری چگونه می‌توان تحلیل نمود؟ آیا انتخابات تنها ابزار سنجش میزان مشروعیت سیاسی است؟ و اینکه چرا حکومت‌ها و دولت‌ها تا این اندازه بر میزان مشروعیت سیاسی تاکید داشته و برای مدیریت آن سرمایه‌گذاری می‌نمایند؟
در این نوشته قصد داریم سؤالاتی از این دست را از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فلسفی و دینی و اسلامی مورد بررسی قرار داده و در باب میزان مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران سخن بگوییم.
برای تعریف واژه «مشروعیت» (legitimacy) می‌توان به مراجع گوناگونی استناد نمود، از مراجع سنتی و تاریخی گرفته تا مراجع دموکراتیک و سکولار و البته مراجع دینی و اسلامی و بالاخص شیعی.
به طور کلی مشروعیت را می‌توان ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی نمود، به عبارت دیگر مشروعیت مفهومی است که برگرفته از وجود روابط قدرت بین حاکمان و محکومین یا مردم می‌باشد. در چنین شرایطی هر دو طرف در این موازنه تلاش می‌کند تا با استفاده از این مفهوم میزان قدرت و حیطه اختیارات خود را افزایش داده و در برابر قدرت طرف مقابل ایستادگی نماید. با این نگاه می‌توان مشروعیت سیاسی یک حکومت یا دولت یا رهبر را مرجعی دانست که به استناد آن مرجع، حاکمان یا دولت‌ها دارای حق حاکمیت بر سرنوشت جامعه می‌شوند.
در طول تاریخ گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی، منابع مختلفی را برای مشروعیت‌زایی حکومت‌ها مطرح نموده‌اند. میزان مشارکت سیاسی مردم، میزان مبارزات طبقاتی و عدالت گستر بودن حکومت‌ها، برقراری نظم و قانون مداری و بروکراسی موفق در جامعه و در نهایت نظریه ولایت فقیه و مشروعیت الهی حاکمیت که توسط جمهوری اسلامی مطرح شده است. با توجه به تعاریف موجود و مطالب گفته شده، می‌توان مفهوم مشروعیت را از دو موضع کلی تعریف نمود:
موضع اول، مفهومی ارزشی، معیاری و هنجاری است که بیان‌کننده مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای کلی و جهان شمول و البته متغیر است که حکومت‌ها با انجام آن می‌توانند دارای مشروعیت بیشتری باشند.
در موضع دوم، مشروعیت فرایندی اجتماعی، توصیفی و تجربی است که دارای یک استاندارد مشخص جهان شمول نبوده و بر مبنای رضایت مردم هر جامعه‌ای سنجیده می‌شود. به عبارت دیگر در این تعریف یک حکومت به همان میزان دارای مشروعیت است که عموم مردم آن را مشروع بدانند و به حقانیت آن باور داشته باشند. به اعتقاد جامعه‌شناس آمریکایی به نام سیمور لیپست (Seymour Lipset)، اگر مردم در یک جامعه برای تغییر حکومت انگیزه کافی نداشته باشند، پس می‌توان آن حکومت را مشروع دانست.
همچنین نظریات جامعه‌شناس سرشناس آلمانی «ماکس وبر» که منبع و منشاء مشروعیت سیاسی را در کاریزمای رهبر، قدرت سنتی و موروثی و در نهایت قدرت بروکراتیک و دیوان سالارانه خلاصه می‌کند نیز در همین موضع قرار گرفته، اگرچه این نظریه ناقص بوده و نیاز به تکمیل شدن دارد.
و یا در تعریفی دیگر نظریه پرداز آمریکایی دیگری به نام رابرت دال (Robert A. Dahl) معتقد است که مشروعیت همچون آبی در پشت یک سد است که ممکن است در مواقعی زیاد باشد و در مواقعی کمتر، اما اگر آب پشت این سد از میزان مشخصی کمتر شود، آنگاه شرایط هشدار دهنده خواهد بود.
با بررسی مفهومی نظریات مکاتب مختلف غربی می‌توان برای مشروعیت سیاسی یک حکومت و دولت منابع ذیل را در نظر گرفت:
الف: خواست و توافق عام مردم درباره حاکمیت که با فرآیند انتخابات متبلور می‌شود.
ب: کارآمدی بروکراتیک و دیوان سالارانه که توانایی برطرف ساختن مشکلات عمومی جامعه را داشته باشد.
ج: تامین رفاه اقتصادی و مادی مردم.
د: انطباق روش‌ها و مدل‌های حکومتداری با موازین و اصول رایج و جاری در سطح بین‌الملل.
ه: انطباق موازین جاری و اصول قانونی حکومت داری با باورها و ارزش‌های مشترک مردم جامعه.
و: تامین و برقراری امنیت پایدار و با ثبات در جامعه، (به اعتقاد نظریه پرداز انگلیسی توماس هابز، مادامی که یک نظام می‌تواند امنیت عمومی را در سطح جامعه برقرار کند، دارای مشروعیت حاکمیت خواهد بود.)
تا اینجا درخصوص تعاریف مختلف مشروعیت سیاسی از دیدگاه فلسفه غرب در نظام‌های لیبرالیستی و سکولاریستی صحبت شد اما دانشمندان و فیلسوفان متعددی این تعاریف از مشروعیت سیاسی را به لحاظ نظری و منطقی ناقص تلقی نموده و کامل نمی‌دانند. اما نکته کلیدی و مغفول واقع شده چیست؟
دیوید هیوم یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ بریتانیا معتقد است که گره زدن مشروعیت سیاسی به توافق و اقبال عموم مردم امری بسیار‌اشتباه و گمراه‌کننده است، به عبارت دیگر نمی‌توان یک حکومت را صرفا بر اساس اقبال، همراهی و موافقت مردم مشروع دانست، به این دلیل که توافق و تایید عمومی قابل خریداری، منحرف شدن و حتی خطاپذیری است. به اعتقاد وی حکومت‌ها به روش‌های مختلفی مردم را وادار می‌نمایند تا با وضع موجود توافق داشته باشند پس نباید مبنای مشروعیت سیاسی حکومت‌ها را خواست و اراده مردم در نظر گرفت بلکه باید به لحاظ تفکر استراتژیکی در حوزه‌ای فراتر از رای و نظر مردم که عاری از خطاپذیری و انحراف است، به دنبال منشاء مشروعیت و حق حاکمیت بر سرنوشت مردم بود.
در تئوری ولایت فقیه که توسط یکی از بزرگترین علمای معاصر جهان اسلام، بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(رحمه‌الله علیه) بر اساس اصول قطعی اسلامی در طول ده‌ها سال ساخته و پرداخته شد، مشروعیت و حق حاکمیت متعلق به خداوند متعال بوده و خداوند متعال این حق و مشروعیت را به انبیاء الهی (علیهم‌السلام) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) تفویض نموده است که این بزرگان با در نظر گرفتن دستورات و قوانین عقلانی و منطقی اسلامی جامعه را اداره نمایند. طبق نظریه مترقی ولایت فقیه بر اساس مبانی عقلی و نقلی در زمان غیبت ائمه معصوم، فقیه جامع‌الشرایط دارای مشروعیت و حق حاکمیت از جانب خداوند متعال بوده و موظف و مکلف است با تشکیل حکومت بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام جامعه را اداره نماید اما داشتن این حق و مشروعیت از جانب خداوند متعال بدون تردید به لحاظ عقلی و نقلی برای فقیه جامع الشرایط کافی نیست. پس از رحلت رسول گرامی اسلام و پیش از به خلافت رسیدن ابوبکر، با وجود اینکه حضرت علی(علیه‌السلام) از هر لحاظ شایسته‌ترین گزینه برای رهبری و هدایت جامعه بود، به دلیل عدم اقبال عموم مردم خانه نشین شده و پس از خلیفه سوم، بعد از خواست عموم مردم این مسئولیت را بر عهده گرفتند. همین نمونه تاریخی نشان می‌دهد که داشتن حق حاکمیت و مشروعیت از جانب خداوند متعال، به تنهایی برای حکومت بر مردم کافی نبوده و بدون تردید در این مسیر پس از اراده الهی، خواست و تمایل مردم و آحاد ملت لازم و ضروری می‌باشد.
منابع مقبولیت اجتماعی
 نظام جمهوری اسلامی
منابع مقبولیت اجتماعی نظام را می‌توان بدین شرح ذکر نمود:
- نظام سیاسی مستقر شده در ایران که پس از یکی از 4 انقلاب بزرگ تاریخ بشر در سال 1357 هجری شمسی با داشتن پشتوانه میلیون‌ها نفری مردم و رای «آری» بیش از 98 درصد آنان به قانون اساسی بدون تردید هنوز یکی از اصلی‌ترین منابع مشروعیت زایی برای نظام جمهوری اسلامی است.
- 8 سال دفاع مقدس و جانانه جوانان این مرز و بوم در مقابل تهاجم همه‌جانبه خارجی و آبیاری شدن نهال انقلاب با خون هزاران شهید.
- وجود نهاد انتخابات و برگزاری پرشور آن با مشارکت حداکثری مردم در هر سال.
- پایگاه اجتماعی وسیع در میان آحاد مردم جامعه که در رویدادهایی چون راهپیمایی روز 22 بهمن، روز قدس و از همه مهم‌تر حماسه نهم دی ماه سال 1388 متبلور و مشخص است.
- برقراری امنیت و ثبات اجتماعی پایدار در کشور علیرغم وجود آشوب‌ها و جنگ‌های خانمان سوز در چهارسوی مرزهای کشور.
- تخریب چهره بلوک غرب به رهبری آمریکا در اذهان طبقه متوسط و روشنفکر به دلیل بدعهدی‌ها، خباثت‌ها، جنایت‌ها و جنگ افروزی‌های آنها به ویژه شیطان بزرگ آمریکا.
- مدیریت فضای غبارآلود فتنه سال 1388 و عبور نظام و کشور از آن گردنه هولناک.
- باز بودن فضای سیاسی کشور برای فعالیت جریان‌های مختلف سیاسی در چارچوب قانون اساسی کشور.
- برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1396 و رقابت گسترده جناح‌های سیاسی کشور.
البته لازم به ذکر است، متاسفانه امروزه مفهوم مشروعیت یا عدم مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی و نهادهای جهانی چون سازمان ملل متحد، صرفا به عنوان ابزاری برای چانه زنی غرب در مذاکرات بین‌المللی علیه برخی کشورها به ویژه ایران به کار گرفته می‌شود و از مفهوم و ماهیت واقعی خود فاصله فراوانی دارد، اگر چنین نبود نامشروع‌ترین حکومت تاریخ بشر یعنی رژیم جنایتکار صهیونیستی تا به امروز نمی‌توانست به حیات سیاسی خود ادامه داده و به سادگی و بدون هیچ مشکلی با سایر کشورها دارای روابط دیپلماتیک عادی باشد.
پدیده انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که در سال 1357 با رهبری پیامبرگونه امام خمینی(رحمهًْ‌الله علیه) و حمایت و همراهی توده عظیم و میلیونی مردم ایران شکل گرفته و به ثمر نشست، بدون تردید از جنبه‌های مختلف و گسترده‌ای قابل بحث و بررسی می‌باشد اما درخصوص موضوع مشروعیت سیاسی می‌توان گفت، یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط رژیم پهلوی نبود مشروعیت و پایگاه سیاسی لازم در میان آحاد ملت و طبقات مردم جامعه اعم از شهری، روستایی، تحصیل‌کرده، روشن فکر، دیندار و غیره بوده است. رژیم طاغوتی پهلوی، به شدت وابسته و دست نشانده دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا، به لحاظ منابع کسب مشروعیت دارای کمترین میزان مشروعیت سیاسی، به لحاظ جلب مقبولیت و رضایت عمومی در بین مردم بسیار ضعیف، در ایجاد بروکراسی کارآمد و ایجاد توسعه اقتصادی پایدار، ناکارآمد و در استقرار استقلال سیاسی کاملا ناموفق ظاهر شد بر همین اساس در عرض کمتر از یک سال از شروع فراگیر جنبش‌های انقلابی مردم ایران، از حکومت سرنگون و خلع ید شد.
پس از سرنگونی رژیم فاسد و خیانتکار پهلوی، به پشتوانه رای و خواست مردم ایران به رهبری امام‌خمینی (رحمه‌الله علیه) نظام سیاسی جدیدی بر اساس مشروعیت الهی و مقبولیت اجتماعی شکل گرفته که تا امروز استوار و مقتدر در حال توسعه، پیشرفت و استقرار جامعه‌ای اسلامی، تمدن ساز و سربلند است.
در انتها می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس اصول و مبانی لیبرال دموکراسی و در درجه اعلی بر اساس دیدگاه و قوانین شریعت مبین اسلامی، جمهوری اسلامی ایران بدون تردید مشروع‌ترین حکومت و نظام سیاسی در میان تمامی کشورها می‌باشد.