در نامه این سپرده‌گذاران آمده است: بانک مرکزی بحرانی که خود بوجود آورده است را مدیریت نموده و با ارائه آمارهای متفاوت با واقعیت و بدون ارائه مدرک، ارقام مورد دلخواه خود را به عنوان گزارش مطرح می‌نماید.
در ادامه تاکید شده است: قانون صراحت دارد که وقتی موسسه‌ای ورشکست یا جمع‌آوری می‌شود، عنصر قانونی که همان هیئت تسویه می‌باشد، مبادرت به شناسایی و قیمت‌گذاری اموال منقول و غیرمنقول نموده و میزان تسهیلات و وام‌های پرداخت شده و سود آنها را محاسبه کرده و اموال و املاک را با مزایده به فروش می‌رساند و در نهایت مجموع دارایی را به انصاف بین سپرده‌گذاران، به میزان سپرده‌های آنها تقسیم می‌کند.
این افراد نوشته‌اند: بانک مرکزی برای مؤسسه کاسپین مجوز رسمی صادرکرده اما آن را غیرمجاز می‌خواند و بعد از گذشت 16 ماه از سرگردانی مردم، در اقدامی غیرکارشناسی، به سپرده‌گذاران از 10 تا 30 درصد سپرده‌هایشان را پرداخت نموده ولی در گزارش‌های خود مدعی است 98 درصد افراد را تعیین تکلیف نموده و قصد مختومه اعلام کردن پرونده رادارد.
در این نامه آمده است: بانک مرکزی در اقدامی عجیب‌تر عنوان می‌کند که پول سپرده‌گذاران از بیت‌المال و جیب مردم تأمین شده است، در حالی که مجموع دارایی کاسپین بسیار بیشتر از بدهی آن می‌باشد. این موضوع باعث شد نمایندگان مجلس براساس ماده 236، از بانک مرکزی نزد قوه قضائیه شکایت کنند که سپرده‌گذاران را بسیار امیدوار کرده است تا از این طریق به حقوق از دست رفته خود برسند.