به گزارش خبرگزاری تسنیم، عادل آذر در یک برنامه تلویزیونی، درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 اظهار کرد: دولت هم نفت می‌فروشد و هم از اوراق اسلامی استفاده می‌کند اما در جمع مصارف عمومی، خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد 229درصدی یافته است. در تملک دارایی‌های مالی نیز درصد تحقق عملکرد بودجه در مقایسه با قانون این بودجه 145 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: حدود 13 درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی بیشتر شده است. میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه 95 در مقایسه با سال 94 بیشتر شده است. در حالی که احکام بودجه در سال 94، 33 درصد رعایت شده، این میزان در سال 95 به 20 درصد کاهش یافته است.
رئیس‌دیوان محاسبات اضافه کرد: دولت در سال 94، 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مسئله در سال 95 به 65 درصد افزایش یافته است. 14 درصد اهداف در بودجه سال 94 تحقق نیافته و در سال 95 این رقم به 19 درصد افزایش یافته است. در بخش فاقد عملکرد نیز در حالی که در سال 94 پنج درصد بوده است، در سال 95 به هشت درصد افزایش یافته است.
آذر ادامه داد: در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها به خزانه واریز نشده که 11 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت ملی گاز است. بی‌انضباط‌ترین شرکت‌های دولتی در سال 95 شرکت ملی گاز ایران بوده است. پای ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت‌های ملی نفت و گاز هستند. البته باید متوجه حساسیت این شرکت‌ها باشیم.
وی با بیان اینکه 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری آنها و بقیه صرف سرمایه‌گذاری می‌شود، اضافه کرد: شرکت‌های دولتی حداقل باید 30 درصد را برای فعالیت عمرانی قرار دهند.
رئیس‌دیوان محاسبات درباره سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 95 گفت: یک میلیارد و 177 میلیون دلار در سال گذشته به صندوق توسعه ملی واریز نشده و دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس‌ها از قانون بودجه سال 95 انحراف داشته است. ضمن اینکه فقط 9صدم درصد از 200 میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است.
آذر خاطرنشان کرد: 128 میلیون دلار خالص گاز صادراتی و یک میلیارد و 48 میلیون دلار فراورده‌های پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده‌اند. بودجه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود 75 درصد چرخش مالی عمومی کشور است. تعدادی از شرکت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها در پیوست بودجه نیستند.