حمایت مرکز پژوهشهای مجلس از بازگشت سهمیهبندی بنزین
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیهبندی بنزین و افزایش تعرفه حاملهای انرژی برای پرمصرفها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پیشنهاد کرد این بند حذف شود.
به گزارش فارس، در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمناشاره به نکته مثبت تبصره 14 لایحه بودجه 97 مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانهها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حاملهای انرژی برای کسب 174 هزار میلیارد ریال درآمد جدید در تبصره 18 این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حاملهای انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمیتوان تعیین کرد. علاوهبر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر میرسد تکرار طرح شکست خورده بنگاههای زودبازده سال 1385 است».
مرکز پژوهشهای مجلس بااشاره به مغایرتهای قانونی تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانهها، ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 1 قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، پیشنهاد داده است: «ضمن حذف بند «الف» تبصره 18، منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در تبصره 14 لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوقالذکر بازنویسی شود».
گزینه پیشنهادی بازوی کارشناسی مجلس برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و سهمیهبندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: «در این گزینه در مورد بنزین، سهمیه بندی اعمال میشود تا آثار تغییر قیمت بر دهکهای پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرفتر هم هستند ـ کاهش یابد...
علاوهبر این، میتوان سازوکار سهمیه بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمتهای آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت 80 میلیون نفر ایران، اعمال سهمیه 20 لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین 52/6 میلیون لیتر در روز بنزین سهمیهای است».
موضعگیری مبهم فراکسیون امید
گفتنی است پس از ارائه لایحه بودجه 97 و برنامه دولت برای درآمدزایی 17 هزار میلیاردتومانی از محل افزایش 500 تومانی قیمت هر لیتر بنزین، بازخوردهای منفی بسیاری از سوی مردم و کارشناسان به سیاست شوک درمانی دولت صورت گرفت. هر چند کمیسیون تلفیق مجلس به حذف افزایش قیمت بنزین و تأمین این ردیف درآمدی بودجه از محل دیگری (فروش اموال تملیکی قاچاق) رأی داده ولی تا زمان تصویب در صحن هنوز هر احتمالی وجود دارد. از سوی دیگر دولت همچنان نسبت به پیشنهاد خود برای افزایش قیمت سوخت تمایل دارد و نمایندگان حامی دولت هم در فراکسیون امید اظهارات مبهمی در رد و حمایت از تغییر قیمت سوخت مطرح میکنند.
محمدرضا عارف، رئیساین فراکسیون حامی دولت از یک سو گفته که «جهتگیری موضع اصلی فراکسیون امید این است که ما جلوی افزایش قیمتها را بگیریم»، اما از سوی دیگر اعلام نموده که «باید منتظر جلسات بررسی لایحه بودجه 97 در صحن علنی بود و طبیعتا پیشنهادهایی که در صحن مطرح میشود را بررسی خواهیم کرد.»
این اظهارات نشان میدهد با وجود حذف پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق، تمایل دولت برای افزایش قیمت بنزین در کنار مواضع کنونی فراکسیون امید که حامیان دولت هستند، باید منتظر بررسی لایحه بودجه در صحن علنی بود چرا که احتمال حمایت این نمایندگان از تصمیم دولت و تصویب افزایش قیمت سوخت در صحن علنی وجود دارد.