بهره‌برداری از 1600 کارت بازرگانی مشکوک متوقف شد
رئیس سازمان توسعه تجارت از مسدودشدن هزار و 600 کارت بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سؤال بوده است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که پنجشنبه شب در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، ضمن‌اشاره به وضعیت کارت‌های بازرگانی در کشور، از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سؤال بوده است.
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه غربالگری کارت‌های بازرگانی حتی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: پیگیری برای طولانی کردن اعتبار کارت بازرگانی نیز در حال انجام است.
به گفته این مسئول، کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله باشد و برای افرادی که ابتدای کار هستند زمان کمتری مثلا یک تا دو سال در نظر گرفته شود.
اگرچه فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان‌یافته، انباشت بدهی‌های گمرکی و نابسامانی بازار ارز ماحصل استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است اما به نظر میرسد سامان‌دادن به این کارت‌ها هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدیده اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود؛ با این حال تصمیم‌گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت‌ها بین کمیسیون اقتصادی دولت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می‌شود. البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی
هم هست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت‌ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین کشوری راحت‌تری خواهند داشت.
نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می‌شود، البته در اکثر موارد این کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومی صادر می‌شود که هیچ سررشته‌ای از فعالیت‌های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را
صاحب می‌شوند.
از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می‌کند، شرایطی فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی مامور گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می‌کند، با دفتری خالی مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می‌شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلی از اعراب دارد.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه‌حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه‌بندی این کارت‌ها می‌دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، گلایه‌ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده‌اند.
برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی‌پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش‌های دارای حجم عظیم باید از فیلتر قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره‌ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر
جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پیشنهاد می‌کند که «صاحبان این کارت‌ها صورتحساب جاری یک‌ساله خود را ارائه دهند».
به نظر میرسد که در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی‌ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.