سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به مجلس اعلام کرد در دولت یازدهم توزیع درآمد و فاصله طبقاتی بدتر شده است.
 به گزارش مشرق‏‏ بر اساس گزارشی که سازمان برنامه و بودجه با عنوان «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به مجلس ارائه کرده، در طول عملکرد دولت یازدهم توزیع درآمد در سطح جامعه ایران، سال به سال بدتر شده است.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: ضریب جینی در کل جامعه از رقم 0/38 در سال ۱۳۹۳ به رقم 0/385 در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت و مجددا به 0/390 در سال ۱۳۹۵ رسید که نشانه تشدید توزیع ناعادلانه درآمد در این دوره است.
بر اساس گزارش «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور»، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به هزینه دهک پایین (فقیرترین) در کل جامعه ایران از رقم 12/33 در سال ۱۳۹۳ به 12/65 برابر در سال ۱۳۹۴ و پس از آن به 12/99 برابر افزایش یافته است.
به عبارتی سال به سال، فاصله پولدارها و فقرا در دولت یازدهم بیشتر شده، یعنی پولدارها پولدارتر شده و فقرا فقیرتر شده‌ا ند.همچنین نسبت هزینه دو دهک بالا (ثروتمندترین) به هزینه دو دهک پایین (فقیرترین) برای کل جامعه از رقم 7/26 برابر در سال ۱۳۹۳ به 7/40 برابر در سال ۱۳۹۴ و پس از آن به 7/61 برابر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. بر مبنای این شاخص نیز توزیع درآمد در این دوره، بدتر شده است.ریاست سازمان برنامه و بودجه بر عهده محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت است که باید پرسید آیا نوبخت گزارش کارشناسی سازمان متبوع خود را قبول دارد که در دولت روحانی، اوضاع فقرا بدتر شده و پولدارها پولدارتر شده‌اند؟ گفتنی است ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده شکاف درآمدی و وضعیت توزیع درآمد می‌باشد. این شاخص همواره عددی بین صفر و یک بوده و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بهبود توزیع درآمد و هرچقدر به یک نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی است. نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در چهار سال نخست تصدی‌گری‌اش نشان می‌دهد ضریب جینی در این مدت بدتر شده و نه تنها روند بهبود آن متوقف شده بلکه پس از پنج سال، مجددا رکود بالاترین میزان ضریب جینی را به ثبت رسانده است. دولت روحانی برخی رویه‌های توزیع ناعادلانه درآمد که در گذشته وجود داشت را نه تنها متوقف نکرد که در برخی موارد به آن دامن هم زده است. در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از این شکاف درآمدی بر ملا شده که بر صحت این آمارها مهر تأیید می‌زند.
حجم گسترده واردات کالاهای بسیار لوکس همچون خودروهای میلیاردی که عمدتا با رانت و نفوذ در بدنه دولت مجوز واردات گرفته‌اند‏، حقوق‌های نجومی مدیران که متأسفانه برخورد قاطعی با آنها هم صورت نگرفت و... شواهدی هستند که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در دولت روحانی زیاد شده است.
علاوه ‌بر گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه به مجلس درباره افزایش ضریب جینی‏ هفته گذشته مسعود نیلی‏ دستیار ارشد روحانی در امور اقتصادی هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی به نسبت یک به 86 دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه‌ای است».
هر چند مسئولان دولت هم به این واقعیت‌ها اذعان دارند، اما باید پرسید که چه کسی مسئول بهبود اوضاع است و به جای حرف زدن و آمار دادن، زمان عمل و پاسخگویی چه وقت فرا می‌رسد؟