عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: دولت، امسال در لایحه بودجه، ۲ برابر پارسال، یعنی ۵ میلیارد دلار پیش‌بینی برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است که نزدیک به ۱۲ درصد منابع لایحه را تشکیل می‌دهد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره لایحه بودجه سال 97 کل کشور گفت: امسال بودجه از مسائل و مشکلات کمتری برخوردار است و دولت تا حدی آن را واقع‌بینانه ارائه کرده است ولی در عین حال در این لایحه، تعرض زیادی به صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: به صلاح کشور نیست که برداشت از این صندوق به عنوان یک اهرم و راهکار در تبصره‌های قانون بودجه بیاید.
حسینی گفت: مجوز برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال گذشته 2/3 میلیارد دلار بود، اما امسال حدود دو برابر یعنی 5 میلیارد دلار در لایحه پیش‌بینی شده است؛ یعنی می‌خواهند حدود 12 درصد منابع را از این صندوق بردارند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی است،‌ خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه حتماً این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم چندی قبل درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت سهم بیشتری از نفت می‌خواهد و به رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دستور داده تا در بودجه امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده شود، گفته بود: بنا به پیشنهاد رهبری سهم 20 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و افزودن سالانه سه درصد به آن، در مجلس هشتم و نهم تصویب شد و در سال‌های قبل باید 26 درصد فروش نفت به صندوق واریز می‌شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به 20 درصد کاهش یافت. اکنون هم اطلاعی از واریز کامل درآمد صندوق نداریم و براساس گزارش صندوق توسعه ملی، تراز این صندوق منفی است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش سهم دولت در بودجه وجود دارد، گفت: افزایش سهم دولت از منابع صندوق برای بودجه امسال مغایر اساسنامه و قوانین است و اجازه مجلس و رهبری را نیاز دارد.
گفتنی است صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس دو رویکرد روشن و مشخص داشته است. با توجه به اینکه ذخایری مانند نفت و گاز روزی تمام خواهند شد و سهم آیندگان مصرف می‌شود، به همین دلیل مقرر شد 20 درصد از درآمد این منابع، ذخیره شده و صرف مشکلات کشور یعنی سرمایه‌گذاری،‌‌اشتغال و تقویت بخش خصوصی شود و هر سال سهم این صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یابد تا پس از مدتی اقتصاد کشور بتواند از وابستگی به درآمدهای خام فروشی منابع نفتی رهایی یابد، اما دولت روحانی در سال‌های گذشته مجوز گرفته تا سهم صندوق را بیش از 20 درصد نپردازد.