در سایه ضعف وزارت اقتصاد
عضو اتاق بازرگانی: فراریان مالیاتی بسیار زیاد شدهاند
در شرایطی که بنابر گفته عضو انجمن حسابرسان خبره، وزارت اقتصاد برای جمع آوری اطلاعات سپرده گذارانی که تراکنش بالای 500 میلیون تومانی ضعف نشان میدهد، یک عضو اتاق بازرگانی اعلام کرد فراریان مالیاتی بسیار زیاد شدند.
به گزارش رجانیوز، آبان امسال سیدکامل تقوینژاد، رئیسفعلی سازمان امور مالیاتی برای بانکها خط و نشان کشید که اگر اطلاعات حسابهای بانکی مودیان مالیاتی را ندهند اسامی بانکهای متخلف را افشا میکند.
خبری از به خط شدن بانکهای متخلف که نشد و تهدید رئیسسازمان مالیاتی هم رنگ و بوی عمل نگرفت. حدود یک ماه بعد وزیر اقتصاد هم وارد ماجرا شد. کرباسیان این بار یک ضربالاجل 10 روزه برای بانکها تعیین و تهدید کرد اگر بانکها همکاری نکنند دیگر دولت از آنها حمایت نمیکند.
براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بانكها و مؤسسات مالی مكلف هستند حسابهایی با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما چنین اتفاقی نمیافتد و بانكها از قانون تمكین نمیكنند. به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ٤٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمعآوری شود و حداقل 100 میلیون آن برای تعیین مالیاتها ضروری است.
شش روز از ضرب الاجل وزیر اقتصاد هم میگذرد نه خبری از افشای اسامی بانکها است و نه خبری از سر به راه شدن بانک ها. اینکه برخی بانک حاضر به ارائه اطلاعات حسابهای یقه سفیدها نیستند که اظهر من الشمس است. در شرایطی که بانکها برای جذب سپرده انواع و اقسام ترفندها و شعبده بازیها مثل صندوقها حسابهای ویژه و طرحهای فصلی در پیش میگیرند حتما از سود چند صد میلیاردی یقهسفیدان چشم پوشی نمیکنند.
حالا بگذریم از داستان حسابهایی که برای ایجاد حاشیه امنیت همین یقه9سفیدان و فراریان مالیاتی توسط بانکها این روزها رونق گرفته است.
اما محمدمهدی رئیسزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران و عضو شورای پول و اعتبار، ایجاد حسابهای اجارهای را همراه با دردسر برای صاحبان حسابهای نجومی میداند و میگوید: «اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حسابهایی با نامهای دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشكلاتی را برای افراد به همراه میآورد. بهعنوان نمونه، ممكن است فردی كه حساب به نام اوست، فوت كند و وراث ادعای مالكیت حساب را داشته باشند كه این مسئله میتواند برای دارنده اصلی حساب ایجاد مشكل كند.»
وی همچنین درخصوص اینکه غالب متواریان مالیاتی چه کسانی هستند و چگونه فعالیت میکنند میگوید: «تعداد این افراد بسیار زیاد شده است. با اینحال میتوان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین خصوصیها زیاد نیست اما در بین خصولتیها و شركتهای بزرگ، بسیار رواج دارد. این حسابها عمدتا به سیستمهای دلالی پنهان برمیگردد.»
گفتنی است، عدم شفافیت اولین جایی که خودش را نشان میدهد در بخش مالیاتهاست. تمام این اقتصادها که درست شده بر یک پایه استوار است و آنکه وزارت اقتصاد و دارایی کشور دسترسی به حسابهای بانکی مردم دارد.حال چرا حنای وزیر اقتصاد وسازمان امور مالیاتی برای بانکهای متخلف رنگی ندارد؟ چرا بانکها به این همه ضرب الاجل بیاعتنا هستند؟ عباس هشی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران در پاسخ به این سؤالات میگوید: «وزارت اقتصاد و دارایی با افرادی که خودشان در بانکها میگذارند (ذیحساب، حسابرس دولتی و مدیرعامل) رودر بایستی دارند، و الا وزیر میتواند ابلاغ کند هر بانکی که اجرا نکرد، هیئت مدیرش رد صلاحیت میشود. مدیران بانکی تخلف میکنند و کسی با آنها برخورد نمیکند.»