خبرگزاری حامی دولت گزارش داد: سپرده‌های موسسات غیرمجاز همچنان در چرخه دلالی قرار دارد و وجوه چند میلیاردی تا چند میلیونی سپرده‌گذاران به محلی برای سودآوری افرادی با هویت مشکوک و البته آگاه از جریان موسسات تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، از حدود چند ماه قبل در برخی فروشگاه‌های اینترنتی خرید و فروش سپرده یکی از موسسات غیرمجاز مشهود بود و خریدارانی برای سپرده این موسسه وجود داشتند، به طوری که حاضر بودند سپرده‌ها را با درصدی نزدیک به ۲۵ درصد پایین‌تر از مبلغ کل خریداری کرده و آن را نقدا پرداخت و یا با ملک و حتی خودروهای لوکس معاوضه کنند.
این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در سال جاری با شدت گرفتن برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به هر صورت وضعیت چند موسسه بزرگ باقی مانده از حالت عادی خارج شد و با انحلال و توقف فعالیت آنها دریافت وجوه سپرده‌گذاران با مشکلاتی مواجه شد. به گونه‌ای که امکان  دریافت منابع به طور کامل برای مشتریان وجود نداشت و از سویی دیگر بعد از اینکه در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز قرار می‌گرفتند، مبالغ آنها با توجه به شرایطی که موسسه داشت، با کسر سود و یا تعدیل وجوه پرداخت شد در عین حال که پرداختی فوری وجود نداشت و فرایندی طولانی باید طی می‌شد.
در این شرایط بود که در مورد یکی از موسسات که همچنان تکلیف مشخصی برای آن وجود ندارد، مشاهده شد که سپرده‌های آن از طریق افرادی که هویت شناسایی شده‌ای نداشتند، خریداری می‌شد و با آگهی دادن چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده سپرده‌های با وجوه کلان و حتی خرد معامله شد. به هر صورت وقتی سپرده‌گذاران وضعیت خود را نامناسب دیده و نیاز به وجوه خود دارند، ترجیح می‌دهند که آن را حتی با کسر بخشی از مبلغ اصلی واگذار کرده و سپرده را نقد کنند. در آن سو نیز دلالانی قرار دارند که به اطلاعات موسسه و سپرده‌گذار دسترسی دارند و می‌توانند ریسک ناشی از این معامله را پذیرفته و سپرده را خریداری کنند.
اما با گذشت چند ماه از این جریان و عواقبی که می‌توانست برای سپرده‌گذاران به همراه داشته باشد، نه تنها مانعی برای دلالان ایجاد نشده بلکه اکنون خرید و فروش سپرده برخی دیگر از موسسات غیرمجاز نیز به موسسه قبلی افزوده شده است و به راحتی می‌توان با یک جست‌وجو در یک فروشگاه اینترنتی نام موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی را یافت که سپرده‌های آنها در حال معامله است.
در این مدت با اینکه برخی اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده بودند که موضوع را در شورا مطرح و مورد بررسی قرار می‌دهند ولی چنین اتفاقی نیفتاد و تنها واکنش موجود مربوط به بانک مرکزی بود که به اخطار نسبت به فروش سپرده اکتفا کرد. بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به اینکه انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه‌ یک (از طبقه‌ اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی و به طورکلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آنها و استرداد وجوه سپرده‌ها به‌اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.
در حالی دستگاه‌های نظارتی به جریان خرید و فروش سپرده و به ویژه شناسایی خریداران که هویت مبهم و شک‌برانگیزی دارند وارد نشدند که در این بین در کنار اینکه اتفاق خوبی برای سپرده‌گذاران نمی‌افتد، بلکه نبود هیچ قانونی برای برخورد با این مورد در نظام بانکی می‌تواند با آسیب‌هایی برای آن همراه باشد.