عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه ششم توسعه، بند 18 اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق توسعه ملی خبر داد.
حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص لایحه بودجه سال 97 اظهارداشت: امسال هم ارقام بودجه حدود 10 درصد رشد داشته است و تحقق درآمدهای مالیاتی که رقم 128 هزار میلیارد تومان و درآمد نفتی که 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، با تردید روبرو است.
وی افزود: برای محقق شدن درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیازمند افزایش بها و صادرات هستیم و با توجه به وضعیت اقتصادی رقم تعیین شده برای درآمد مالیات زیاد است، به همین دلیل احتمال کسری بودجه از این دو محل درآمدی وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با‌اشاره به رشد مصارف جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیان کرد: این رشد‌ها نشان می‌دهد هنوز ساختار دولت کوچک نشده است و مدام هزینه‌ها رشد می‌کند که این مغایر با هدف قانون مدیریت خدمات کشوری است.
فولادگر درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه هر سال واریز به صندوق باید حداقل معادل 30 درصد درآمدهای نفتی باشد و هر سال هم دو درصد به این سهم افزوده شود. در لایحه بودجه این سهم 32 درصدی در نظر گرفته شده اما از طرف دیگر 20 هزار میلیارد تومان برای مصارف جاری و عمرانی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه دولت سال گذشته دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، اضافه کرد: دولت امسال در قالب بودجه و با افزودن چهار قلم هزینه‌ای دیگر به دنبال برداشت از صندوق است؛ این منطقی نیست و در عمل سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را به 20 درصد کاهش می‌دهد و در عین حال ناقض بند 18 اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با‌اشاره به برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه، اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها چند سال است در بودجه می‌آید و مجلس اختیار افزایش قیمت را به دولت می‌دهد که در این راستا دولت سال گذشته فقط بهای آب و برق را افزایش داد امسال آنگونه که از بودجه برمی‌آید بهای گازوئیل و بنزین افزایش خواهد یافت.
به گفته فولادگر، اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است اما باید این اصلاح قیمت‌ها را در قالب یک برنامه ببینیم. اینکه فقط قیمت‌ها افزایش یابد، تنها بار هزینه‌ای آن روی دوش مردم خواهد بود و هیچ اقدام اصلاحی صورت نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها نیازمند ارائه یک لایحه جداگانه از سوی دولت نیست، گفت: بله، ما در مجلس چند سال است که این را می‌گوییم زیرا قانون هدفمندی یارانه‌ها پنج ساله بود و برای ادامه آن و اصلاح آن باید یک لایحه دیگر به مجلس ارسال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص منابع هدفمندی یارانه و میزان درآمد آن بیان کرد: بخشی از درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. همیشه یک بحثی بین مجلس و دولت وجود داشته و دولت معتقد است باید درآمد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان درآمد هدفمندی اختصاص دهد اما قانون می‌گوید همه درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی باید در حساب هدفمندی یارانه قرار گیرد و هزینه‌های آن هم به همین ترتیب محاسبه شود.