حکام اقلیم کردستان عراق در پی تلاش‌های چندین ساله جهت جدایی از کشور عراق نهایتا با تکیه بر حق تعیین سرنوشت از طریق همه‌پرسی مدعی جدایی از کشور عراق شده‌اند. این در حالی‌است که قاطبه کشورها،‌ خصوصا همسایگان مخالفت صریح خود را با این تجزیه‌طلبی اعلام داشتند. همچنین دولت مرکزی عراق نیز اقدامات صورت گرفته در راستای استقلال این اقلیم را غیرقانونی اعلام کرد. صرف‌نظر از اعلام موضع کشورها و دولت مرکزی عراق،‌ در این نوشته در پی بررسی موضوع جدایی‌طلبی برابر موازین حقوق بین‌الملل وانطباق شرایط اقلیم کردستان عراق با این موازین از حیث مشروعیت یا عدم مشروعیت همه‌پرسی اعلام استقلال کردستان عراق هستیم.
الف) مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل: جدایی طلبی در نظام حقوق بین‌الملل به دو صورت انضمام به کشور دیگر (الحاق کریمه به روسیه) یا تشکیل کشور مستقل نمود دارد (مثل استقلال کوزوو). هدف از ادعای جدایی‌طلبی در اقلیم کردستان،‌ تشکیل یک کشور مستقل است. اشکال تشکیل کشور،‌ در کنوانسیون جانشینی کشورها در معاهدات مصوب 1978 بیان شده است که عبارتند از «فروپاشی» که براساس آن یک کشور به چند کشور جدید تقسیم می‌شود (فروپاشی شوروی سابق)،‌ «اتحاد» که طبق آن،‌ دو کشور با هم متحد می‌شوند و حاکمیت جدیدی را ایجاد می‌کنند (وحدت آلمان دمکراتیک با آلمان سوسیالیست)،‌ «انفکاک» که خود بر دو نوع است «واگذاری» که طبق آن بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی مستقل اعلام می‌شود (بنگلادش)، «جدایی» که طبق آن بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام می‌شود (کوزوو).
ب) مشروعیت یا عدم مشروعیت جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل: در نظام حقوق بین‌الملل حق جدایی‌طلبی در وضعیت‌های استعماری به رسمیت شناخته شده است و مردم این سرزمین‌ها حق استقلال وتشکیل دولت مستقل را دارند،‌ علمای حقوق نیز در این خصوص اتفاق نظر دارند. برخلاف وضعیت استعماری،‌ بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت خارجی برای سرزمین‌هایی که مستعمره نیستند با تردید جدی روبروست. البته، با امعان نظر به تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی که نشان دهنده واکنش کشورها در این خصوص است،‌ دولت‌ها جدایی قسمتی از سرزمین خود را قابل قبول نمی‌دانند.
 با نگاه به اسناد بین‌المللی صادرشده توسط سازمان ملل متحد که به حق تعیین سرنوشت مربوط می‌شوند،‌ متوجه می‌شویم که در آن اسناد نمایندگان دولت‌ها براین نکته اصرار داشته‌اند که حق تعیین سرنوشت نباید به مفهوم ایجاد حق تجزیه‌طلبی و تشکیل کشور مستقل برای گروه‌های قومی و اقلیت تلقی گردد. در این ارتباط بند (6) قطعنامه‌های شماره 1514 و 2625 مجمع عمومی سازمان ملل چنین اشعار می‌دارد: «هیچک از بندهای فوق تجزیه یا خدشه وارد کردن جزیی یا کلی به تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول حاکم و مستقل که نمایندگی همه مردم سرزمین خود را بدون تمایز از حیث‌نژاد،‌ عقیده یا رنگ پوست بر عهده دارند،‌ را تشویق نمی‌کند و چنین دلالتی نیز ندارد». با توجه به گروهای قومی در کشورهای مختلف که شمار آنان به چندین هزار قوم می‌رسد،‌ بدیهی است مشروعیت داشتن حق تعیین سرنوشت برای آنان و قدرت اعمال این حق توسط آنان،‌ نظام جامعه بین‌المللی را ازحیث سیاسی و امنیتی به مخاطره می‌اندازد. علیرغم تاکیدات مراجع بین‌المللی مرتبط با موضوع جدایی‌طلبی مبنی بررعایت اصل احترام به تمامیت ارضی و تلاش جهت جلوگیری از قانونی نمودن جدایی‌طلبی اقوام به دلایل ذکرشده پیشین مع‌الوصف نمی‌توان منکر وضعیتی شد که حقوق بنیادین بشری گروهی از افراد در داخل قلمرو یک کشور مورد خدشه قرارگیرد و اعتقاد به عدم تلاش آنها برای جدایی و رهایی از وضعیت مزبور داشت. براین اساس برخی حقوقدانان با ارائه تئوری‌های نو، رهیافتی تازه را در حقوق بین‌الملل عرضه داشته‌اند،‌ تا گروه‌های تحت ستم با استفاده از این حق بتوانند مانع ادامه ستم‌های روا شده گردند. به دیگر معنی (اگر حکومت یک کشورحق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین گروه‌های اقلیت قومی و زبانی را انکار و آنها را از مشارکت موثر در اداره امور کشور محروم نماید و به صورت سیستماتیک علیه آنان تبعیض روا دارد،‌ در این صورت حق جدایی از آن کشور و تشکیل دولت مستقل برای گروه تحت ستم فراهم خواهد شد.
این رویه مستفاد شده از قطعنامه 2625 مجمع عمومی ملل متحد است،‌ قطعنامه‌ای که حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت‌ها را به رعایت اصل عدم تبعیض در رفتار با تمام گروه‌های متبوع کشور مشروط کرده است. حال گرچه نظام حقوق بین‌الملل در خصوص جدایی یک جانبه ساکت است ولی بنا بر اصول حقوقی هر آنچه که ممنوع نباشد مجاز است بنابراین در شرایط انکار حقوق بنیادین بشری علیه یک گروه قومی در داخل خاک یک کشور،‌ جدایی‌طلبی منع نشده است.
آیا اقلیم کردستان عراق  می‌تواندبا ادعای اعمال حق تعیین سرنوشت ادعای استقلال نماید؟
در طی تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق دولت‌ها صراحتا  موضع مخالف خود را در خصوص جدایی‌طلبی اقلیم کردستان اعلام داشته‌اند و برخلاف موضوع استقلال کوزوو که رویه دولت‌ها در خصوص استقلال آن متفاوت بود،‌ در باب همه‌پرسی اقلیم کردستان رویه ایجاد شده توسط دولت‌ها مخالفت با جدایی‌طلبی اقلیم کردستان است. این رویه دولت‌ها اثبات کننده نظریه‌های مراجع بین‌المللی در باب عدم مشروعیت جدایی‌طلبی در وضعیت‌های غیراستعماری است. از طرفی عدم رعایت حقوق بنیادین بشری در خصوص گروه قومی کردها توسط دولت مرکزی عراق احراز نمی‌گردد و بالعکس در اسناد بنیادین دولت عراق خصوصا قانون اساسی این کشور بر تساوی حقوق کلیه اقوام تاکید شده است خاصه در مقدمه قانون اساسی عراق،‌ هرگونه تبعیض نسبت به افراد ملت محکوم گردیده است و در ماده 114 قانون ذکر شده منطقه کردستان عراق به عنوان منطقه‌ای فدرال به رسمیت شناخته شده است و درماده 137 آن مصوبات منطقه کردستان از جمله احکام دادگاه‌ها تا جایی که بر خلاف قانون اساسی نباشد نافذ هستند و در ماده 110 همین قانون صراحتا به مشارکت دولت منطقه‌ای در استخراج نفت و گاز و همچنین تقسیم منصفانه این درآمدها تاکید شده است و حتی دولت عراق متعهد به پرداخت سهم آنان ناشی از اجحاف رژیم سابق گردیده است و در ماده 4 قانون اساسی زبان کردی،‌ به عنوان یکی از دو زبان رسمی شناخته شده و آموزش براساس زبان مادری منع نگردیده است و انتشار رسانه‌ها حتی مسائل دیگر مانند پول و گذرنامه که اصل برابری برای آنها ضروری است،‌ برای منطقه کردستان عراق به رسمیت شناخته شده است. بنابراین ملاحظه می‌گردد حقوق مزبور که از جمله حقوق بنیادین بشری است،‌ نه تنها در خصوص منطقه کردستان انکار نشده است،‌ بلکه در اساسی‌ترین اسناد قانونی کشور عراق لحاظ گردیده‌اند بنابراین رهیافت‌های جدایی‌طلبی در نظام حقوق بین‌الملل، بر وضعیت منطقه کردستان عراق انطباق ندارد
نتیجه‌گیری
همان‌گونه که به تفصیل آمد ادعای جدایی‌طلبی منطقه کردستان عراق با تمسک به اجرای حق تعیین سرنوشت صرف‌نظر از تعارض موجود این حق با اصل تمامیت ارضی عراق که برابر اسناد بین‌المللی تاکید بر لزوم آن گردیده است به جهت عدم انطباق دلایل جدایی‌طلبی منطقه کردستان عراق با رهیافت‌های جدایی‌طلبی در نظام حقوق بین‌الملل،‌ ادعای مزبور فاقد اثر حقوقی می‌باشد و صرف برگزاری همه‌پرسی موجبی جهت این جدایی‌طلبی نیست، زیرا اراده بیان شده در همه‌پرسی،‌ موید تغییر مرزهای یک کشور نیست.
  اگر جنبه‌ای از حقوق اقلیت قومی کرد نقض گردیده ‌است می‌بایست سازوکارهای رفع نقض مزبور ارائه گردد و تضمینات لازمه از جمله تضمینات قانونی جهت جلوگیری از نقض  مجدد توسط دولت مرکزی ارائه گردد واین مسئله،‌ بهانه تجزیه و جدایی یک منطقه از کشور نمی‌تواند بشود.
مازیار رحمتی