یک نجومی‌بگیر در آستانه دریافت سمت جدید
در حالی که تنها ۱۶ ماه از حضور محمدعلی سهمانی -که به گفته قاضی سراج جزو مدیران نجومی‌بگیر بوده است- در بانک رفاه می‌گذرد، خبرها از انتصاب آتی وی به عنوان مدیرعامل بانک ملت حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حاکی از برنامه تغییر مدیرعامل بانک ملت است، بانکی که در طول 4 سال گذشته 3 مدیرعامل به خود دیده است.
گفته می‌شود قرار است سهمانی مدیرعامل فعلی بانک رفاه، جایگزین بهروز اخلاقی فیض‌آثار شود. این در حالی است که اخلاقی فیض آثار تیر ماه سال 95 جایگزین رستگار در بانک ملت شده بود. محمدرضا ساروخانی هم از دی ماه 92 تا اسفند 93 مدیرعامل این بانک بود.
در واقع در مقابل ثبات چندین ساله مدیریت در دوران قبل از دی ماه 92 تاکنون این بانک، هر 15 ماه یک مدیرعامل جدید به خود دیده است.
این در حالی است که چنانچه حکم سهمانی برای مدیرعاملی این بانک نهایی شود، بانک ملت در نظام بانکی رکورددار تغییرات مدیریتی خواهد بود، به گونه‌ای که در طول 4 سال، 4 نفر بر صندلی مدیرعاملی این بانک تکیه زده‌اند.
محمد علی سهمانی در جریان حقوق‌های نجومی و برکناری صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه، تیر ماه سال 95 جایگزین وی در این بانک شد. بنابراین از دوره حضور سهمانی در بانک رفاه 15 ماه بیشتر نمی‌گذرد و از حضور اخلاقی فیض‌آثار در بانک ملت هم کمتر از 15 ماه گذشته است.
در این بین وضعیت بانک رفاه هم چندان بهتر نیست چراکه از دوره مدیرعاملی سهمانی در بانک رفاه تنها 15 ماه می‌گذرد و قبل از وی هم علی صدقی که 13 ماه مدیرعامل این بانک بود. پیش از صدقی، محمدرضا نظری از اواخر به مدت 26 ماه این سمت را برعهده داشت.
در کنار این مسائل، طبق اعلام قاضی سراج رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور، سهمانی هم یکی از نجومی‌بگیران بوده است. وی در 22 تیر ماه سال گذشته در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: «در بانک رفاه کارگران مدیرعاملی که الآن منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه دارد، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است. در بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه‌قضائیه چه کار می‌تواند انجام دهد.»
یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز درخصوص عملکرد مدیریتی سهمانی در بانک رفاه، واگذاری 16/1 درصد از سهام مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن و فلزات به عنوان هلدینگ شرکت‌های سنگ‌آهن به قیمت اسمی است.
در این معامله به جای تعیین قیمت به ارزش بازار، سهام به قیمت نزدیک به ارزش اسمی (120 تومان) روزی تابلوی بورس معامله شد. این واگذاری موجب ایجاد مناقشه بین سازمان تامین اجتماعی و فولاد مبارکه بر سر مالکیت سهام این هلدینگ شده است.
برخی طرفین دعوی مدعی‌‌اند این معامله به دلیل عدم صدور مجوز واگذاری توسط بانک رفاه، تخلف است و باید ابطال شود. همچنین به گفته نوروزی مدیرعامل صندوق کارکنان فولاد ارزش 16/1 درصد از سهام این هلدینگ 1200 میلیارد تومان بوده اما به ارزش 700 میلیارد تومان فروخته شده است.
در این میان نقش نهادهای نظارتی در حوزه انتصاب‌ها چندان شفاف نیست، اینکه آیا نهادهای نظارتی برای جلوگیری این قبیل انتصاب‌ها تنها نظاره‌گر خواهند بود یا می‌توانند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنند پرسشی است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.
گفتنی است، حدود دو سال پیش بود که رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی، موجی از اعتراضات درباره نامتعادل بودن دریافتی برخی از مدیران را ایجاد کرد. در همان زمان انتظار افکار عمومی این بود که با برخورد صریح و قاطع با کسانی که به شکل غیرقانونی و غیر شرعی این حقوق‌ها را دریافت کرده اند، جلوی این بی‌عدالتی گرفته شود اما رفتار دولتمردان، حاکی از چنین برخوردی نبود.
نمونه بارز رفتار غلط دولتمردان درخصوص حقوق‌های نجومی، موضع محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت بود که یکی از نجومی‌بگیران را (با حقوق ماهیانه 57 میلیون تومان) ذخیره انقلاب معرفی کرد!
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب کار نجومی‌بگیران را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته‌اند.