سرویس سیاسی ـ
خبر نصب «کاشی ماندگار» بر سر در منزل پدری رییس جمهور آنقدر بیجا و ناپسند و حاکی از تملق و پاپلوسی بود که واکنش و اعتراض یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای را نیز در پی داشت.
روزنامه بهار دیروز گزارشی را با عنوان «ماندگاری به کاشی نیست» منتشر کرد و روتیتر زد: « «بهار» تبعات تن دادن حسن روحانی به تملق و چاپلوسی اطرافیان را بررسی می‌کند!»
در این گزارش آمده است: «کمی که به گذشته بازمی‌گردیم شاهد آن هستیم که در دولت سازندگی نیز چنین وقایعی که از جنس تملق بود کم نبود و به دفعات رخ می‌داد و در نهایت نیز سبب خدشه دار شدن شخصیت رییس جمهور وقت شد. با نگاهی به چنین اتفاقاتی این نگرانی وجود دارد که شباهت‌های حسن روحانی با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی جنبه‌های منفی شخصیت هاشمی در دوران سازندگی از جمله ایجاد فضا برای متملقان را هم شامل باشد و این «کاشی ماندگار» آغازی باشد بر اشتباهات ماندگار دیگر!»
منتقدان هم فکرش را نمی‌کردند!
بهار همچنین نوشت: «حامیان روحانی تصور نمی‌کردند منصوبان منتخبشان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تملق و چاپلوسی را به این حد برسانند که یکی از کاشی‌های ماندگار را بر سر در منزل پدری رییس جمهور در شهرستان سرخه، محل تولد حسن روحانی نصب کنند و مخالفان رییس جمهور نیز فکرش را هم نمی‌کردند که در دولت روحانی که جمع با تجربه‌ها جمع است هم همچنان شاهد چنین اشتباه‌های بزرگی باشیم.»
بهار به تعریف «کاشی ماندگار» در تارنمای سازمان میراث فرهنگی مبنی بر اینکه «بر اساس وظایف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جهت حفظ میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران، وظیفه شناسایی و معرفی محل سکونت هنرمندان، اهالی فرهنگ، علم و دین را بر عهده دارد» اشاره کرد و بر این اساس نوشت: «بر مبنای این تعریف احتمالا از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی آقای رییس جمهور جز میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران هستند که از جمله چهره‌های ماندگار، شاخص و تاثیرگذار در یک رسته فرهنگی و هنری هستند!»
نمی‌توان پذیرفت که روحانی بی خبر بوده
در بخش دیگری از این گزارش، بی خبر بودن روحانی از این رویداد رد شده و آمده است: «بر اساس یکی از نکاتی که ذیل تعریف «کاشی ماندگار» آمده است می‌خوانیم: «با توجه به ضرورت رضایت شخصیت یا بستگان و یا مالکان محل سکونت قبلی شخصیت، تنها در صورت رضایت مالکان محل، کاشی ماندگار امکان نصب را پیدا خواهد کرد»  بر این اساس نمی‌توان این توجیه را پذیرفت که روحانی از چنین رویدادی بی خبر بوده است و همین موضوع نقد و ابهام را نسبت به این اتفاق دوچندان می‌کند که چطور ممکن است که آقای روحانی با این میزان از سوابق سیاسی نسبت به تاثیر سوء چنین رخدادی ناآگاه باشند؟»
در این شرایط که واردات بی رویه و کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی و عدم حمایت کافی از تولید، نفس کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کشور را گرفته و با فراگیر شدن رکود بر عرصه‌های مختلف، هزاران هزار کارگر بیکار شده‌اند، چنین اقدام بیهوده و ناشایستی، نمک بر زخم بیکاران و ورشکستگان است. مسئولان به جای این رویه‌های نامعقول و نامطلوب لازم است به فکر حل مشکلات مردم و تحقق وعده‌ها باشند.

وضع فقر در دولت یازدهم بدتر شد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی حامی دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «باید اعتراف کنیم هیچ استراتژی و راهبرد اساسی برای کاهش فقر در سیاست‌های اجتماعی کشور نداشته‌ایم. این سیاست‌ها عموما به درآمدهای نفتی اتکا داشتند...فقر در دولت یازدهم اندکی افزایش پیدا کرد و وضع بدتر شد».
راغفر پیش از این گفته بود: «نظام تصمیم‌گیری دولت علیل و ناتوان است و متاسفانه با سیاست‌های دولت دوازدهم، نه تنها فقر مطلق ریشه‌کن نمی‌شود بلکه گسترده‌تر و عمیق‌تر هم خواهد شد».
اردیبهشت ماه سال جاری بود که برنامه اقتصادی روحانی برای دوره بعدی ریاست جمهوری‌اش منتشر شد. برنامه‌ای که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در آن مورد ‌اشاره قرار گرفت، مربوط به ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود. به عبارت دیگر در این برنامه معین شد 10 میلیون نفر از جمعیت ایران که کم درآمدترین قشر کشور هستند، در پایان چهار سال این دولت از فقر مطلق خارج شوند.
هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتی رقبای خود را به دادن وعده‌های غیر واقعی متهم می‌کردند و با این وجود خودشان به تکرار همان وعده‌ها (مانند ایجاد 950 هزار شغل در سال) می‌پرداختند اما در این میان ادعای ریشه‌کن کردن فقر مطلق، یک ادعای بزرگ بود که حتی با واکنش حامیان دولت روحانی مواجه شد.
به عنوان نمونه عباس عبدی از فعالان مدعی اصلاح‌طلبی، با غیر‌واقعی دانستن این وعده، تصریح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معیشت زندگی این گروه طی سه یا چهار سال پنج برابر شود، در این صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلی دهک ششم خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که دهک‌های دوم تا ششم نیز باید آنقدر وضع‌شان بهبود پیدا کند که باز هم فاصله‌ای هر چند اندک میان دهک‌ها باشد در نتیجه می‌توان گفت که سطح مصرف کل جمعیت کشور در این فاصله باید حداقل دو برابر یا حتی بیشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پایین‌ترین دهک درآمدی وجود داشته باشد و چون این کار باید از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد، بنابراین باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری هم باشیم و از آنجا که هزینه‌های دولت هم معمولا کم نمی‌شود، پس بدون تردید باید تولید ناخالص داخلی طی چهار سال حداقل 100 درصد افزایش پیدا کند و این نیازمند رشد اقتصادی 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»

فرصت اصلاح‌طلبان؛ کمتر از چهار سال!
روزنامه اعتماد یادداشتی را در صفحه نخست شماره دیروز با عنوان «گذر ثانیه‌ها، اثبات داعیه‌ها» منتشر کرد که در آن نکات قابل‌توجهی مطرح شده است.
نویسنده در ابتدای یادداشت خود نوشته است: «بي‌هيچ تعارف و شعاري، وقت کار و فعاليت و گره‌گشايي فرا رسيده است. اصلاح‌طلبان کمتر از چهارسال زمان دارند تا کارآمدي تفکر اصلاحي در اداره جامعه را به شهروندان اثبات کنند. آن همه تلاش، مباحثه، مناظره و رقابت اکنون به اينجا ختم شد که اداره شهر تهران در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و در اداره قوه مجريه هم طيف اعتدالي- اصلاحي نقش موثري ايفا مي‌کنند.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «در چنين شرايطي بيم آن وجود دارد که سرگرم شدن به مباحث حاشيه‌اي، درگيري‌هاي رسانه‌اي، جنجال بر سر حضور در هيات مديره‌ها و در مجموع استمرار فضاي سياسي- رقابتي مانع از برنامه‌ريزي و تلاش براي کاهش دغدغه‌هاي جامعه شود. حال آنکه عموم مردم در طول سال علاقه‌اي به شنيدن استدلال‌ها، توجيهات و مناقشات فعالان سياسي ندارند. اصلا براي عموم مردم مهم نيست چه فردي با چه گرايشي و چه سن و سالي و چه جنسيتي مسئوليت بر عهده ‌دارد. بلکه براي توده جامعه افزايش کيفيت زندگي، رفع دغدغه‌هاي اقتصادي و باز شدن گره‌ها اهميت دارد.»

قبول مسئولیت ناکارآمدی‌ها!
دیروز در ستون دیروزنامه‌ها به مصاحبه عبدالله ناصری از افراد منتسب به طیف موسوم به اصلاحات پرداختیم. او در این گفت‌وگو تاکید کرده بود که شکست‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت تدبیر و امید به حساب اصلاح‌طلبان نوشته نمی‌شود. حال نکته دیگری که می‌توان به آن ‌اشاره کرد این است که یادداشت مورد بحث تاکید کرده است که این چهار سال و نتایج آن در کارنامه اصلاح‌طلبان ثبت خواهد شد چرا که آنها در مجلس گروه قابل توجهی هستند و همچنین تمام شورای شهر در اختیار آنان است و در دولت نیز نقش ویژه‌ای دارند. با این وجود که معاون اول رئیس‌جمهور و افراد بسیار دیگری که در مناصب مختلف دولتی به عنوان اصلاح‌طلب حضور دارند، چگونه می‌توان شکست‌ها و ناکارآمدی‌های دولت را به پای اصلاح‌طلبان ننوشت؟

بارزانی سیاست را با قمار و ریسک قاطی کرد
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه زنجیره‌ای شرق به تحلیل اقدام جریان بارزانی برای تجزیه عراق پرداخت.
عبدی گفت: «مشکل بارزانی این بود که نه مبتنی بر قانون عمل کرد -چون اگر می‌خواست مبتنی بر قانون عمل کند هیچ رفراندوم استقلال‌طلبانه‌ای نمی‌تواند یک‌طرفه انجام شود- و نه از موضع قدرت عمل کرد. او قدرت کافی برای تحقق این هدف را نداشت. اگر این‌‌قدر قدرت او زیاد بود که می‌توانست رفراندوم را یک‌طرفه برگزار کند و همه هم مجبور شوند نتیجه را بپذیرند، در این صورت اقدامش به ‌لحاظ سیاسی درست بود اما او قدرتش را نداشت؛ به ‌همین‌ دلیل در اولین حمله نیروهای عراقی، کرکوک و نقاط دیگر را
از دست داد.»
وی در این گفت‌وگو ادامه می‌دهد: «احتمالا آقای بارزانی در هر شرایطی بازنده خواهد شد. اما واقعیت این است این پروژه باعث به‌تأخیر افتادن توسعه اقلیم کردستان شد. الان اقلیم بخشی از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و اگر دولت عراق حقوق کارمندان اقلیم را هم نپردازد، فشار عظیمی بر آنان وارد خواهد شد. از سوی دیگر این مسئله باعث به‌وجود آمدن ناامنی در اقلیم شد و اعتماد عراق، ایران و ترکیه به مدیریت اقلیم از دست رفت و سرمایه‌گذاری‌ها هم کم خواهد شد. ضمن اینکه بین چند حزب موجود هم فاصله زیاد خواهد شد.»
عبدی همچنین در این گفت‌وگو اظهار داشته است: «مشکل اساسی آقای بارزانی این است که سیاست را با قمار و ریسک قاطی کرده است. در سیاست خیلی نباید اقدامات ریسکی انجام داد. در رفتارهای فردی و اقتصاد، افراد می‌توانند ریسک کنند. شما می‌توانید ریسک کنید؛ در نهایت ورشکست می‌شوید، عیبی ندارد. چون برای خودتان تصمیم می‌گیرید، سود و هزینه‌اش متوجه شخص خودتان است. اما در سیاست ریسک‌کردن از جیب دیگران هزینه‌کردن است.»
اظهارات عبدی مبنی بر اینکه یک سیاستمدار نباید سیاست را با قمار و ریسک قاطعی کرده و از جیب دیگران هزینه پرداخت کند قابل توجه است؛ نکته‌ای که مدعیان اصلاحات نیز بدان هیچ توجهی نداشته‌اند به خصوص در فتنه 88 که وارد قماری پیچیده شده و خواستند هزینه این قمار را از جیب ملت رشید ایران پرداخت کنند. آنان به قانون و هیچ یک از الزامات اخلاقی و شرعی پایبندی نشان نداده و در نهایت با حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها بازی قمار آنان به هم ریخت و فتنه 88 هر چند با هزینه‌ای سنگین
ناکام ماند.