اکونومیست: لافش را ترامپ می‌زند امّا نفوذ ایران بیشتر می‌شود
در حالی که ترامپ سرگرم لاف زدن و هیاهو است ایران منطقه را شکل می‌دهد.
هفته‌نامه اکونومیست در تحلیلی نوشت: سیاست‌های ترامپ در قبال ایران، نفوذ این کشور را بیشتر می‌کند.
در 13 اکتبر، او خود را متعهد به مقابله با «رژیم سرکش ایران» دانست و دولت اوباما را برای تقویت حضور ایران در منطقه سرزنش کرد. اما مقابله با ایران خطرناک است؛ ایران می‌داند که چگونه با کمک گروه‌های تحت حمایت خود برای سرنگونی نیروهای آمریکایی استفاده کند. صحبت‌های تند ترامپ در مورد ایران باعث خشم تندروها در ایران می‌شود.
در حال حاضر، با توجه به وضعیت نیروهای داعش در عراق و سوریه، فرصت برای ایران فراهم است تا آنگونه که می‌خواهد چینش جهان عرب را به نفع خود تغییر دهد. در حالی که ترامپ با لاف زدن تماشاگر درگیری میان نیروهای شیعه و کرد عراق است، ایران از خلأ موجود استفاده کرده و در حال شکل دادن به جهان عرب به صورت دلخواه خود است.

شعبده‌بازی چند لایه درباره سرمایه‌گذاری خارجی
دولت برخلاف وعده‌های برجامی، در مسیر نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است.
روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: طی سال‌های گذشته به‌ویژه بعد از اجرای برجام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت اقتصادی قدرت‌های جهانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت مطرح بوده است به نحوی که روحانی و یارانش در نطق‌های مکرر خود موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان نشانه‌ای از فرجام برجام مطرح می‌کردند اما با ورود به پنجمین سال حضور روحانی در خیابان پاستور و گذشت بیش از 16 فصل از وعده‌های وی، میدان عمل تهی است و آمارهای سازمان‌های بین‌المللی تمام ادعاهای دولت یازدهم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت اقتصادی سایر کشورها در ایران را نفی می‌کند به طوری که طبق آمار رسمی «آنکتاد» میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 4 سال دولت یازدهم روندی نزولی داشته و هرگز به میزان این رقم در سال‌های 91 و92 (آخرین سال حضور دولت دهم) حتی نزدیک هم نشده است.
تیم اقتصادی دولت بعد از اینکه در پروژه آمارسازی و قالب کردن جذب سرمایه‌گذاری خارجی  مصوب  به جای سرمایه‌گذاری جذب شده به مردم و رسانه‌ها ناکام ماند، حالا با گذشت 2 سال از اجرای برجام و شکست مطلق در جذب FDI، این بار قرار است از قراردادهای فاینانس تحت عنوان میوه برجام رونمایی کند. موضوعی که آنقدر نخ‌نما و تهی از مبانی علمی است که حتی با انتقاد شدید برخی جریانات و کارشناسان حامی دولت نیز مواجه شد.
دولتی‌ها چنان از قراردادهای فاینانس با چین و کره تا ترکیه و کشورهای اروپایی یاد کرده و به آن می‌بالند که گویی قراردادهای فاینانس همان FDI یا چیزی شبیه آن بوده و طرف‌های خارجی قصد مشارکت اقتصادی همراه با پذیرش ریسک در اقتصاد ایران را دارند. سوال اینجاست: آیا واقعا قراردادهای فاینانس را که در هفته‌های گذشته نقل محافل و جلسات رسانه‌ای و کارشناسی کشور شده، می‌توان میوه برجام دانست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست فاینانس یک خط اعتباری است که کشور دریافت‌کننده آن، با استفاده از تامین مالی کشور یا بانک خارجی تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود را از کشور هدف وارد کرده و به جهت اینکه نقدینگی لازم را برای پرداخت منابع این واردات ندارد از قراردادی تحت عنوان فاینانس (تامین اعتبار) استفاده می‌کند. در واقع گشایش این خط اعتباری مشروط بر خرید از آن کشور و در راستای توسعه صادرات همان کشورها و نوعی واردات برای کشور پذیرنده فاینانس است.
به نظر می‌رسد ارقام مورد اشاره در هفته‌های اخیر که از آن تحت عنوان قرارداد فاینانس یاد می‌شود حتی فاینانس واقعی به معنای وجود ریسک سرمایه‌گذاری یا اعطای وام به کشور نیز نبوده و صرفا قرار است مشکلات و مسائل نقل‌وانتقال پول به کشور (ناشی از تداوم تحریم‌های غرب علیه ایران) از این طریق رفع و رجوع شود. به بیان بهتر بعد از نافرجامی برجام در حل مشکلات بانکی و تبادلات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا، دولت دوازدهم قصد دارد با مطرح کردن قرارداد‌های فاینانس آن هم با ارقام کلان با یک تیر 2 نشان زده و هم فاینانس را به عنوان بدیلی برای سرمایه‌گذاری خارجی مطرح و هم از این طریق، درآمدهای نفتی بلوکه ایران در این کشورها را که به دلیل ادامه مشکلات بانکی همچنان امکان انتقال آن به کشور وجود ندارد نقد کند.
از سوی دیگر اگر چه در روزهای گذشته برخی مسئولان دولتی از نرخ سود 5 تا 6 درصدی این فاینانس‌ها خبر داده و سودهای بالای 12 درصدی این وام‌ها را تکذیب کردند اما با توجه به هزینه‌های موجود چون نرخ سود، هزینه‌های بیمه‌ای و عدم ثبات نرخ ارز در کشور، سود بالای این وام‌ها در زمان بازپرداخت آن موضوعی قطعی است. ضمن اینکه چنین تسهیلاتی برای اقتصاد ایران بالاخص بخش غیردولتی اقتصاد که طبق قوانین کشور می‌تواند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، آن هم با بهره‌ای بسیار کمتر از فاینانس‌های عنوان شده استفاده کند، صرفه اقتصادی چندانی نداشته و موضوعی غیرعقلایی به حساب می‌آید.
طبیعتا بازپرداخت این فاینانس‌ها با بهره‌هایی همراه بوده و چه دولت و چه بخش خصوصی در آینده باید این ارقام را با سود مشخصی به فاینانس‌دهنده بازپرداخت کنند. دریافت فاینانس زمانی جنبه عقلانی و اقتصادی دارد که این منابع پس از ورود به کشور بتوانند بازده ارزی داشته باشند تا از قِبل این درآمدهای ارزی اقساط آن بازپرداخت شود، این در حالی است که شواهد امر نشان‌دهنده واردات ماشین‌آلات و خدمات فنی به کشور در ازای این فاینانس‌هاست، در حالی که واردات، آن هم واردات ماشین‌آلاتی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد نه‌تنها ثمری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، بلکه به افزایش نرخ بیکاری و بدهکار شدن کشور به دلیل عدم بازدهی ارزی آن منجر می‌شود.

تبریک از نوع انگلیسی برای سالگرد تولد پیغمبری که خودشان ساختند
نخست‌وزیر انگلیس سالروز تولد رئیس‌ فرقه بهائیت را تبریک گفت.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس با انتشار پیامی یکصدمین تولد پایه‌گذار بهائیت را به پیروان این فرقه ضاله تبریک گفت. در پیام «می» آمده است: «تاثیر تعالیم بهاءالله را نمی‌توان دست کم گرفت. زندگی او و آموزه‌هایش الهام‌بخش مردم زیادی است و ما می‌توانیم از درایت‌های او بهره ببریم» ترزا می افزود: «بهایی‌ها بخش مهمی از جامعه انگلیس به شمار می‌روند؛ آنها به استقرار جامعه‌ای یکپارچه از طریق تعالیم جهانی، برابری و پیشرفت اجتماعی متعهد هستند.» نخست‌وزیر انگلیس در پیام خود افزود: «یکبار دیگر بهترین آرزوهایم را تقدیم جامعه بهائی سراسر کشور و در تمام دنیا می‌کنم.»
یادآور می‌شود دین جعلی بهائیت در اواخر دوره قاجار توسط انگلیسی‌ها در ایران راه‌اندازی شد. رشد انگلی این فرقه شبه ماسونی، در دوره پهلوی شدت گرفت به نحوی که بسیاری از نخست‌وزیرها، وزیران، مدیران ارشد اقتصادی و امنیتی، امرای ارتش و ساواک، بهائی بودند. بهائیت پیوند عمیقی نیز با صهیونیسم بین‌الملل دارد.
طی سال‌های اخیر بهائیت تلاش کرده برخی عناصر مسئله‌دار را جذب خود کند چنان‌که کسانی نظیر فائزه هاشمی با سرکرد‌گان این گروهک حشر و نشر دارند.
برخی از اعضای باند بهائیت در حرمت‌شکنی عاشورای سال 88 نقش داشتند.

هاینونن: با حفظ برجام محدودیت‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنید(!)
معاون پیشین مدیرکل آژانس که سابقه همکاری با سازمان سیا و موساد را دارد، معتقداست کنگره آمریکا می‌تواند بدون کنار کشیدن از برجام محدودیت‌های بیشتری بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کند.(!)
میدل ایست آی‌دیروز نوشت: هاینونن فنلاندی به همراه مارک والاس (سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل) و فیلیپ گوردون (دستیار ویژه اوباما در امور خاورمیانه) در جلسه‌ای با 13 نماینده عضو کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس آمریکا حضور می‌یابد تا پس از اعلام راهبرد جدید ترامپ در مورد ایران، توصیه‌هایی را در مورد نحوه رسیدگی به مسائل ایران به نمایندگان ارائه کند.
هاینونن به نمایندگان می‌گوید که واشنگتن می‌تواند به جای دورانداختن توافق هسته‌ای از متحدان و آژانس بخواهد تا نظارت دقیق‌تری بر فعالیت هسته‌ای ایران شود و مانع دستیابی این کشور به فناوری موشکی شده و پس از انقضای برجام نیز تداوم نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای تضمین شود.
وی به میدل ایست آی گفت: ما تجربه دو سال اجرای برجام را در اختیار داریم و از قوت و همچنین ضعف آن آگاهیم. هیچ توافق کنترل تسلیحات و عدم اشاعه نمی‌تواند مسیرهای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کند. این توافق‌ها تنها می‌توانند بازدارنده بوده و این بازدارندگی با تشخیص زودهنگام میسر است. تشخیص زودهنگام هم تنها با یک برنامه منسجم راستی‌آزمایی ممکن می‌شود. به گفته هاینونن، این (برنامه منسجم راستی‌آزمایی) در برجام وجود ندارد. واشنگتن باید با کمک متحدان خود بازرسی‌های آژانس از اماکن نظامی ایران را تقویت کرده و در مورد فن‌آوری نظامی، استخراج معادن اورانیوم، فعالیت‌های غنی‌سازی و ساخت سانتریفیوژهای جدید نیز گزارش دهد.
هاینونن افزود: آمریکا باید با همکاری متحدان خود و با اعمال تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌های تسلیحاتی و بانک‌های عامل، در راه ساخت موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای مانع ایجاد کند.
علاوه بر این، آمریکا باید با متحدان خود توافق‌های تکمیلی‌ای انجام دهد تا اگر ایران پس از پایان محدودیت‌های برجام (بین سال‌های 2020 تا 2030) به دنبال سلاح‌های ممنوعه رفت، تهدید اعمال مجدد تحریم‌ها حفظ شود.
به نوشته میدل ایست آی، انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان آمریکا در این هفته در مورد تحریم‌های جدید حزب‌الله لبنان و برنامه موشک‌های بالستیک ایران رأی‌گیری کند.

ساختار جبهه اصلاحات ناقص‌الخلقه است
وارد کردن محمدرضا عارف به عنوان یکی از بازیگران اصلی و یکی از متغیرهای مستقل جبهه اصلاحات به میانه میدان نبردی تخصصی و اعطای قدرت تعیین‌کنندگی بالا به او، از خرداد92 به بعد، آن‌هم در حالیکه بزرگترین حضور و کنش او در سرتاسر حیات سیاسی‌اش، عدم حضور در انتخابات92 بود (آن‌هم به شکلی قهری و اجتناب‌ناپذیر) از آن دست تصمیم‌گیری‌های ‌اشتباهی بود که می‌تواند همانند کاتالیزوری برای فرو غلتیدن به دره‌ای عمیق‌تر از آنچه در تیر 84 به آن سقوط کردیم، عمل کند».
سایت اصلاح‌طلب خردادنیوز در تحلیلی نوشت: یکی از بزنگاه‌های تاریخی سیاست ایران را 3 تیر 84 باید در نظر گرفت. بزنگاهی که منجر به ظهور گفتمانی جدید در سپهر سیاست ایران شد. گفتمانی که تاثیراتی جدی بر فرایند توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی کامل در ایران از خود باقی گذاشت. می‌توان گفت این بزنگاه تاریخی مستقیما منبعث از بحران‌هایی عمیق از جمله بحران تصمیم‌گیری‌ در اتاق فکر اصلاحات می‌بود که خود، ناشی از ضعفی تاریخی و نهادی در روند تصمیم‌گیری درون جبهه اصلاحات بوده است. به‌نظر می‌آید این پاشنه آشیل اصلاح‌طلبی، مبدل به یک ویژگی نهادی در ساختار جریان اصلاحات گشته است که به آسانی نیز قابل تغییر نیست.
پیچیدگی‌های روزافزون میدانگاه پرپیچ و خم سیاست، طبیعتا بازیگرانی هوشمند و متخصص خود را طلب می‌کند. بازیگرانی که علاوه‌بر برتری‌های ژنی، می‌بایست شایستگی‌های ذهنی و توانایی‌های شخصیتی خواص و در خورتوجهی را برای امتداد حیات‌شان، در خود پرورانده باشند. در غیراینصورت مطابق همان اصل برتری ژنی کذایی مدنظرشان، طبیعت، موجودات ضعیف‌تر و ناتوان‌تر در همزیستی مثبت و کارا با محیط پیرامونی‌شان را، از چرخه بازی حذف خواهد کرد!
افرادی که سهوا و یا عامدانه بازیگری را به میدان بازیِ سیاست روانه نمودند که به‌هیچ عنوان و با هیچ معیاری، نمی‌توان وی را به عنوان بازیگری عقلایی(در چارچوب نظریه بازی‌ها) پنداشت که تصمیمات وی بر اساس به حداکثر رساندن سود جبهه اصلاحات و یا حتی خود بازیگر مذکور باشد، نه تنها خیانتی بزرگ در حق شخص عارف و اصلاحات کرده‌اند که باید در مقابل تاریخ سیاسی کشور نیز پاسخگو باشند.
متهم اصلی در این میان، ساختار معوج و ناقص‌الخلقه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه با همراهی افرادی است که با علم به باگ‌های ساختاری شخصیت این بازیگر ‌اشتباهی نبردگاه سیاست، او را به میانه میدانی فرستاده‌اند که نه تنها خود را دچار تعارضات عقیدتی عمیق کرده است که در کوتاه مدت نتایج خسران‌بار این تحمیل ناصواب و خطرناک، دامن تمامی دلسوزان اصلاح و تغییر را خواهد گرفت!
کنش‌های غلط و ناموزون و مستمر عارف چه در قامت ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و چه در مقام ریاست منفعلانه فراکسیون امید مجلس دهم و حتی چه در اِشل یک فعال سیاسی(با اظهار نظرات بد‌موقع و غیرکارشناسانه) در کوتاه‌مدت جبهه اصلاحات را با بحران کارآیی (و متعاقبا بحران مشارکت) روبرو خواهد ساخت. در پس این بحران، جریان اصلاحات درگیر آنچنان پویایی زوالی خواهد شد که ساده‌انگاری سودمحورانه و فردگرایانه معدود گردانندگان پشت پرده عارفی سیاسی و سینه‌زنان زیر علم از خودگذشتگی سلبی و اجباری ریاست سابق دانشگاه تهران در انتخابات 92، بر دیواره تاریخ سیاسی ایران حک خواهد شد.